برهامي: الشرع يضيق مجال تكفير المسلم.. ولا يمكن إقامة الحجة إلا بمجالسة العلماء والحكماء..و الحكم بإسلام ألف كافر في الباطن خير من تكفير مسلم واحد

كتب..أحمد ابراهيم

 قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية إن الشرع ضيَّق مجال التكفير للمسلم الذي أظهر الإسلام إلا ببينة أوضح من شمس النهار، ولا ننسَ ممارسات المنافقين التي نزل القرآن بذمهم غاية الذم، وظل النبي -صلى الله عليه وسلم- والمجتمع المسلم كله يعاملهم في أحكام الظاهر على أنهم مسلمون.

أضاف أن مَن عجزنا عن إثبات إقامة الحجة عليه توقفنا عن تكفيره، وحكمنا له بالإسلام وعاملناه بذلك، وحسابه على الل، يستوى في ذلك الرئيس والغفير.

وتابع برهامى في مقال له على موقع أنا السلفى الذي يشرف عليه بعنوان " قضايا الإيمان والكفر بين الدراسة والتطبيق" أن مَن كان في باطنه كافرا كفرًا بواحًا فغالبًا ما يَظهر منه ما يصادم المعلوم من الدين بالضرورة مما قامت به الحجة على كل أحد، وما "بشار" و"القذافي" و"أتاتورك" -في السابق- من ذلك ببعيد.

وقال برهامى إن من يقول إن أحكام الكفر والإيمان معطلة بحجة أنه لابد مِن عالم يقيم الحجة، فهل هي حجة باطلة أم حجة صحيحة؟ فإن كانت صحيحة؛ فهل تريد إلغاءها حتى يتم التكفير بسهولة بزعم عدم التعطيل؟! وأقول إن هذه هي أحكام الشريعة، ولو أننا حكمنا بإسلام ألف كافر في الباطن أظهر الإسلام ولم تقم عليه الحجة والبينة فهذا خير لنا مِن أن نحكم على مسلم بالكفر ونكون نحن الذين نبوء بهذا الحكم.

وأوضح برهامى أن الحجة هي البيان بأن تَبلغه بلسان قومه لما ثبت مجمعًا عليه من الدين بالكتاب والسنة، ويمكن أن تقام بالرسائل والكتب، لكن غالبًا ما يكون هذا في المسائل الكبرى أما ما اكتنفته شبهات واحتاج لردود للتأويلات؛ فلابد إما من محاكمة أو مجالسة مع العلماء، وإلا لم نتمكن مِن تكفير مَن ثبت إسلامه من حاكم وغيره؛ وليس لأنه حاكم فإنه يكون محصنا من التكفير.

وأكد برهامى أن القرآن حجة قاطعًة إذا بلغ المكلفَ بلسان قومه، وهو حجة إجمالًا على مَن كذبه إجمالًا، أما مَن صدقه إجمالًا؛ فلابد أن يثبت في حقه تفصيلًا، وأعني بذلك أن تبلغه الآية المتعلقة بعمله أو قوله المخالف لها مع إزالة الشبهة إذا وجد تأويل يمنع القطع بالتكذيب أو الشك أو الإباء أو الاستكبار منه، ومعلوم أن هذا كله ليس فيما اختلف فيه العلماء على أقوال عدة.

وأضاف برهامى قائلا "نحن بلا شك نفرق بين فهم الحجة وقيام الحجة وهو بلوغها، قال الله -تعالى-: (لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) (الأنعام:19)، وسبق التفصيل، ومسألة الأمور الخفية والظاهرة هي مسألة نسبية بين زمان وزمان، وبين مكان ومكان، حتى الشيخ نفسه قد اختلف قوله قبل إبلاغه الناس الحجة وبعد ذلك، فقبل الإبلاغ كان يعذر مَن يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم وجود مَن ينبههم (فتاوى ومسائل، مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع، ص 11).