وزير الزراعة: سأتقدم باستقالتى حال عدم تقنين أوضاع المستثمرين الجادين بوادى النقرة.. ونسعى للحد من زراعة القصب والبرسيم بالمشروع لحماية الموارد المائية

كتب..صالح رمضان

 كلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة تقنين أوضاع المستثمرين الجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع فى مشروع وادى النقرة، والذى يستهدف زراعة 65 ألف فدان، مشيرا إلى أنه يجب الانتهاء من هذا الملف خلال شهرين وإقالة المسئولين المتقاعسين عن تسوية ملفات تقنين الأوضاع، أو أن أتقدم باستقالتى من منصبى كوزير لأن خدمة المواطنين شرف يجب أن نسعى له كمسئولين فى الحكومة.

جاء ذلك على هامش جولة الوزير فى مشروع وادى النقرة بعد شكاوى عدد من المستثمرين بقيام البلطجية بالاستيلاء على الأراضى المخصصة لهم، والتى أنفقوا الملايين عليها، فيما قال رشاد عثمان رجل الأعمال إنه رفض استثمار أمواله فى الولايات المتحدة، مفضلا أن يستثمرها فى مصر.

وأوضح عثمان أنه حصل على 5 آلاف فدان فى المشروع بالمزاد العلنى، وقام بتسديد كامل الثمن وإنفاق أكثر من 60 مليون جنيه على استصلاحها وزراعتها، إلا أن البلطجية والمعتدين على أراضى الدولة قاموا بالاستيلاء على المقننات المائية لأراضى المشروع مما تسبب فى تعرض الأراضى للعطش، مطالبا وزير الزراعة بالتدخل لدى وزارتى الرى والداخلية لحل هذه المشكلات، حفاظا على الاستثمار الزراعى فى مصر وخاصة فى جنوب البلاد.

ومن جانبه، أبدى وزير الزراعة تأييده لموقف رشاد عثمان، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع الوزارتين لإزالة التعديات على أراضى المشروع.

وأضاف أبوحديد أن منطقة وادى النقرة تواجه عددا من المخالفات، منها قيام بعض المتعدين بالاستيلاء على الموارد المائية وزراعة محاصيل شرهة للمياه، مثل قصب السكر والبرسيم الحجازى والرى بالعمر رغم محدودية الموارد المائية، وهو ما يستوجب فرض تركيب محصولى يعتمد على التوسع فى زراعة المحاصبل التصديرية ذات العائد الكبير والحد من الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه.

وأشار إلى أن هذه الحملات تستهدف إعادة هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار للمستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من رؤوس الأموال، وأيضا الأراضى الزراعية، موضحا أن الدولة تسير فى خطتين لإزالة التعديات سواء على الأراضى الزراعية، أو المساحات التى تم تخصيصها للاستثمار بالمشروعات القومية.

وأوضح أبو حديد أن حملة التعديات فى محافظة أسوان تشمل عددا من المناطق منها دراو وكوم أمبو، مؤكدا أن حملة الإزالة سيتم تعميمها بمختلف مناطق التعديات على أراضى المشروعات التى سبق تخصيصها للاستثمار بجميع المحافظات.

وتابع: "لن نسمح باستمرار التعديات خلال المرحلة الحالية حفاظا على الأمن الغذائى للمصريين"، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالتعديات على الأراضى الزراعية فقد تجاوز حاجز المليون حالة حتى الآن، وسنتصدى بقوة لها حفاظا على الاقتصاد الزراعى وعدم تبوير الأرض الخصبة.

وأضاف أبو حديد، أنه يجرى حاليا التنسيق بين وزارات الزراعة والرى والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والكهرباء لوقف التعديات، ومنع وصول المرافق إليها، لافتا إلى أن الوزارة بدأت تطبيق سياسة جديدة أكثر حزما ضد المخالفين.

يأتى ذلك بينما بدأت أجهزة الوزارة بإزالة التعديات فى قرى نجع ونس فى أسوان فى إجمالى مساحة 23 فدانا، فيما شكا أهالى القرية للوزير بأن المنطقة غير صالحة للزراعة ولا يوجد لها مصدر رى منذ مئات السنوات.

وقرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل لجنة فنية للتأكد من عدم وجود مصدر رى، وأنها ضمن المخطط الإستراتيجى للقرى المصرية حتى عام 2020.

فيما كشفت جولة الوزير تورط الأجهزة المحلية فى كوم أمبو فى تمرير مخالفات البناء على الأراضى الزراعية فى مساحة 114 فدانا و22 فدانا فى دراو و23 فدانا فى إدفو، بإجمالى يصل إلى 172 فدانا بالمحافظة فى حين تمت إزالة 26 فدانا فقط، وذلك بعد اكتشاف قيام الأجهزة المحلية بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة.

وتفقد أبوحديد قرية الآمال وهى أحد قرى شباب الخريجين بمشروع وادى النقرة لاستصلاح وزراعة 65 ألف فدان منها 15 ألف فدان تم تخصيصها لإنشاء قرى شباب الخريجين والباقى للاستثمار الزراعى.