تنفيذاً لأوامر آن باترسون في لقائها معه بواشنطن ساويرس يفتتح مركزا مشبوها للدراسات ليكون ستاراً لأمريكا لتمويل النشطاء في مصر

كتب..محمد طرابيه

 رغم أنه في كل تصريحاته الإعلامية يحاول التأكيد علي أنه إنسان متواضع وبسيط ويتكلم بلغة المواطن العادي  رغم كونه هو وعائلته من أكثر العائلات ثراء ليس في مصر وحدها ولكن في العالم كله.. إلا أن رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس يظل لغزا كبيرا ودائما ما يثير الجدل والتساؤلات من حوله خاصة أنه يتمتع بعلاقات واسعة النطاق علي كافة المستويات في العديد من الدول وأبرزها أمريكا واسرائيل وغيرهما ..وبالطبع لم ينس ساويرس لهاتين الدولتين كيف ضغطتا لصالحه في عهد حكم المعزول محمد مرسي وأعاداه بالإتفاق مع جماعة الإخوان إلي مصر بعد أن هرب هو وأسرته منها عقب التهديدات الإخوانية بملاحقته لإجباره علي سداد  14 مليار جنيه للضرائب عقب رفضه لصفقة يتبرع بموجبها بمبلغ مالي كبير لصالح الجماعة مقابل انهاء الأزمة إلا أن  الوساطة الأمريكية   نجحت في إجبار الإخوان علي اعادته لمصر- بدون تنفيذ المطالبات الاخوانية -  بعد تسوية الأزمة عقب سداده (7)  مليارات جنيه فقط , وكان لهذه الوساطة دور كبير في إجبار محمد مرسي  علي أن يقوم بإرسال مندوب رئاسي لاستقبال ساويرس  وعائلته في مطار القاهرة وانهاء كل الإجراءات بنفسه .

تجدر الإشارة إلي أن ساويرس أثناء أزمته مع الإخوان تظاهر ببيع قنوات الـ (أون تي في)  المملوكة له إلي أحد رجال الأعمال من دولة تونس – تم هذا البيع علي الورق فقط – وهو الامر الذي سبق أن كشفه د. مصطفي الفقي السياسي والكاتب المعروف في مداخلة هاتفية له علي نفس القناة مع الإعلامي يوسف الحسيني .. ولعل أكبر دليل علي ذلك أن ساويرس قام مؤخرا بزيارة إلي الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة منه لافتتاح مكتب لقنوات أون تي في في العاصمة الأمريكية واشنطن ..إلا أنه فوجيء برفض السلطات هناك افتتاح مقر للقناة ..وفوجئ نجيب عقب هذا الرفض  باتصال من الخارجية الأمريكية تطالبه بالحضور الي مقرها للقاء عاجل وهام مع آن باترسون السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة  ونائب وزير الخارجية الأمريكية حاليا والتي تواصل مخططاتها لإشعال الفتنة في مصر وغيرها من دول المنطقة.

ووفقا لما كشفته مصادرنا المطلعة فإن آن باترسون  أكدت لنجيب في لقائها معه أنهم مستعدون للاستجابة لكل طلباته ودعمه بشكل كبير في مقابل طلب آخر هو افتتاح مكتب  اومركز بالقاهرة يكون - في الظاهر-  مملوكا أوتابعا  له ولكنه في الحقيقة يكون تابعا لبعض الجهات والمنظمات الأمريكية .. وبررت آن باترسون لساويرس هذا الطلب بأن هناك تعتيماً كبيراً وتضييقاً علي عمل بعض الجمعيات الأمريكية العاملة في مجال حقوق الإنسان بمصروأبرزها المعهد الجمهوري  منذ الازمة التي أثارتها قضية التمويل الأجنبي والتي انتهت بفضيحة الإفراج عن المتهمين الأجانب فيها  اثناء الفترة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري وترحيلهم من مصر بطريقة مستفزة وعلي متن طائرة عسكرية أمريكية جاءت خصيصا لتسفيرهم من مطار القاهرة.

 ولم يكذب ساويرس خبرا وعاد للقاهرة ..وقام بتنفيذ ما طالبته به المسئولة الأمريكية رفيعة المستوي وافتتح بالفعل هذا المركز بالقاهرة واختار له اسما هو (مركز التحرير للدراسات السياسية والإستراتيجية للشرق الأوسط ) ويديره مجموعة من النشطاء وبعضهم كان متهما في قضية التمويل الأجنبي المشهورة ..وبالطبع سيكون لهذا المركز دور في تمويل النشطاء في مصر ليكون عوضا عن بعض المنظمات الامريكية التي تعاني من وجود مراقبة مكثفة علي أنشطتها في مصر.

في هذا السياق نسأل : هل الأجهزة الرسمية في الدولة لديها علم بهذه المعلومات أم لا ؟ وهل اتخذت خطوات عاجلة ومحددة لمراقبة أنشطة مثل هذه المراكز التي تثير الجدل والشبهات ؟ واذا كانت لديها هذه المعلومات فلماذا لم تستدع ساويرس للتحقيق معه والاستماع لأقواله حول هذا المركز المثير للشبهات والذي نؤكد أنه ليس الوحيد في مصر .. لأن أيادي ونفوذ أمريكا في مصر ممتد لأبعد مدي يمكن تخيله من خلال بعض الشخصيات والنشطاء الذين هم مستعدون  دائما لتقديم أي خدمات تطلب منهم في مقابل الحفاظ علي علاقاتهم بالأمريكان لأنهم يرون فيهم المنقذ دائما وقت الشدائد والأزمات ؟ والسؤال الأهم : إلي متي يستمر هذا العبث في مصر تحت ستار حقوق الإنسان والديمقراطية ؟ .

كشفت تقارير خاصة صدرت مؤخرا  أن  شركة سويتش سوبرناب لمراكز البيانات ومقرها الولايات المتحدة  أنشأت مشروعا مشتركا مع شركتي استثمار متخصصتين تابعتين لإمبرطورية الاتصالات المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس للعمل في أوروبا وآسيا والأمريكتين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة خالد بشارة  في تصريحات نشرتها وكالة أنباء رويترز إن المشروع المشترك مع إكسيليروكابيتال وأوراسكوم تي.إم.تي للاستثمارات سيؤسس مراكز بيانات ويديرها لصالح عملاء مثل شركات الحوسبة السحابية والإنترنت والشركات المالية.

هذه بعض الوقائع والمعلومات التي حصلنا عليها من مصادرنا المطلعة ونشرناها كما جاءتنا بدون افتعال الإثارة أو توجيه الإتهامات المرسلة ولكن هدفنا هوالحفاظ علي المصلحة العامة .. ونحن إذ ننشر هذه الوقائع نؤكد علي ترحيبنا التام بنشر أي رد يصلنا من المهندس نجيب ساويرس أو أي طرف آخر يكون معنيا بهذه القضية الخطيرة.

باعتراف السفارة بالقاهرة  والقضاء البريطاني : ساويرس .. أمريكي الجنسية

كشف تقرير معد بالوثائق نشرته منذ أيام  “ صفحة كلنا خالد سعيد “ ان رجل الأعمال نجب ساويرس مواطن أمريكي الجنسية رغم نفيه المسبق في لقاء علي فضائية الجزيرة الإخبارية مع الإعلامي احمد منصور أن يكون قد حصل علي الجنسية الأمريكية.

ورغم نفي ساويرس حصوله علي الجنسية الأمريكية، إلا أن وثائق ‏الحكومة الأمريكية ذاتها تؤكد أنه أمريكي الجنسية، ففي ‏وثيقة صادرة من ‏السفارة الأمريكية في القاهرة سربها موقع ويكيليكس برقم 09‏CAIRO2311‎‏ في 17 ديسمبر 2009، ‏موجهة إلي الخارجية ‏الأمريكية في ‏واشنطن تتعلق بالمشكلة التي نشبت بين شركة “أوراسكوم تليكوم” التي يرأس ‏مجلس ‏إدارتها نجيب ساويرس وبين الحكومة الجزائرية، تكشف الوثيقة عن شراكة عميقة ‏لنجيب ‏ساويرس مع مؤسسات أمريكية عديدة، إضافة إلي المعلومة الأهم وهو أن ‏نجيب ساويرس ‏‏”مواطن أمريكي” بنص وثيقة السفارة الأمريكية في القاهرة .‏

وفي واقعة أخري تكشف عن حمل نجيب للجنسية الأمريكية  نظرت المحكمة العليا في بريطانيا  دعوي موثقة معروفة باسم “بينيديتي وساويرس”. في هذه القضية نظرت محكمة ادعاء من ‏بينيديتي ضد ساويرس وشركته سيلوانفستمنت ليميتد “سيلو” بخصوص الثراء غير ‏المشروع في نزاع قضائي بين ساويرس وبينيديتي (أحد شركاء ساويرس) في 17 ‏يوليو2013.

 ونصت الدعوي علي أن السيد بينيديتي مواطن إيطالي مقيم في سويسرا، والسيد ‏ساويرس مواطن مصري وأمريكي وكان طوال الوقت رئيس مجلس الإدارة والرئيس ‏التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم ‏SAE‏ “أوراسكوم”.‏

 نجيب يعترف : أنا وآخي نحصل علي جزء كبير من المعونة الأمريكية المقدمة لمصر عن طريق شركة (كونتراك).

 كشفت تقارير إعلامية أن المعونة الأمريكية  المقدمة لمصر يتحكم بها جهاز المخابرات الأمريكية الـ سي آي إيه وكان نجيب وشركاؤه يحصلون علي جزء كبير منها سنويا ..ويكفي ان نشير هنا إلي ما قاله ساويرس بنفسه وفي فيديو موجود علي اليوتيوب لحواره مع أحمد منصور في قناة الجزيرة : في البداية كنا نقوم بهذا العمل من الباطن في مصر وعندما أمعنت أنا ‏وأخي ‏التفكير ‏فأدركنا أنهم يرموا لنا العظم فقلت له نذهب إلي أمريكا ونؤسس شركة ‏هناك ونقدم علي ‏هذه ‏العطاءات كشركة أمريكية (كونتراك)  ومن هنا جاء السبب وراء حصولي علي ‏الجرين كارد وكنا نقدم ‏كمصريين ‏ملاك لشركة أمريكية في هذه العطاءات.‏

 علي الجانب الآخر كشفت تقارير خاصة أن نجيب ساويرس استطاع الحصول علي جزء كبير من ‏تمويل عمليات توسعات شركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” من دعم الحكومة ‏الأمريكية، فقد حصلت الشركة علي قروض ضخمة من وكالة التنمية الدولية التي تقدم ‏المساعدات الاقتصادية لدعم السياسة الخارجية الأمريكية، وشركة التمويل الدولية ‏ذراع البنك الدولي لمنح القروض، والتي تتحرك بإمرة الولايات المتحدة، ومنذ عام ‏‏1990، توسعت شركة “كونتراك” بشكل كبير في الشرق الأوسط، وفازت الشركة ‏بالعديد من الصفقات الأمريكية في مجال المقاولات والمشروعات العامة، والأهم من ‏ذلك الصفقات التي فازت بها في مجال مهمات وتوريدات “البنتاجون”؛ حيث حققت ‏أرباحاً فاحشة من وراء هذه الصفقات. فقد قامت شركة كونتراك، بمعاونة شركة ‏‏”أوراسكوم للإنشاء والصناعة” من الباطن، “بتنفيذ عقود وزارة الدفاع الأمريكية، ‏وبلغت قيمة تلك المقاولات التي نفذت في مصر والبحرين وقطر وروسيا ما قيمته ‏‏467 مليون دولار في التسعينيات فقط ولدي “كونتراك” أعمال الآن في مصر وقطر ‏وروسيا والبحرين، ولها مكاتب ومقار فرعية في كل من مصر وإسرائيل وقطر.

 وكان من ضمن ما قدمته شركة ساويرس كدعم لوجستي للأمريكان: أبراج مراقبة، وخزانات وقود، ودشم للطائرات، وممرات للطيران، ومباني ‏استخباراتية، ‏وساحات ‏للجسور الجوية، ومعسكرات للجيش، واختلفت تلك الإمدادات بين دولة وأخري، وكانت النسب كالتالي:‏ في أفغانستان بنسبة 37% والعراق بنسبة 24% ومصر 16% والبحرين 12% ‏وقطر ‏‏7% ‏والكويت 4%‏.