وزير البترول : استخدام الفحم كوقود بديل للغاز جزء من خطة ترشيد دعم الطاقة التي تحتاج فترة لن تقل عن 5 سنوات..و لابد من فرض غرامة مليون جنيه وإغلاق مصانع الاسمنت المخالفة لضوابط البيئة

كتب..نادر عدوى

كشف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت كوقود بديل للغاز الطبيعى جزء من خطة الحكومة لترشيد دعم الطاقة التي تحتاج فترة لن تقل عن 5 سنوات ، خاصة أن الدعم لم يحقق أى مصلحة للدولة أو للمواطن البسيط محدود الدخل، حيث أن تنويع مصادر الطاقة السنوات المقبلة الحل الامثل للقضاء على أزمة الطاقة المتكررة فى مصر، حيث أن محطات توليد الكهرباء لها الاولوية في الحصول على الغاز لمنع قطع التيار الكهربائى على المواطنين خاصة فى فصول الصيف التى تستهلك 90% من معدلات الاستهلاك اليومية.

وأوضح "إسماعيل" فى تصريحات أن إستخدام الفحم فى صناعة الاسمنت مرتبط بتفيذ ضوابط صارمة على المصانع المخالفة لعدم الاضرار بالبيئة ، حيث يوفر للدولة 1.5 مليار دولار سنويا فى الموازنة العامة ، مشيراً إلى أن صناعة الاسمنت فى أغلب دول العالم تعتمد على 95 % لاستخدام الفحم كاوقود أساسى لتوفير كميات الغاز لمحطات توليد الكهرباء.

فى نفس السياق أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية"إيجاس" أنه يتم حالياً توفير أقصى كمية ممكنة من الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء، ويتم إستكمال باقى احتياجاتها بالوقود البديل (المازوت) مشيراً إلى وجود أرصدة كافية حالياً من المازوت بالمحطات تبلغ 110 ألف طن لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، بالإضافة إلى التدفيع اليومى المستمر من المازوت فى حدود 20 ألف طن يومياً يرتفع إلى حوالى 22 ألف طن يومياً خلال الشهر الحالى.

وأوضح المصدر فى " أن الحكومة تسعى لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من روسيا خلال شهر أغسطس المقبل لتغطية إحتياجات الكهرباءفى فصول الصيف لحين دخول حقول الغاز الكبيرة المكتشفة مؤخراً على معدلات الانتاج.

وأشار إلى أن قطاع البترول يقوم بتدفيع كميات من الغاز الطبيعى بمتوسط 75 مليون متر مكعب يومياً وهى أقصى كمية يمكن تدفيعها من أجل توفير جانب من كميات الغاز لباقى القطاعات المستهلكة التى تم تخفيض حصصها لتوجيهها إلى قطاع الكهرباء.

وقال:"إن هناك صعوبة فى زيادة كميات الغاز للكهرباء فى الوقت الحالى لحين دخول حقول جديدة على الإنتاج فى الربع الثالث من العام الحالى 2014، وبدء استيراد الغاز الطبيعى المسال فى نفس الفترة".

من جانبه أكد المهندس إبراهيم زهران الخبير البترولى أن إستخدام الفحم يحتاج إلى تطوير البنية التحية ، حيث أن مصر تمتلك موانىء تستطيع استقبال الفحم من الخارج ،مشيراً إلى أن مصر تستهلك الفحم بنسبة 1% ، حيث نرغب فى استخدام الفحم بنسبة 10% من خلال خلال ضوابط قوية وصارمة.

وأوضح "زهران" أن الحكومة لابد أن تسحب دعم الطاقة من مصانع الاسمنت ، خاصة أنها تبيع منتجاتها بالسعر الحر ، مشيرآ إلى أن إستيراد الفحم من الخارج لايكلف أكثر من 3 إلى 4 دولاراً فى حين يتم إستيراد الغاز باسشعار تبدأ من 10 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.

وقال:إ"ن نجاح الحكومة فى تطبيق الضوابط الصارمة على اصحاب المصانع المخالفة هو الشرطك الوحيد لاستخدام الفحم كوقود بديل للغاز الطبيعى لعد الاضرار بالبيئة المحيطة بالمواطنين ، مشيرآ إلى أنه لابد من توقيع عقوبة تصل إلى حبس أصحاب المصانع المخالفة وغرامة مالية كبيرة تصل إلى مليون جنيه".