مدير الإنتربول: الدوحة ليست موقعة على اتفاقية تسليم المجرمين..150 شخصية من رجال مرسي ومبارك هربت .. فرنسا وبريطانيا قبلة المليارات المسروقة

كتب..أحمد سعيد

قال اللواء مجدي الشافعي، مدير الإنتربول المصري، إن "150 شخصية بارزة من نظام الرئيس السابق محمد مرسي، والرئيس الأسبق حسني مبارك، استطاعوا الهرب من مصر عقب ثورتي "يناير و30 يونيو"، إلى عدد من الدول الأوربية والعربية بعد مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية في مصر، وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، سواء بالتحريض على القتل أو الاستيلاء على مليارات الجنيهات من الدولة، خاصة في نظام مبارك".

وأضاف الشافعي - في تصريحات صحفية - أن: "معظم الهاربين يتجهون إلى إنجلترا وفرنسا؛ لأن هاتين الدولتين ومعهما إسبانيا، لم يوقعوا مع مصر على اتفاقيات لتسليم الهاربين، ولذلك لا يستطيع الإنتربول الدولي إجبار هذه الدول على تسليمهم، ماداموا لم يوقعوا على الاتفاقية".

وتابع أن: من أبرز هؤلاء الهاربين، وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، وعدد من رجال الأعمال من نظام مبارك، من بينهم حسين سالم، الذين يحتفظون بمليارات الدولارات ببنوك هذه الدول، والتي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل تام، وهو ما يجعل هذه الدول لا تسلم الهاربين.

وحول كيفية استعادة هؤلاء الهاربين، قال اللواء الشافعي: “النشرة الحمراء هي الوحيدة التي نستطيع من خلالها إعادة هؤلاء الهاربين، حيث نستطيع إدراج أسمائهم بها، وعند تحركهم لأي دولة أخرى غير تلك الدول الموجودون بها، نستطيع القبض عليهم من خلال هذه النشرة المعترف بها في جميع دول العالم، فنحن نراقبهم ونرصد تحركاتهم حتى نتمكن من إعادتهم بهذه الطريقة”.

واستطرد: “هناك 28 قيادة إخوانية موجودة بقطر، ولعل أبرزهم وزير الاستثمار الأسبق، يحيي حامد، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، ومحمود عزت، المرشد المؤقت لجماعة الإخوان، وأجرينا اتصالات من خلال الإنتربول الدولي لاستعادتهم، إذ إنهم متورطون في قضايا التحريض على القتل، إلا أن قطر لم تستجب؛ خاصة أنها لم توقع على اتفاقية تبادل الهاربين مع مصر”.

وقال: “لجأنا لاتفاقية جامعة الدول العربية التي تنص على تبادل الهاربين بموجب هذه الاتفاقية، ومن خلال اتصالات مكثفة شاركت فيها جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية، إلا أن قطر رفضت بشكل نهائي تسليم الهاربين؛ وذلك لأنها تدعم جماعة الإخوان”.

وشدد على أنه ليس هناك أي اتفاقات ملزمة، سوي التعاون بين الدول من خلال الاتفاقيات الدولية، فهي الوحيدة التي توجب تسليم الهاربين.

وفيما يتعلق بـ "أكرم الشاعر" - عضو مجلس الشعب السابق والقيادي الإخواني - أوضح اللواء الشافعي أن السلطات الكويتية ألقت القبض عليه، بناءً على قرار الإنتربول المصري، ويتم الآن إنهاء إجراءات تسليمه لمصر.