وزير المالية: الحكومة تسعى لإنقاذ الاقتصاد المتعثر بتوسيع القاعدة الضريبية.. ندرس خفض الدعم على الطاقة وتحفيز المستثمرين.. وإعادة هيكلة السياحة والاتصالات والصناعات التحويلية بتخفيض معدلات الاقتراض

كتب..ابراهيم احمد

 أجرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، لقاء مع وزير المالية، الدكتور هاني قدري دميان، الذي أكد أن الحكومة لديها سياسات اقتصادية جديدة لتتحرك نحو الأمام والمضي قدما في الإصلاحات.

وأشار دميان إلى سعي الحكومة لإنقاذ الاقتصاد المتعثر، من خلال توسيع القاعدة الضريبية في البلاد وتعمل على خفض دعم الطاقة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى وجود دميان في واشنطن لحضوره الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي وإجراء الصحيفة حوارا معه بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضافت الصحيفة أن دميان أوضح أن الإجراءات التي تسعى لها الحكومة المؤقتة بإجراء إصلاحات ضريبية وخفض الدعم على الطاقة، وتعمل على إعادة هيكلة للاقتصاد لوقف الاستنزاف المالي وتحفيز المستثمرين وطمأنتهم لعودة الاستثمارات مرة أخرى لمصر لتحقيق نمو للبلاد وانخفاض مستوى البطالة العالي في مصر، وأن الحكومة لها القدرة على طرح سياسات اقتصادية جديدة لجدذب المستثمرين مرة أخرى بعد ابتعادهم من السوق المصرية بسبب الاضطرابات السياسية التي عانتها مصر خلال الفترة الماضية.

وكشف دميان أن الحكومة تخطط لطرح حزمة من الحوافز بقمية مليار دولار على مدى 18 شهرا لدعم إعادة هيكلة قطاع السياحة والاتصالات والصناعات التحويلية من خلال انخفاض معدلات الاقتراض.

وأضاف دميان أن الحكومة ستعمل على توسيع ضريبة القيمة المضافة لتشمل شريحة أوسع من القطاعات بدلا من التصنيع فقط.

وأشار دميان إلى إمكانية عودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية بعد تعثرها في عهد الرئيس السابق محمد مرسي بسبب الأزمات السياسية والتعثر في اتخاذ خطوات اقتصادية قاسية مثل تقويض الدعم.

وأوضح دميان أن مصر لن تسعى للتفاوض على أخذ قرض من صندوق النقد الدولي إلا بعد أن يكون لمصر حكومة جديدة منتخبة تكون قادرة على تنفيذ بعض التدابير للإصلاح الاقتصادي.

ولفت دميان إلى أن إستراتيجية النمو التي تسعى الحكومة لتنفيذها تسمح بدفع النمو بنحو 2% للعام الحالي والعام المقبل ما بين 3 و3.75% ومعدل النمو في خلال سنوات ما بين 5 و6% وذلك سيكون بتمرير قانون جديد يحمي المسئولين الحكوميين من الملاحقة الجنائية للاستثمارات الفاشلة كما تخطط وزارة المالية لإصلاح عملية العطاءات وتلك الجهود ستعمل على تحفيز نمو القطاع الخاص بشكل سريع وستغني عن مشاركة الجيش في الاقتصاد