الخارجية الليبية: علاقتنا بـالسعودية استراتيجية وليست تاريخية..ونعيش ظروف استثنائية بعد الثورة..ومستعدين للتعاون مع المملكة فى تسجيلات القذافى مع مسئولين قطرين.. ولا نمتلك ثقافة الإخوان

 أ ش أ

اعتبر وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز أن بلاده تعيش ظرفًا استثنائيًا فى مرحلة بناء الدولة بعد الثورة، واصفاً الوضع الأمنى الذى تعيشه ليبيا حاليًا بالوضع غير الطبيعى، وأن هناك غيابًا كاملاً للجيش والشرطة المسئولة عن أمن الدولة، والجماعات المسلحة ليست تحت السيطرة.

وأبدى عبدالعزيز فى تصريحات لصحيفة"الحياة اللندنية"، اليوم الثلاثاء، استعداد ليبيا للتعاون والتحقيق مع السعودية فى شأن التسجيلات المسربة لمعمر القذافى مع مسئولين قطريين، تحدثوا فيها عن أوضاع المملكة، وقال: "هذه التسجيلات لا نعلم من المسئول عنها، وفى حال تلقينا طلبًا من السعودية بالتحقيق فى هذا الأمر فنحن مستعدون لذلك.

موضحا أن علاقات السعودية مع ليبيا ليست تاريخية وإنما استراتيجية، قائلا:"لكن أيام النظام الملكى كانت العلاقات بين المملكتين السعودية والليبية مميزة جدًا على كل المستويات، وأيضًا فى إطار التناغم السياسى، وعندما اختُطفت الليبية مدة 42 عامًا كانت فى البداية علاقات عادية ثم أصبحت سيئة للغاية، ونحن الآن مع المملكة، وهذا التزام من الجانبين وإرادة سياسية منهما، فتحنا صفحة جديدة فى علاقات البلدين.

واستطرد قائلا: "لا أعتقد أن عودة السفير السعودى كان الجانب الأمنى سببًا أساسيًا فيه، لأن السفير على وعى بتميز العلاقات مع ليبيا، وزياراته تأتى للتشاور فى المملكة فى مواضيع خاصة، وليس للبُعد الأمنى دور فى ذلك، موضحا أنه خلال العامين الماضيين هناك آلاف من السجناء الليبيين المجرمين باحترافية خرجوا من السجون، والكثيرون منهم لبسوا زى الثوار وأصبحوا كذلك وارتكبوا الجرائم.

وأشار وزير الخارجية الليبيى إلى أن هناك شرطين أساسيين يجب تحققهما لإعادة الأمن والاستقرار إلى الدولة، وهما أن النخب السياسية فى ليبيا تكون على توافق سياسى وتصالح، لأن المصالحة الوطنية أساسية والحوار الوطنى قضية أساسية، إضافة إلى الدعم الدولى والإقليمى، ومن غير الدعم لليبيا فى هذه المرحلة بالذات لا يمكن أن نجتازها بكل سهولة، وتدريب الجيش والشرطة والقضاة على أساس المحكمة، فالحكم العادل يحتاج إلى الأدوات، والأدوات ليست موجودة بالمستوى الصحيح فى ليبيا حاليًا، ولا بد من أن يكون هناك نظام عدالة، ولجان تحقيق متدربة ومحامون متدربون وسجون حضارية تحترم فيها حقوق السجناء وحرياتهم، وعندما نصل إلى هذه الدرجة نستطيع أن نقول إننا نبدأ فى مرحلة بناء الدولة.

وتطرق لقضية أحمد قذاف الدم معلقا: "قذاف الدم قضيته واضحة، وسبق أن اتصلنا بالجانب المصرى فى ما يتعلق بتسليمه، وقدمنا ملفًا خاصًا لهم بالتسليم، وهذا الرجل فى فترة معينة ارتكب مشكلة فى مصر، وأطلق الرصاص بمناسبة معينة، وتم سجنه وأعيد إطلاق سراحه، ونحن لا نزال على تواصل مع الحكومة المصرية فى هذا الأمر، ولدينا تعاون قضائى معها، ونتمنى أن تتفهم الحكومة المصرية أن تسليمه جزء لا يتجزأ من تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقتين، وطلبنا من مجلس الأمن بصفة عامة أن تتعاون الدول معنا بالتعاون القضائى وتسليم المطلوبين الليبيين الذين ارتكبوا الجرائم لنا.

وتابع: "الوضع فى ليبيا غير طبيعى وكذلك فى مصر، واهتمام مصر وليبيا بالمسألة الحدودية قضية مصيرية للبلدين، ونحن على تواصل ليس مع مصر فقط، وإنما مع كل دول الجوار، وكان لدينا فى 2012 مؤتمر خاص بالحدود، جمع وزراء الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المتعلقة بالحدود فى ليبيا والدول المجاورة لها، وتبعه مؤتمر آخر فى الرباط شدد على خطة طرابلس فى التعامل المعلوماتى، وأنه شىء أساسى، ونحن لدينا إدارة جاهزة لتنفيذ إعلان الرباط، بخاصة فى ما يتعلق بإنشاء مركز لأمن الحدود، وفى المؤتمر نفسه تكرمت مصر بأن نستضيف الاجتماع الوزارى الثالث هذا العام".

وأوضح وزير الخارجية الليبى بالنسبة إلى الجانب الليبى فى ما يتعلق بتجريم «الإخوان»، سواء أكان فى مصر أم فى دول الخليج العربى، فنحن ليست لدينا ثقافة «الإخوان المسلمين» تاريخيًا، ففى نهاية الثمانينات من القرن الماضى دخلت بعض عناصرهم إلى ليبيا بصفتهم مدرّسين وموظفين، ولم تكن فكرًا، وخلال نظام المملكة ومعمر لم تكن لديهم أيديولوجيا، لأنه معروف لدينا «من تحزّب خان»، ولكن الآن بحكم الانفتاح والمسار الديموقراطى هناك حاجة إلى وجود أحزاب سياسية، فنحن لم نصل إلى مرحلة النضج بأن نصنّف هذا من «الإخوان» أو «التحرير» أو غيره، وبالتالى نحن على استعداد للتعاون، بخاصة فى البُعد الأمنى والاستخبارى مع أية دولة، فالعالم أصبح مفتوحًا الآن.

وأضاف مثـــلما تنـــتـقــل رمـــوز «الإخوان» وعناصرهم من مصر إلى دول أوروبية، فإننا لا ننكر أن تكون هناك عناصر فى ليبيا من «الإخوان»، ولكن يهمنا التعاون فى المجال الاستخبارى، وأنه إذا كان هناك تعاون وارتكبوا مخالفات، فإن من الممكن أن نتعاون معهم فى ذلك