رئيس الوزراء: تحريك الأسعار من 2 إلى 7% فقط عند تحرير الطاقة.. وما يصرف على التعليم أقل من دعم الوقود.. ووزير التجارة: المنظومة الديمقراطية ستكتمل بانتخاب البرلمان

كتب..فادى جلال

 قدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مستوى تحريك أسعار الطاقة من 2 إلى 7%فقط، وليس كما يقدر البعض بأنها ستصل إلى 25%، وقال إن ما يصرف من الدولة على التعليم والصحة أقل مما يصرف عليها فى دعم الطاقة، ولابد من تحريك أسعار الطاقة مع حماية الفقراء من ارتفاع الأسعار المصطنعة.

وأضاف محلب خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية مساء أمس الأربعاء، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية: "اليوم هى ليلة الـ 3 من يوليو وهى ذكرى الخروج من النفق المظلم، الذى ثار فيها الشعب المصرى لعدم فقد هويته، كما أنها الليلة التى رسمت فيها لمصر خارطة النور، ، وعلينا الآن أن نواجه جبال التحديات بناء مصر الحديثة".

وأشار محلب إلى أن البلاد تواجه الآن أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى، لافتا الى أن هناك تشوهات فى اقتصادنا على رأسها الدعم ولابد أن نواجهه، وحان الآن لمواجهة الأزمات بكل حرص على الشعب الذى لا يتحمل أكثر مما تحمل، ونحن معتمدين فى مواجهة ملف الدعم وطالب محلب رجال الأعمال بضبط منظومة الأسعار، وقال "نعلم أن هناك من يحاول استغلال واقتناص الفرص، وهو ما رأيناه الآن فى محطات البنزين رغم أن الإنتاج والتوزيع زاد بنسبة 15% عن الأيام العادية.

وأشار محلب أنه آن الأوان للتضحية وان نقف للسيطرة على الأسعار وهى الرسالة الأولى ، أما الرسالة الثانية وهى أريد آن اطمئن رجال الأعمال، أننا مع الاقتصاد الحر، ولكن هناك تحديات مجتمعية، وهناك بطالة 13.6% فى مصر ، وأولى خطوات جذب الاستثمار إصلاح تشريعى يجعلنا نتجنب كثيرا من مشاكل الماضى، ونعمل على حل مشاكل المستثمرين.

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق على إنشاء شركة قابضة للبورصة السلعية فى مصر تخلق شركات صغيرة لعمل مناطق لوجستية فى مختلف المناطق، وأن تكون نسبة الشركة القابضة 51% والباقى منها سيتم طرحة فى البورصة وستساهم فى خفض الهالك ودعم الصادرات، كما سيؤدى الى منع الممارسات الاحتكارية، ووضع أسعار السلع الزراعية بشفافية.

وأكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أننا سنقف إلى جانب الرئيس لبناء الدولة، وبقى لنا خطوة البرلمان لاستكمال المنظومة الديمقراطية، إلا أننا الآن أمام تحديا آخر لا يقل شراسة عن الأيام الماضية وهو أن يسود القانون فى مصر والقضاء على الفقر والمرض والأمية، ونحن جميعا مسئولون عن مواجهته.