الخارجية: مصر ترفض التصعيد الإسرائيلى غير المسئول فى فلسطين.. ونأسف لما تواجهه اتصالاتنا وجهودنا لوقف العدوان من تعنت وعناد.. ونطالب المجتمع الدولى بالتدخل لحقن دماء الميدانيين بغزة

كتب..شيماء عصام

أعربت وزارة الخارجية عن رفض مصر تماماً التصعيد الإسرائيلى غير المسئول فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والذى يأتى فى إطار الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية، وما يترتب عليه من إزهاق لأرواح المدنيين الأبرياء ويمثل استمراراً لسياسات القمع والعقاب الجماعى.

وطالبت مصر الجانب الإسرائيلى بضبط النفس وتحكيم العقل ومراعاة البعد الإنسانى، أخذاً فى الاعتبار أنها قوة احتلال عليها التزامات قانونية وأخلاقية بحماية المدنيين.

كما أكدت الخارجية، فى بيان لها صدر صباح اليوم الجمعة، أنه لم يعد من المقبول أن تستمر وتتزايد معاناة الشعب الفلسطينى بسبب سياسات الفعل ورد الفعل غير المسئولة دون الانتباه إلى آثار ذلك على المدنيين الأبرياء من أبناء هذا الشعب الشقيق، وهو الذى يفرض مسئولية كبيرة على كافة الأطراف من ضبط النفس والتزام السبل اللازمة لإنهاء هذه المعاناة.

وتهيب مصر بالمجتمع الدولى سرعة التدخل وتحمل مسئوليته للعمل على إنهاء هذا العدوان، والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا ووقف أية أعمال تصعيدية لن يكون لها سوى تبعات سلبية وعواقب وخيمة على المدنيين، وبما لا يوفر أى مناخ موات لاستئناف المفاوضات مستقبلاً لتسوية القضية بالطرق السلمية، ووفقاً للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتؤكد مصر مواصلة اتصالاتها المكثفة بكافة الأطراف المعنية لوقف العنف ضد المدنيين الأبرياء واستئناف العمل باِتفاق الهدنة المُبرم فى نوفمبر 2012، وتعرب عن أسفها لما تواجهه تلك الاتصالات والجهود الجارية منذ عشرة أيام من تعنت وعناد، لا يدفع ثمنه سوى المدنيين الأبرياء، ويخدم مصالح بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب الفلسطينى؛ فإنها تهيب بالأطراف المعنية تحكيم لغة العقل والارتقاء إلى مستوى المسئولية وعدم تحميل الشعب الفلسطينى بأكمله نتائج تلك السياسات.

وتعاود مصر التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، التى كانت وستظل محتفظة بمكانتها فى السياسة الخارجية لمصر، باعتبارها قضية العرب المحورية، ومساندتها الكاملة للشعب الفلسطينى الشقيق الذى لا يزال يرزح تحت نير الاحتلال لأكثر من ستة عقود، دون وجود بادرة أمل فى تحقيق تطلعاته المشروعة التى كفلها القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.