ردا على مزاعم سلفيين بتحريم شهادات استثمار قناة السويس.. الأوقاف: شراء الأزهر لها فتوى بمشروعيتها باعتبار ذلك مشروعًا قوميًا .. والإفتاء: خالية من الربا وجائزة شرعا

كتب..صالح رمضان

 أكد وزير الأوقاف، د. محمد مختار جمعة، أن قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأزهر الشريف باتخاذ قرار بشراء شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس، بمبلغ 250 مليون جنيه، ثم قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأوقاف باتخاذ قرار بشراء شهادات أخرى فى المشروع بمبلغ 400 مليون جنيه، إنما هو بيان وفتوى علمية وتطبيقية لمشروعيتها باعتبار ذلك مشروعًا قوميًا يعود نفعه على الوطن كله.

وقالت دار الإفتاء المصرية، بجواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، حيث إنها عقد تمويلٍ بين المشتركين والدولة، ولا تُعَدُّ بحال من الأحوال قرضًا؛ موضحة أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهةٍ وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهةٍ أخرى هى فى الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذى عليه الفتوى أنه يجوز إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن غير المُسَمَّاة فى الفقه الموروث ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء.

وأضافت دار الإفتاء فى بيان لها اليوم الأحد، :"يجب أن نلفت نظر الناس أن الاعتراض على هذا العقد بأن فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا ليس بصحيح؛ لأن الواقع المَعِيش قد تَغَيَّر بمجموعةٍ مِن العلوم الضابطة؛ كدراسات الجـدوى وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة، التى يغلب على الظن دقتها والعمل على الابتعاد عن الغرر والضرر.

وأكدت أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة فى الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها مِن الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَّبَعِيَّة؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهاتٍ لِتَغَيُّرِ الأحكام مِن بينها تغير الأحكام على قَدْرِ طبيعة الأشخاص؛ فأَقَرُّوا -على سبيل المثال- عدمَ استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجوازَ استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك. وقالت دار الإفتاء أن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هى لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها؛ حتى يُمكِنَ للدولة مواجهةُ التحديات وحَلُّ الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوبٍ حكيم".

وأوضحت أن الهدف من إصدار هذه الشهادات كما هو مقرر هو دعم الوعى الادخارى لدى جمهور المتعاملين، وتمويل خطة التنمية فى الدولة، وتقوية الاقتصاد المصرى فى منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه، مع الحفاظ على هوية وأمن الوطن ضد أى مخاطر مستقبلية.

 وتابعت "عليه فإن هذه الشهادات عقودُ تمويلٍ جديدةٌ خاليةٌ مِن الغرر والضرر والربا تُحَقِّقُ مصالحَ أطرافها، ولذا فهى معاملاتٌ جائزةٌ ولا شيء فيها،ولا مانع مِن الاستثمار فيها شرعًا". وناشدت الدار أبناء الشعب المصرى الكريم أن يرجعوا إلى الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية فى بيان الأحكام الشرعية، متمثلة فى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا فتاويهم من غير المتخصصين والذين لا يجدون أنفسهم إلا فى دائرة التحريم لكل شيء، وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله، ويجعلونه عرضة للوصف بأنه غير صالح.

يأتى ذلك، ردا على مزاعم قيادات إسلامية محسوبة على التيار السلفى وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، بتحريم شراء شهادات الاستثمار لمشروع قناة السويس.