وزير المالية: الاقتصاد المصرى مازال يعانى من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 إلى 11 مليار دولار..وحساب بالمركزى لتجنب جزء من الموارد الـ5 سنوات المقبلة لرد قيمة شهادات القناة

كتب..سمير عادل

 أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن مصر تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة، التى مرت باقتصادنا القومى فى مراحل الانتقال السياسى، وبدأنا ندخل فى مرحلة بدء بناء الثقة، حيث يتوقع أن يسجل معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى نسبة 3.5% مقابل 1%، فقط فى الربع الأول من العام المالى الماضى.

وأشار الوزير إلى أن التحسن فى الوضع الاقتصادى الحقيقى تعكسه أيضا مؤشرات سوق المال، التى ارتفعت بنسبة 40% فى عام واحد، حيث قفز رأس المال السوقى للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه فى يوليو 2013 إلى نحو 524 مليار جنيه فى أغسطس الماضى، بجانب تراجع مؤشر CBS، والذى يقيس مدى مخاطر التعامل فى الاقتصاد المصرى، وهذا يؤكد أن معامل المخاطر انخفض.

وقال الوزير، فى بيان اليوم الجمعة، "إن الاقتصاد المصرى مازال يعانى من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 إلى 11 مليار دولار، كى يزيد من معدلات نموه إلى 5% و6%، من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على سد هذه الفجوة التمويلية، من خلال الاصلاحات التى نتخذها لتحسين مناخ الأعمال لزيادة الصادرات المصرية، واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة قدرات الاقتصاد الوطنى إلى جانب ترشيد الانفاق العام، خاصة فى ملف دعم الطاقة، وفى ذات الوقت نقوم بإصلاحات ببرامج الحماية الاجتماعية، التى تشهد طفرة غير مسبوقة فى مخصصاتها المالية وحجم تغطيتها. وحول إصلاحات الحماية الاجتماعية أشار إلى استهدف وزارة التضامن الاجتماعى تقديم دعم نقدى لنحو 500 ألف أسرة بداية من العام المالى الحالى، بجانب إقرار معاش ضمان لذوى الاحتياجات الخاصة، والإفراد فوق سن الخامسة والستين ممن ليس لديهم دخلا، وهو ما يستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصرى، كما تعمل الحكومة على تحسين نوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين آليات الاستهداف ببرامج الدعم للوصول إلى المستحقين بالفعل.

وكشف وزير المالية عن اتجاه الحكومة، لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولى قبل عقد قمة مصر الاقتصادية، والمقررة فى شهر فبراير المقبل، وذلك لإجراء مشاورات المادة الرابعة، التى تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادى والاستقرار المالى للموازنة العامة، وقدرتها على خدمة الديون العامة، لافتا إلى أن الحكومة ترغب فى نشر نتائج أعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية، حيث نأمل أن يأتى تقريرها فى صالح مصر بما يسهم فى عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق المصرية سواء كاستثمار مباشر فى الاقتصاد الحقيقى أو غير مباشر فى سوق الأوراق المالية، وبمعدلات تفوق المسجل قبل الأزمة المالية العالمية.

وكشف وزير المالية عن الانتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى يأتى ضمن جهود إصلاح مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن أبرز ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقدا، ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة على المبيعات محليا، وهذا التيسير سيسهم فى سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة، كانت تستقطع لسداد الضريبة.

وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن أيضا وضع نظام خاص لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيا، ويكون بصورة بسيطة للغاية، وندمج فيه ضريبة المبيعات والدخل فى آلية واحدة، وبأقل عبء إدارى على المنشأة أو الإدارة الضريبية. وأوضح أن الحكومة حريصة على سرعة إنجاز قانون الاستثمار الموحد للتخلص من غابة القوانين الحاكمة للأنشطة الاستثمارية، والتى يؤثر التضارب فيها على مناخ الاستثمار، حيث نعمل على تنقية تلك التشريعات من أى شوائب أو سلبيات مع وضعها تحت مظلة تشريعية واحدة.

وحول إمكانية ضخ حزم مالية جديدة لتنشيط الاقتصاد قال الوزير "إن الحكومة تعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة، مثل مشروع ازدواج المجرى المائى لقناة السويس، الذى جذب حتى الآن نحو 36.5 مليار جنيه معظمها من الأفراد العاديين، لافتا إلى المشروع النهائى للقناة يتضمن طرح نحو 320 كيلو مترا على جانبيها لإقامة مناطق صناعية ولوجستية.

وكشف عن تخطيط الحكومة لتجنيب جزء من الإيرادات العامة فى حساب خاص بالبنك المركزى، على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها، حتى لا تحدث اية ضغوط على القناة أو على الموازنة العامة. وحول تخوف البعض من تأثير الإقبال المتزايد على شهادات القناة على الودائع البنكية، وحجم السيولة لدى الجهاز المصرفى، أكد الوزير أن حجم الودائع بالبنوك وصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ولذا فلا خوف على تأثر السيولة، لافتا إلى أن مسئولى البنوك أكدوا أن حركة المسحوبات طبيعية ولم تتأثر.

 وأضاف أن خطط تنشيط الاقتصاد تشمل أيضا مشروعا لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان بتكلفة استثمارية تقترب من 9 مليارات جنيه، تبدأ العام الحالى بمليون فدان، حيث لن يتم منحها لمستثمرين كبار بل سنعتمد على تركيبة من صغار ومتوسطى وكبار المستثمرين، أيضا مشروع لإنشاء طرق جديدة بأطوال 32 ألف كيلو متر، باستثمارات تزيد على ثلاثين مليار جنيه، بخلاف العديد من المشروعات الكبرى، التى ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاصP.P.P أهمها النقل النهرى للبضائع والأفراد وتطوير الموانى ومشروعات للصرف الصحى، وكذلك تحلية المياه وتطوير المستشفيات، بالإضافة إلى طرح مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة على القطاع الخاص بنظم متعددة.

وأضاف أن الموازنة العامة الحالية ستقدم تمويلا للخطة الاستثمارية للدولة بنحو 50 مليار جنيه مقابل 34 مليارا فقط من جملة 68 مليار جنيه، كانت مخصصة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالى الماضى، وهو ما يستهدف تعزيز معدلات النمو المتزايدة للاقتصاد القومى.