التموين: خطة لخفض الأسعار بنسب تتراوح من 30% إلى 50% لكل سلعة..حنفى:الحكومة تدرس قانونا جديدا لحماية المستهلك لضبط السوق

كتب..نورهان فتحى

 أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار هي قضية أساسية في حماية المستهلك، وأن مشكلة المواطن المصري ليس في ارتفاع الأسعار، ولكن في ضعف دخله المادي، وأن ارتفاع أي سلعة يعود الى وجود خلل في سلسلة الأمداد للسلعة.

وأشار إلى أن المؤشرات الدولية تظهر أن مصر في مستوى متدني في جودة سلاسل الامداد مما يزيد من تكلفة السلعة بنسبة 50% ويؤدي ذلك الي ارتفاع أسعارها وعدم قدرة معظم المواطنين على شرائها، بالإضافة الى ضعف قدرة السلع المصرية على المنافسة في الاسواق الخارجية.

وقال: إن الوزارة تقوم حاليا بوضع خطة للعمل علي خفض الاسعار من خلال دراسة سلاسل الامداد لكل سلعة مما سيؤدي الى خفض سعرها بنسب تتراوح من 30% الى 50%، بالإضافة الي طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة مشيرا الي انه هناك قانون جديد لحماية المستهلك يدرسه مجلس الوزراء لضبط السوق المصري.

وأكد وزير التموين أن الاقتصاد المصري لديه مشكلات كثيرة من خلل في ميزان المدفوعات وكساد تضخمي وبطالة الافضل من الشباب المتعلمين وغيرها وللخروج من هذه المشاكل لابد من إقامة مشروعات كبيرة والاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومرور أكثر من 25% من حاويات العالم عبر قناة السويس.

وأشار إلى أن وزارة التموين تقوم حاليا بإقامة عدة مشروعات وهي المراكز اللوجيستية العالمية للسلع الغذائية لتحويل مصر الى محور عالمي لوجيستي وإقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية وبورصات سلعية يوفرون ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتابع أن الوزارة بدأت في تطوير مكاتب التموين البالغ عددها 1600 مكتب على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة جيدة للموظفين يقدمون خدمات لحوالي 6 ملايين مواطن، وذلك من حيث الشكل والمكان وتوفير الاجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية في تداول الاوراق بين المكاتب للتيسير علي المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها نادي المعادي بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادي، وشهدها السفير محمد الدالي رئيس نادي المعادي واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من رؤساء والأعضاء العاملين في جمعيات حماية المستهلك.