محلب: لن نترك الفلاح فريسة للمتاجرين في السوق السوداء ..ويشكل لجنة لاسترداد أراضي الدولة.. ويوافق على قرض البنك الدولي لتوصيل الغاز للمنازل

أ ش أ 

قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، تشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل، والعدالة الانتقالية، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية تكون مهمتها استرداد حق الدولة في الأراضي المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضي ووضع القيم العادلة للتسوية.

وطالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بضرورة الإسراع باسترداد حقوق الدولة في الأراضي التي نُهبت، أو التي تم تغيير نشاطها من زراعي إلى سكني، وضخ هذه الأموال في توفير حياة كريمة للمواطنين، قائلا: "إن أهالينا الذين يقطنون في العشوائيات، والذين شاهدناهم بالأمس في القابوطي ببورسعيد، يجب أن نبحث عن موارد لتوفير وحدات سكنية تأويهم، لذا يجب على اللجنة المكلفة باسترداد حق الدولة في الأراضي المنهوبة الإسراع في وتيرة العمل، وتنفيذ خطوات ملموسة، لأن هناك أناسًا يظنون أنفسهم فوق القانون بسلطة المال، ولن نسمح بذلك، والمواطنون سيدعمون الحكومة في هذا الاتجاه، لأنهم يريدون قوة الحق والقانون، هذه مسئوليتكم أمام الله ولا تُحبطوا".

وشدد "محلب" على أنه سيتم استرداد جميع الأراضي المنهوبة، وستكون هناك إجراءات سريعة في هذا الملف من أجل المساعدة في تطوير العشوائيات، كما أصدر تعليماته بقيام كل الوزراء بإعداد ملف عن التعديات التي حدثت على أملاك وزارته، وتقديمها للجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضي التي تم استغلالها في الزراعة، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضي الصحراوية على طريق الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة.

وشدد "محلب"، على ضرورة وجود آلية للقضاء على السوق السوداء للأسمدة، موضحًا أن قرارات التسعيرة الجديدة الخاصة بالأسمدة، سيشعر بهما الفلاح والمصنع إذا ما تم منع المتاجرة بالأسمدة في السوق السوداء، قائلا :" لن نترك الفلاح فريسة للمتاجرين في السوق السوداء".

وأصدر محلب تعليماته خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى بأهمية تطبيق آلية لتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء، مشددًا على ضرورة تصحيح أية أخطاء فى الفواتير المصدرة، وأهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعجيل بحلها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق قرض (مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل) بين الحكومة المصرية، والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية، بـ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 11 سبتمبر الماضي.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في مساعدة الحكومة المصرية، في توسيع نطاق إمدادات الوحدات السكنية بالغاز الطبيعي من الشبكة القومية، بشكل فعال وتكلفة أقل.

ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء "الأول يتعلق بتوسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، والثاني يتعلق بالدعم المالي لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية في المناطق الفقيرة، والثالث يتعلق بتطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتي، وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم قطاع الغاز".