التموين تُعلن استمرار ضخ البوتاجاز فى المحافظات بزياده 20% لتفادى حدوث أزمات.. والأجهزة الرقابية تُحبط تهريب 1850 أسطوانة إلى السوق السوداء

كتب..جنى أحمد

 أكد المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتاجارة الداخلية، استمرار زيادة ضخ أسطوانات البوتاجاز فى مختلف المحافظات بنسبة 20% لتفادى حدوث أى أزمات، لافتًا إلى أن معدل استهلاك المواطنين فى الأوقات العادية من البوتاجاز يومياً يقارب مليون أسطوانة، وأنه تم زيادة ضخ كميات تتراوح من مليون و100 ألف إلى مليون و200 ألف أسطوانة يوميًا، لتلبية احتياجات المواطنين ولمواجهة أى أزمات من الممكن حدوثها، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية، لمنع أصحاب المستودعات من التلاعب ومحاولة تهريب الأسطوانات إلى السوق السوداء.

وأوضح رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، فى تصريحات خاصة، أنه سيتم توفير ماكينات صرف البوتاجاز فى سيارات شباب الخريجين المخصصة لتوزيع الأسطوانات، وكذلك فى المستودعات ومنافذ التوزيع، على أن يحصل المواطن على الأسطوانة بالبطاقة الذكية، بمجرد تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز بالبطاقات الذكية، والمقرر البدء فى تنفيذها اعتبارًا من يناير المقبل فى محافظة بورسعيد كتجربة ثم تعميمها فى مختلف المحافظات، إضافة إلى أنه سيتم توفير وتوزيع البوتاجاز، على المواطنين فى مختلف المحافظات من خلال ضخ الكميات بشكل مستمر، حيث ستقوم كل مديرية تموين بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمليات التوزيع، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، لافتًا إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تحبط العديد من المحاولات لتهريب الأسطوانات بالتنسيق مع مباحث التموين، الأمر الذى يؤكد عدم التهاون مع أى شخص يتلاعب بالدعم المخصص للمواطنين.

 يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه تطبيق عقوبـــات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء، وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103، ورقم 504 بمصادرة جميع الأسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء، وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم، وقت تحرير المخالفة، وأيضًا خصم حوالى 25% من حصة المستودع تصل إلى 50%، ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيًا، وإسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة، فيما تتضمن العقوبات الجنائية إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، لإحالتها للمحكمة، لتوقيع العقوبات المقررة، ومنها التى أصدرها مجلس الوزراء وهى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح ما بين 15 ألف جنيه، و20 ألف جنيه مع غلق المستودع فى حالة تكرار المخالفة، أو تطبيق نص القانون 95 لسنة 45، والخاص بشئون التموين، وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، وهى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريًا للمستودع.

فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من إسطوانات البوتاجاز قبل تهريبها إلى السوق السوداء لدى أحد كبار مافيا البوتاجاز فى محافظة سوهاج، حيث تم مصادرة 1850 أسطوانة قبل توريدها لمزارع الدواجن والباعة السريحة، وتم تحرير محضر وعرضه على النيابة العامة.

وقال اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إلى تشكيل مجموعات عمل لتأمين وصول أسطوانات البوتاجاز إلى المحافظات، إضافة إلى المرور على منافذ التوزيع والمستودعات لضمان وصول البوتاجاز إلى المواطنين بالسعر الرسمى، مع مراقبة السيارات المحملة بالأسطوانات منذ خروجها من محطات التعبئة حتى وصولها للمستودعات.

 وأضاف "عبد الله"، أن الإدارة العامة لمباحث التموين وفروعها فى المحافظات تشن حملات بصفة مستمرة على الأسواق لمنع تهريب أسطوانات البوتاجاز إلى السوق السوداء، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين من البوتاجاز.

من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى، ستقوم بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز المدعمة، وأنه تم مخاطبة جمع الأجهزة المعنية بهدف التنسيق لتوفير المنتجات، ومنع التلاعب فى الأسطوانات وكذلك فى أوزانها.