المركزى للمحاسبات يكشف فضائح مصر للطيران .. خسائرها بلغت 7 مليارات جنيه .. إنفاق 800 مليون جنيه على مشروعات لا تعمل

كتب..محمد عبد اللطيف

 إنفاق 800 مليون جنيه على مشروعات لا تعمل

المسئولون تقاعسوا 10 سنوات عن استعادة 1900 وحدة متداولة من الخارج

رئيس ميناء القاهرة الجوى يمتلك شركة خاصة تحصل على 23 ألف جنيه مقابل أعمال صيانة لمصر للطيران

تم شراء أجهزة كمبيوتر محمول بـ3.3 مليون جنيه بالأمر المباشر دون استغلال لتلك المشتريات

المجاملات فى الشركة بلغت حداً يحتاج لتدخل سلطات الدولة المعنية بحماية المال العام

متى ينتهى مسلسل إهدار المال العام فى المؤسسات الوطنية المملوكة للدولة؟

السؤال مشروع، ويحفز على الصراخ فى وجه الأجهزة الرقابية التى تعلم كل كبيرة وصغيرة، ولا تتحرك. وكأن تلك المشاهد تجرى فى بلد آخر غير بلدنا، أتحدث عن المليارات التى تذهب هباء فى واحدة من أهم وأكبر، بل وأعرق المؤسسات المملوكة لهذا الشعب «مصر للطيران».

نزيف الخراب لا يتوقف فى هذا الصرح العملاق، جراء المجاملات والمحسوبية والانفاق على مشروعات، ولا يتم الاستفادة منها، مثل الجراج متعدد الطوابق والناقل الآلى.. هذان المشروعان كانت تكلفتهما قرابة الـ800 مليون جنيه، فهل بلغت بنا الرفاهية إلى هذا الحد! نحن لا نملك سوى توجيه الأسئلة، على مسئول فى وزارة الطيران، يرد أو مسئول فى الشركة القابضة المعنية بالأمر. يأتى بما يزيل الاتهامات الموجهة من الجهاز المركزى للمحاسبات الذى رصد إهدارا للمال العام، قيمته 7 مليارات جنيه، أكرر الرقم مرة أخرى، 7 مليارات جنيه، حتى يتحرك من لديه نخوة. للمحاسبة على السفه والفوضى فى أموال هذا الشعب الذى انتفض ضد الفساد ولم ينته، وكأنه قدر مكتوب علينا أن نحيا فى ظله، مهما حدثت المتغيرات.

هذه الشركة العملاقة لم تكن ملكاً لأى مسئول، إلا أن كل من تعاقبوا على المسئولية عنها، تعاملوا معها وكأنها عزبة خاصة، يتصرفون فيها على هواهم، فى ظل غياب تام من الجهات المعنية بحماية المال العام من العبث.

فقد كشفت التقرير عن وقائع تحتاج إلى تدخل عاجل من سلطات الدولة، للتحقيق فيها، من بينها مخالفات مالية، وصفها التقرير بأنها تمثل إهدارا للمال العام. كان من نتائجه، أن الشركة حققت فى العام الماضى قرابة 10747 مليار جنيه. لتضاف إلى كم الخسائر التى بلغت نحو 7.49 مليار جنيه وهذا بدوره يشير إلى انخفاض فى قيمة الأصول المملوكة للشركة الوطنية، أؤكد أنها وطنية، وليست عزبة لأى مسئول مهما علا شأنه فالخسائر تجاوزت الحدود المقبولة، فلو تمت مقارنة بين حجم نزيف الخسائر المستمرة، وأصول الشركات التابعة للشركة التابعة مثل الخدمات وغيرها. سنجد أنها تبلغ أكثر من ضعفها، خاصة أن حجم الاستثمارات فى الشركات التابعة 3 مليارات جنيه، والخسائر 7 مليارات.. لم يتوقف تقرير الجهاز المركزى عند تلك الحدود، لكنه كشف ما هو أكثر بشاعة عندما تناول ما يخص المجاملات سواء على مستوى الأفراد أو الكيانات المرتبط أربابها بأصحاب النفوذ.

انطلق التقرير إلى مساحات متنوعة فى إهدار المال العام بما يشير إلى عدم تطبيق القانون، وإدارة الأمور على طريقة الدكاكين الخاصة وليس بالأساليب العلمية والمحاسبة على غرار الشركات المماثلة فى كل بلدان العالم.

المثير من الأمر أن مفتشى الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء فحص الملفات والأوراق، تبين لهم عدم وجود رقابة أو متابعة.. وهذا التعبير جاء مهذباً، فالحقيقة هى عدم وجود مراقبة بالأساس، خاصة إذا ما علمنا أن 1900 وحدة متداولة، تم إرسالها للخارج بهدف الإصلاح منذ عشرة سنوات كاملة، ولا يوجد من يطالب باستعادتها مرة أخرى ولم يتم العثور على  أية مكاتبات، أو أوراق تخص هذا الأمر، ألم يكن هذا كافيا بإحالة المسئول عن ذلك إلى النيابة العامة.

إن ما يجرى فى مصر للطيران يكشف بجلاء أن العبث بممتلكات هذا الشعب أصبح ثقافة، ومنهجاً ما دامت الرقابة تسمع، وتري. ولا تتأثر بما يجرى حولها. أنها صرخة مدوية، نطلقها حتى يفيق كل من غيبوبته.

أما التفاصيل فتضمنت تشغيل رحلة خاصة لصالح قناة الفراعين الفضائية إلى الأقصر مقابل 30 ألف جنيه، فى حين بلغت التكاليف المبدئية للتشغيل نحو 215 ألف جنيه، بخسارة نحو 158 ألف جنيه. كما أشار إلى أن الشركة تحملت نحو 6.3 مليون جنيه قيمة تعويضات لبعض أفراد «الركب الطائر» عن فقدهم لصلاحية الطيران بصفة مستديمة، نتيجة لقصور شروط وثيقة التأمين المبرمة مع شركة التأمين. وأكد التقرير عدم الاستفادة من مشروع قطار ناقل الركاب الآلى، البالغ تكلفته نحو 556 مليون جنيه، ومشروع الجراج متعدد الطوابق، البالغة تكلفته نحو 211 مليون جنيه، والممولين بقروض تتحمل عنها الشركة فوائد دون وجود عوائد خدمية أو مالية.

وكشف التقرير عن وجود نحو 1900 وحدة متداولة تابعة للشركة مرسلة للإصلاح فى الخارج منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يتم استعادتها حتى صدور التقرير، نتيجة ضعف الرقابة والمتابعة.

وأوضح تقرير جهاز المحاسبات أن ضعف الرقابة والمتابعة على حجوزات الوكلاء المتعاملين مع الشركة على أنظمة الحجز المختلفة، ترتب عليه تحملها أعباء تجاوزت 2.6 مليون جنيه، إضافة إلى تحمل الشركة نحو 413 ألف جنيه تكلفة الإقامة الفندقية لمديرى مكتب الشركة بأسوان، نتيجة التأخر فى تحديد الاستراحة المخصصة لهم.

وكشف عن تحمل الشركة نحو 319 مليون جنيه تمثل قيمة شراء محركين للطائرات طراز بوينج 300/777، وفوائد القرض الممول لعملية الشراء حتى 30 يونيو 2012، دون مقتضي، موضحا أن تلك الطائرات مستأجرة من شركة GECAS بنظام التأجير التشغيلى لمدة 12 عاما دون تضمين عقد الاستئجار المبرم مع الشركة المذكورة بند ملزم للشركة بشراء محركات احتياطية. وقال التقرير إن عدم تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى بمخازن الشركات التابعة للشركة القابضة، وجد إعادة الطلب لجميع الأصناف المخزنية، ما أدى إلى شراء العديد من الأصناف بكميات كبيرة تفوق معدلات الاحتياجات والصرف منها خلال العام، الأمر الذى تسبب فى تضخم قيمة المخازون وأرصدة الراكد منه، التى بلغت نحو 14.4 مليون جنيه.

وأوصى التقرير بضرورة تبنى خطة تقشفية شاملة لقطاع النقل الجوى، خاصة فيما يتعلق بفتح مكاتب وفروع للشركة فى أغلب دول العالم ودراسة استبدالها بأسلوب الوكالة التجارية وتخفيض مرتبات ومزايا العاملين بالخارج.

الغريب أن تكرار التقاعس والصمت على مشاهد العبث، أصبحت سمة المسئولين فى الشركة، حيث أشار تقرير الجهاز المركزى إلى عدم تمكن المسئولين عن مصر للطيران، من استرداد قيمة الدفعات المقدمة، والمسددة بشيكات لشركة «شامل للإعلام» هذه الأخيرة لم تلتزم بالاتفاقات المبرمة معها، مما أدى إلى فسخ التعاقد معها، وأيضا لعدم الالتزام بنص القانون والمادة 84 من لائحة الشراء والبيع، التى تشترط أن يكون الدفع المقدم، مقابل خطاب بنكي، بذات القيمة وبدون شروط، بما يعنى أن الأمر كان يسير وفق الأهواء الشخصية، وليس اتباعا للقواعد القانونية، المعمول بها فى الشركات والمؤسسات التى تخضع للرقابة المحاسبية والمالية، وغير ذلك من الأمور التى من شأنها اتخاذ المعايير القانونية فى التصرفات، إضافة إلى تحمل الشركة لنحو 3.3 مليون جنيه قيمة أجهزة كمبيوتر «لاب توب- آى باد». تم شراؤها بالأمر المباشر دون استغلال لتلك المشتريات أو الحاجة إليها، أضاف التقرير جملة من المخالفات فى عملية الشراء، وفق ما جاء فى تقرير المركزى للمحاسبات.

كما تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بعدم اللجوء إلى اللوائح المنظمة للبيع والشراء، وهذا يخالف  التصريحات التى كانت تصدر ليل نهار من مسئولى وزارة الطيران المدنى. بأن الثورة هى السبب الرئيسى للخسائر. وأن ارتفاع سعر الدولار تسبب فى خسائر قيمتها 650 مليون جنيه، فضلا عن ايجاد شماعة لتعليق الأخطاء. منها على سبيل المثال، ما جرى تداوله، بأن الشركة يعمل بها 32 ألف عامل وموظف، فى الوقت الذى لا تحتاج فيه سوى 12 ألفاً فقط بما يشير إلى وجود 20 ألف عمالة زائدة، مثل هذه المبررات الواهية توجه الإدانة، أكثر من التبرئة، فكيف تم السماح لهذا الحجم من العمالة دون حاجة إليه؟.. هل طريق المجاملات أو الفوضى أم ماذا، إلا أن الحقيقة غير ذك، فالشركة بها عمالة مؤقتة بما يشير إلى أنها عمالة ليست زائدة عن الحاجة.

كل هذه المبررات تأتى بهدف اسدال الستار على الفضائح الحقيقة لعل أبرزها ما كان يتقاضاه رئيس شركة المطار لشركته الخاصة، وكان ذلك مقابل أعمال صيانة بقيمة شهرية 23 ألف جنيه.

القصة عبارة عن قيام شركة بيرل اندنوكس المملوكة لرئيس شركة المطار بالتعاقد مع شركة بناء القاهرة الجوى، وبالرغم من تعيين صاحب الشركة الخاصة رئيساً للشركة الوطنية، إلا أن عقده ظل سارياً، المقصود هنا هو محمود عصمت رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى والذى قام وزير الطيران اللواء محمد المعداوى بتعيينه منذ شهرين كان يشغل منصب رئيس رشكة »بيبرل اندفوكس» وهى شركة خاصة به وكانت لها أعمال مع شركة ميناء القاهرة الجوى وهى عبارة عن عقد اسناد رقم 71 تم توقيعه منذ أكثر من عامين ومازال ساريا إلى الآن وهو عبارة عن قيام شركة «بيبرل اندفوكس» بالاشراف الشهرى على أعمال الصيانة التى تقوم بها شركة «جيم» الايطالية ورغم تولى عصمت رئاسة شركة ميناء القاهرة الجوى إلا أن هذا العقد مازال ساريا إلى الآن وهو ما يعكس خلط العام بالخاص فى ميناء القاهرة الجوى الذى يفتح بابا كبيرا للفساد. شركة «بيبرل اندفوكس» كانت إحدى الشركات الاستشارية لإنشاء مبنى الركاب رقم «3» ورغم وجود عيوب فنية عديدة تم اكتشافها بعد استلام صالة الركاب مثل عيوب فنية فى نظام السيور وتعطل أنظمة والمداخل والمخارج وتعطل نظام الإطفاء الذاتى وبدلا من محاسبة الشركة الاستشارية «بيبرل اندفوكس» قام فتحى فتح الله بالتعاقد مع هذه الشركة والتى يمتلكها محمود عصمت لتقوم بالاشراف على أعمال الصيانة بشكل شهرى نظير 23 ألف جنيه شهريا رغم وجود 250 مهندسا فنى بميناء القاهرة وهو العقد الذى مازال ساريا حتى الآن رغم تولى عصمت رئاسة شركة ميناء القاهرة الجوى وهو ما يعكس خلط العام بالخاص وفتح باب كبير للفساد.