محسن اليمانى: أموال الشاطر ومالك والإخوان مجهولة المصدر وغير مبررة.. وضبطنا فلسطينى نصب على البنوك الإسرئيلية بطريقة ناجى عطالله .. الفساد تغول بصورة كبيرة فى نفوس الضعفاء

كتب..وليد حمدى

 قال اللواء محسن اليمانى، مساعد أول وزير الداخلية للأموال العامة، إن هناك جهودا تُبذل من الدولة لاستعادة الأموال المهربة للخارج بشتى الطرق، تقابلها إجراءات معقدة من بعض الدول الأجنبية التى ترغب فى عدم رد هذه الأموال لمصر، لافتاً إلى أن الحكم ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية القرن لا تؤثر على استرداد الأموال لأن قتل المتظاهرين لا دخل له بالأموال، لكن فى حالة حصولهم على البراءة فى قضية القصور الرئاسية أو الكسب غير المشروع بالنسبة لنجلى مبارك فإن الأمر ربما يؤثر على الدولة فى محاولتها بإقناع الدول الأخرى باسترداد هذه الأموال ويعصف بأحلام المصريين فى الحصول على هذه الثروات المهربة.

وكشفت مساعد أول وزير الداخلية، أنه فى عهد مبارك كانت مباحث الأموال العامة تلاحق الذين يسطون على المال العام مهما كانت مناصبهم، وأنه لا توجد قضايا حبيسة الأدراج ولم يتدخل أحد لعدم تحريك هذه القضايا ضد مسئولين كبار بالدولة وقتها، ونجحت مباحث الأموال العامة آنذاك فى تحرير العديد من القضايا الكبرى لشخصيات بارزة أمثال رامى لكح وعبد الله طايل وحسام أبو الفتوح ومعتز بالله منصور وحاتم الهوارى، وبعضهم تعرض للسجن، قائلاً، "رامى لكح" وآخرين "هبشوا فلوس البلد".

وأوضح مساعد وزير الداخلية، مصادر تمويل قيادات جماعة الإخوان، مؤكدا أن معظمها من الخارج، خاصة المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للإخوان، ورجل الأعمال حسن مالك، ومعظم مصادر ثروات قيادات الجماعة غير معلوم وغير مبررة.

وتابع مساعد وزير الداخلية: "لأول مرة يتم إطلاق العنان لمباحث الأموال العامة للعمل بدون خطوط حمراء، والوزير لا يتدخل فى عملنا، ويشدد علينا بمواجهة الجريمة مهما كان شخص المتهم، وحققنا فى الآونة الأخيرة نتائج إيجابية، حيث ضبطنا خلال 120 يوما قضايا فساد ورشوة بمبالغ تخطت الـ40 مليون جنيه، ونجحنا فى السيطرة على عصابات ظهرت مؤخراً وتخصصت فى تزوير المحررات الرسمية وتزوير بطاقات الرقم القومى والاستيلاء على الأراضى وبيعها للمواطنين بملايين الجنيهات، كما ضبطنا عصابات باعت للناس الوهم مستغلة عطش الشباب للشقق السكنية بالمدن الجديدة مثل أكتوبر والتجمع الخامس، وباعت وحدات سكنية بعقود مزورة وجمعت ملايين الجنيهات".

وأردف مساعد وزير الداخلية: "الفساد تغول بصورة كبيرة فى نفوس ضعفاء النفوس خاصة بالمحليات، حيث تتم رشوة الموظفين مقابل بناء عقارات مخالفة أو الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون، ومما يصعب من مهمتنا أن الراشى والمرتشى متوافقان وبينهما تراض فيصعب علينا الوصول لمعلومات عنهم بسهولة، ومن ثم نهيب بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن هذه الجرائم لمساعدتنا فى الوصول للجناة، ونجحنا مؤخراً فى ضبط نحو 50 موظفا وقياديا بالمحليات تلقوا رشوة، وهذا رقم مخيف يدل على كم الفساد الذى تغول فى المحليات، فالبعض يفضل مصلحته الشخصية على مصالح الوطن، مضيفاً أن أسباب انتشار الرشوة ضعف الرواتب ومنطق الاستفادة بلا ضمير لدى العديد من البشر".

وتابع: "أتقاضى راتبا معقولا أقل من الحد الأقصى للأجور وراض به، ومؤمن بعملى للحفاظ على المال العام من أيدى العابثين"، مشيرا إلى أن أموال الرشوة التى يتم ضبطها والتى تصل فى بعض الأحيان للملايين تتم مصادرتها فوراً لصالح الدولة.

واستطرد مساعد وزير الداخلية حديثه قائلاً: "ضبطنا العديد من العصابات التى تخصصت فى سرقة عملاء البنوك عن طريق وضع كاميرات بماكينة صرف الأموال تلتقط أرقام "الفيزا"، ويتم بعدها سحب أرصدتهم من البنوك، كما ضبطنا شابا فلسطينى الجنسية مقيم بمصر استولى على أموال البنوك الإسرائيلية ـ على طريقة ناجى عطالله ـ عن طريق الهاكرز على معلومات العملاء عبر الإنترنت وسرقتها وسحب الأرصدة منها".

واختتم مساعد وزير الداخلية حديثه قائلاً: "متفائل بأداء المؤسسة الأمنية فى مصر والقادم أفضل بإذن الله، ونبذل قصارى جهودنا لتوليد الشعور بالأمان للمواطن البسيطـ، وقهرنا الإرهاب وسيولى الدبر قريبا".