شكرى: زيارة السيسى للكويت تأتى عقب استعادة مصر لمكانتها الإقليمية.. وتؤكد رغبة القاهرة فى أن يكون للقطاع الخاص الكويتى دور رئيسى فى التنمية

 الكويت (أ ش أ)

شدد وزير الخارجية سامح شكرى، على أهمية الزيارة الحالية التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى للكويت، خصوصا أنها تأتى عقب استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو والذى جاء الدعم الكويتى لمصر بعدها، وأيضًا قبلها تأكيدا على الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين وارتباط مصائرهما.

وأكد شكرى فى حوار له مع جريدة السياسة الكويتية نشرته صباح اليوم على أن هذه الزيارة تأتى فى توقيت حرج تمر به المنطقة العربية، حيث تعصف بها التطورات المتلاحقة خاصة مع تزايد نشاط الجماعات المتطرفة فى بعض الدول العربية مما يهدد أمنها واستقرارها بل يهدد وجودها وهو ما يضر بالتبعية بمنظومة الأمن القومى العربى، الأمر الذى يستدعى تنسيقًا مستمرًا وعلى أعلى المستويات بين القادة العرب فى هذه الأوقات الصعبة.

كما تأتى الزيارة قبيل القمة العربية المقبلة التى ستستضيفها القاهرة فى مارس المقبل، والحاجة إلى استطلاع موقف الأشقاء من الموضوعات ذات الأولوية خاصة مع الدور بالغ الأهمية الذى تلعبه الكويت لاسيما وأنها تتولى حاليًا رئاسة القمة العربية.

 وذكر "شكرى" أن البعد الاقتصادى يشغل حيزا مهما من هذه الزيارة وخاصة أن مصر تستعد لتنظيم المؤتمر الاقتصادى العالمى لجذب الاستثمارات، ورغبة القاهرة فى أن يكون للقطاع الخاص الكويتى دور رئيسى فى عملية التنمية، لا سيما وأن رجال الأعمال الكويتيين يعرفون السوق المصرى بشكل جيد، كما أنهم مهتمون بزيادة استثماراتهم فى السوق المصرية العائدة بقوة.

ولفت إلى أن الملفات متنوعة ومتعددة، مؤكدا أن مصر تعتبر أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من أمنها القومى، لذا فالرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم باستمرار التشاور مع قادة دول الخليج لتنسيق المواقف المصرية الخليجية إزاء ما تشهده الساحة الإقليمية من تحديات.

وبطبيعة الحال فإن الأوضاع فى دول عربية شقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا ستكون على مائدة البحث بين الزعيمين، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وأطر التحرك المستقبلى عقب التطورات الأخيرة فى مجلس الأمن، هذا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية الأخرى التى تهم البلدين.

وردا على سؤال حول الافتراءات التى تبث من أن هدف الزيارة هو الحصول على دعم مالى جديد لنظام قائم على المعونات الخارجية، قال شكرى إن العلاقات بين البلدين هى علاقة استراتيجية تشمل العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وتتبدى فى العديد من القطاعات مثل السياحة والاستثمار والتجارة.

وبرغم الظروف الصعبة التى مرت بها مصر فى السنوات الأخيرة فإنها تمكنت من تجاوزها بفضل تنوع الاقتصاد المصرى والدعم الكبير من الأشقاء، إلا أننا نستهدف استعادة الانطلاق التى بلا شك تحمل فرصاً مُبشرة لكافة المستثمرين، فالمؤشرات الاقتصادية المصرية فى تحسن كبير وأهمها قيام مؤسسة فيتش الاقتصادية الدولية بتحسين التصنيف الائتمانى المصرى ليصل إلى الدرجة “ب” وهو تحسن كبير فى وقت قصير، ونسعى إلى مزيد من التحسن الذى لا يمكن تحقيقه بفاعلية إلا بجذب استثمارات خارجية وخاصة من دول يثق فيها الشعب المصرى مثل الكويت الشقيق.

وأضاف أنه يجب علينا دوما التحدث بلغة الشراكة، فلا توجد دولة فى العالم تعيش مدى الحياة على المساعدات الخارجية، خاصة وأن مصر لديها من الفرص الاستثمارية والإمكانيات الواعدة ما تشكل عناصر جذب للمستثمرين من دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت، مما حفز تلك الدول على دعم عملية الإصلاح الاقتصادى فى البلاد.

فالعلاقات مرة أخرى لا تقتصر على جانب المساعدات فقط ولكن تشمل جوانب أخرى، ولعل مشاركة الكويت بفاعلية فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل ستمثل فرصة حقيقية لاستكشاف مجالات أخرى لتنمية وتطوير التعاون على أسس تحقق الفائدة والعائد للجانبين.

وحول ما يتردد عن تجمع عربى جديد يضم مصر بالإضافة إلى دول مجلس التعاون والأردن والمغرب، أكد وزير الخارجية أن العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى نموذج يُحتذى للعلاقات العربية وتجسيد لروح التضامن العربى نظرا للعلاقات الوثيقة التى تربط بين الحكومات والشعوب فى مصر ودول المجلس، ما ينعكس إيجابيا على العلاقات الثنائية بين الجانبين سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى. وأضاف أن دول الخليج ساندت التحول الديمقراطى فى مصر فى ظل إدراكها لأهمية الموقع الجغرافى لمصر وثقلها الإقليمى.. و

من ناحية أخرى تدرك مصر أهمية الحفاظ على أمن دول الخليج العربى كجزء من أمنها القومى باعتبار أن دول الخليج تشكل عمقا استراتيجيا لها، وهو ما يجعل مصر تعتبر أن أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لها، ومن هذا المنطلق يتعاون الجانبان لمكافحة التطرف والإرهاب من منظور شامل ومحاولة استعادة الاستقرار فى المنطقة.

وحول جهود الوزارة فى حل مشاكل الجاليات المصرية بالخارج، أكد شكرى أن وزارة الخارجية تسعى بصورة دائمة إلى رعاية المصريين فى الخارج وحل مشاكلهم.

وقد نجحت الوزارة فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين قدر الإمكان خلال الفترة الماضية، فعلى سبيل المثال ساهمت البعثات الديبلوماسية والقنصلية المصرية فى تنظيم مشاركة المواطنين المصريين فى الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات التى تمت منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

كما تفاعلت الوزارة مع التطورات التى شهدتها بعض دول المنطقة مثل سوريا وليبيا من خلال مساعدة المواطنين الراغبين فى العودة إلى مصر، وقد قمت بنفسى بزيارة المواطنين المصريين العالقين على منفذ رأس جدير على الحدود الليبية التونسية فى أغسطس الماضى، وتابعت عملية ترحيلهم إلى أرض الوطن.

 وأشار إلى أن مصر سعت إلى إرسال العديد من الوفود القنصلية إلى الدول التى يتواجد بها جالية مصرية كبيرة مثل الكويت لتقديم الخدمات القنصلية اللازمة لهم مثل إصدار بطاقات الرقم القومى والتى تعد ضرورية للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية وإصدار جواز السفر المميكن المصرى خاصة فى ضوء وقف العمل بجواز السفر اليدوى القديم فى 24/11/2015.

 ونحرص دائما على حل مشاكل المواطنين المصريين، ومن هذا المنطلق نتواصل مع الأخوة فى الكويت لحل مشكلة الغرامات المفروضة على جوازات السفر المنتهية.

ولفت شكرى إلى أنه تم أخيرًا إنشاء وحدة اتصال بالقطاع القنصلى بوزارة الخارجية لتلقى شكاوى المواطنين إلكترونياً من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، ومتابعتها والرد عليها، كما يشكل القطاع القنصلى غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم، تتحول إلى غرفة لإدارة الأزمات حيال نشوب أية أزمة فى أى دولة من دول العالم لمساعدة المواطن المصرى بكل الوسائل المتاحة وطمأنة أهله وذويه بالوطن.

 وقال إنه تم إنشاء لجنة دائمة لتطوير العمل القنصلى تجتمع دورياً بحضور ممثلى وزارات وأجهزة الدولة المعنية لتقديم التيسيرات فيما يتعلق بالخدمات القنصلية ودراسة المقترحات والشكاوى التى ترد لبعثاتنا من المواطنين والاستفادة بها فى تطوير العمل القنصلى، كما يحرص القطاع القنصلى على التواصل مع أبنائنا فى الخارج والاطلاع على أفكارهم لدعم للاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية ليس فقط من خلال التحويلات المالية، وإنما كذلك من خلال الاستثمار فى المشروعات المختلفة فى كافة المجالات.

ويتابع القطاع القنصلى عن كثب أحوال الحجاج المصريين فى موسمى الحج والعمرة وتُشكل غرفة عمليات بالقطاع القنصلى لهذا الغرض.

وأضاف وزير الخارجية أنه تم إيفاد العديد من اللجان التابعة لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج وذلك بالتنسيق مع القطاع القنصلى، حيث شهد عاما 2013 و2014 إيفاد لجان لكل من أبو ظبى وعَمان وجدة ومونتريال ونيويورك وشيكاغو ولوس أنجليس وباريس.

كما يقوم القطاع القنصلى بالوزارة بمتابعة الأعمال اليومية مثل الإسراع فى التعامل مع الجثامين والتصديقات والعمل على حل المشكلات التى يواجهها المصريون المقيمون بالخارج.