وزير الاستثمار : نتوقع زيادة استثمارات الشركات العالمية العاملة في مصر.. استراتيجية الحكومة تستهدف تخفيض معدلات الفقر والبطالة والعجز ورفع معدلات النمو والتشغيل

شارك أشرف سالمان، وزير الاستثمار في الاجتماع السنوي لمديري إحدى الشركات العالمية، التي تعمل في مجال المشروبات والصناعات الغذائية، بحضور نحو 600 مشارك من ممثلي ومسئولي والعاملين بالشركة وفروعها على مستوى الجمهورية.

أكد سالمان ، أن الاستثمار هو حجر الأساس لعملية النمو والتنمية وأن هدف الحكومة الأساسي هو جذب مزيد من الاستثمارات الجادة في مختلف القطاعات الاستثمارية والاقتصادية بهدف الخروج من الوضع الاقتصادي الحالي لوضع آمن يكفل بيئة مناسبة للنمو ولحياة المواطنين حاضراً ومستقبلاً.

وتابع وزير الاستثمار ، أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية واضحة الأهداف والرؤية من خلال خطة زمنية محددة تسير وفق تنسيق تام بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف والتي منها تخفيض معدلات الفقر والبطالة والعجز ورفع معدلات النمو والتشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير بيئة استثمارية واعدة.

وأشار سالمان ، إلى أن خارطة الطريق السياسية في مصر قاربت على الانتهاء بإجراء الانتخابات البرلمانية واستقرار المؤسسات السياسية في مصر، والذي سيكون له أثر إيجابي على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة رؤوس أموال الشركات العاملة في مصر.

واستعرض برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي للأربع سنوات القادمة، كما عرض لعدد من المؤشرات الاقتصادية الحالية والمستهدف في المستقبل القريب، بالإضافة إلى وجود برنامج إصلاح اقتصادي ملتزم وحل لمشاكل المستثمرين العالقة من خلال آليات فاعلة لتسوية منازعات الاستثمار.

وأشار سالمان، إلى التزام الحكومة بالتغلب على التحديات التاريخية التي تواجه مصر من خلال آليات علمية وإصلاح للبنية المؤسسية والتشريعية والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، واتباع وسائل جديدة للترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة.

وأوضح خلال رده على أسئلة المشاركين في الاجتماع أن الاقتصاد المصري متنوع، وبه العديد من المزايا التنافسية، ويتميز بارتفاع في معدلات العائد على الاستثمار وأن سوق المال المصري سوق واعد جاذب للاستثمارات مشيراً إلى أنه تم اختياره كأفضل أداء لسوق رأس مال في عام 2014.

وأكد على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة الاستثمارات والتي تعود على المواطن بشكل مباشر في صورة توفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وزيادة معدلات النمو وخفض معدلات الفقر والتضخم، مضيفاً أنه يتوقع من الشركات العالمية العاملة في مصر زيادة استثماراتها وزيادة إسهاماتها ومشاركتها في تنمية المجتمع من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات.

وعلى جانب آخر افتتح وزير الاستثمار ورشة العمل التي تعقد لأول مرة لتدريب مسئولي الاستثمار في إطار خطة وزارة الاستثمار لتدريب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام على كافة المستويات الإدارية والعمالية والتي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم بما يصب في صالح برنامج إعادة هيكلة الشركات لرفع كفاءة قطاع يشمل العديد من الصناعات الاستراتيجية ويستوعب العديد من العمالة ويمثل نحو 15% من اجمالي الناتج المحلي مشتركاً مع الشركات المشتركة.

في كلمته أشار سالمان ، إلى أهمية إطلاق مثل هذه الدورات المتخصصة في مجالات التمويل وأسواق المال والاستثمار التي لها طابع العملية والتطبيق ولا تقتصر على النواحي العلمية فقط، مؤكداً أن هذه الدورات وورش العمل تعطي قيمة مضافة للمتدربين خاصة وأنها مقدمة على أيدي مجموعة من الخبراء المتخصصين.

ولفت سالمان ، أن التدريب واكتساب الخبرات العملية يفتح مجالات جديدة للتفكير وهو ما يعمل على توفير آليات جديدة وحلول غير تقليدية لتخفيض التكاليف التي تتحملها شركات قطاع الأعمال العام.

تهدف ورشة العمل إلى تنمية مهارات الكوادر في الشركات القابضة والشركات التابعة وخاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرص الاستثمارية والمشروعات الجديدة وتقييم وترويج الفرص الاستثمارية والتعامل مع البنوك الاستثمارية والمستثمرين، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.

وتنقسم ورشة العمل إلى جزئين؛ يركز الجزء الأول على تعريف المتدربين بمبادئ التمويل والمحاسبة في المشروعات بنظام (البناء، الإدارة، ونقل الملكية) والدخول في مشاركات وعقود الخدمات وغيرها، مع تقييم ايجابيات وسلبيات كل نموذج منها والتركيز على تحليل وتقييم الفرص الاستثمارية، على أن يتم تقديم شرح حول عملية التقييم والوسائل أو الأدوات المختلفة التي يستخدمها المستثمر في تقييم الجدوى المالية وجاذبية الفرص الاستثمارية المختلفة مع التركيز على عملية الاستعلام والتحقيق وأهمية توافر معلومات لتنفيذ ونجاح عملية التقييم من قبل المستثمر، مع عرض عدد من الأمثلة العملية وإجراء بعض النماذج لعملية البحث والتحقيق.

ويركز الجزء الثاني على عملية ترويج الاستثمار على المستوى الوطني ولمشروعات محددة، مع توضيح أفضل ممارسات ترويج وتشجيع الاستثمار من دول أخرى، والإصلاح التشريعي والسياسة العامة واهتمامات ومتطلبات المستثمرين، حيث سيتم تعريف المتدربين على تحديد وفهم دورة الاستثمار ودور الحكومات في جذب المستثمرين وكيفية البحث، وتحديد وجذب المستثمرين، وكيفية عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين وفهم أدوار مقدمي الخدمات الفنية المختلفة في عملية ترويج وتشجيع الاستثمار، وكيفية إعداد عرض فني لاختيار مقدم خدمة ما ومدى الحاجة إلى إجراء تعاقد طويل معهم وطرق تقييمهم المختلفة.

بالإضافة إلى شرح أهمية وتأثير مقترحات الإصلاح القانوني والتشريعي على جذب استثمارات ومشروعات جديدة، وكيفية توصيل وتعريف هذه الإجراءات للمستثمرين، مع الاهتمام بمقترحات الإصلاح القانوني والتشريعي المقدمة من مجتمع الأعمال.