وزير البيئة: تكلفة الجرائم البيئية تتراوح بين 70 و213 مليار دولار أمريكي سنويا.. والقاهرة تعلن أولويات القارة الأفريقية

كتب..هدير لطفى

 وقع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة المصرى رئيس "الامسن"، والدكتور برعي حمزة، وزير الدولة لشئون البيئة الصومالى، مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والصومالية بشأن التعاون الفني في مجال حماية البيئة، وذلك على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشر.

وأكد الوزير أهم مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة المتعلقة بحماية البيئة، ومنها تقييم الأثر البيئي لمشروعات إدارة المناطق الساحلية والبحرية، التخطيط البيئي للتنمية المستدامة والارتقاء البيئي بالمناطق السكنية (حضرية - ريفية)، إلى جانب مكافحة التصحر والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

كما شمل التعاون إدارة المحميات الطبيعية والحفاظ علي التنوع البيولوجي ونظم المعلومات والمؤشرات البيئية والتوعية البيئية، بالإضافة إلى إدارة المخلفات الزراعية والمواد والنفايات الخطرة والتغيرات المناخية والإدارة البيئية والحد من التلوث الصناعي ودعم وبناء القدرات المشتركة في إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ الخاصة بالأزمات والكوارث البيئية.

وفى السياق نفسه، وقع كذلك الدكتور خالد فهمى والدكتور حسن عبد القادر هلال، وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية السودانى، البرنامج التنفيذي الرابع بين الحكومتين المصرية والسودانية لعامي 2015 – 2017 تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بشأن التعاون الفني في مجال حماية البيئة، والتي تم توقيعها في أكتوبر 2002 بمدينة شرم الشيخ، واستكمالاً للتعاون المثمر والبناء الذي تم من خلال البرنامج التنفيذي الأول للتعاون المصري- السوداني في مجال حماية البيئة، والذي تم توقيعه خلال فعاليات الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المصرية - السودانية بالقاهرة توفمبر2005 وذلك على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

وأوضح الوزير أن البرنامج يهدف إلى تقوية كفاءة البلدين وتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة فى عدة ميادين، منها معالجة الصرف الصناعي والزراعي لصناعات السكر، والأسمنت، مكافحة التصحر، وتنمية التكنولوجية الخاصة بالشبكة الإلكترونية لرصد الانبعاثات، ومعالجة الصرف الصحي والزراعي وإعادة استخدامها لزراعة الأحزمة الخضراء، وزراعة وإكثار غابات المانجروف على ساحل البحر الأحمر، وزراعة الجاتروفا في الأراضي القاحلة لإنتاج الوقود الحيوي Biofuel، وتطبيق مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، وتنمية تقنيات الصناعات النظيفة والصديقة للبيئة.

وقال فهمى إن البرنامج يسعى إلى وضع إطار مشترك للتدريب وبناء قدرات الجانب السوداني في مجالات إدارة المخلفات الخطرة، ومراقبة جودة الهواء والمياه والتدريب على أجهزة الرصد البيئي لنوعية الهواء والمياه، والسياحة البيئية، وبصفة خاصة السياحة الصحراوية، وإعداد مقترحات المشروعات لاستقطاب العون الخارجي، والإدارة المثلي لنفايات الرصاص، وإدارة ومعالجة مياه الصرف الصحي لزراعة الغابات والأحزمة الخضراء؛ كذلك دعم التواصل بين مؤسسات المجتمع المدنى فى مجال البيئة مع توجيه الاهتمام إلى القطاعات الشبابية والمرأة .

وأضاف أن أهم توصيات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى دورته الـ15 بحضور وفود 54 دولة أفريقية في القاهرة، تتمثل فى إعلان القاهرة، الذي أكد من جديد عزمهم التوصل إلى اتفاق ملزم لتغير المناخ يعكس أولويات القارة وتطلعاتها في محادثات باريس في وقت لاحق من هذا العام، والإعلان يسلط الضوء أيضا على ضرورة تحسين إدارة الموارد الطبيعية الوفيرة في أفريقيا وإدماج الاقتصاد الأخضر الشامل في خطط التنمية.

وأكد الوزير - رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن" - أن إعلان القاهرة يغطي مجموعة واسعة من أولويات القارة من تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية إلى الاتجار غير المشروع في الحياة البرية وإدماج الاقتصاد الأخضر الشامل في مختلف القطاعات، وتظهر الدول الأفريقية التضامن والإصرار على لعب دور إيجابي ومسئول في دعم التنمية المستدامة، وبناء القدرة على التكيف والقضاء على الفقر.

كما أكد فهمى هشاشة أفريقيا فيما يخص آثار تغير المناخ، ولا سيما الآثار السلبية على النظم البيئية، وإنتاج الغذاء، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد اتفق الوزراء على دعم اتفاق في عام 2015 يحقق التكافؤ بين التخفيف والتكيف، مشيرا إلى العبء المتزايد للتكيف في الدول النامية.

ولفت إلى أن الاتفاق يحتاج أن يضمن أن التخفيف يطمح إلى الحفاظ على درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبحلول نهاية هذا القرن.

ودعا إعلان القاهرة لهدف عالمي للتكيف يأخذ في الاعتبار احتياجات التكيف وتكلفته، بما في ذلك تقديم الدعم للدول النامية، مع الاعتراف بالحاجة إلى جذب استثمارات التكيف إلى تلك الدول، ويوضح أن أفريقيا هى القارة التي ستعاني من التغيرات المناخية قبل غيرها مما يجعل التكيف ملحا.

يذكر أن فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن" انتهت أمس، الجمعة، برئاسة وزير البيئة الدكتور خالد فهمى.

وقرر الوزراء الأفارقة فى ختام وتوصيات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن"، تبني استراتيجية مشتركة بشأن الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، ستتم مناقشتها في المؤتمر الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة، الذي سيعقد في برازافيل في أبريل 2015.

وقال الدكتور خالد فهمى إن الاستراتيجية ستوفر فهم أفضل لمحددات العرض والطلب، وتطوير الأدوات اللازمة لتعزيز الإجراءات التي تحد من العرض والطلب، كما تدعو إلى إنشاء آليات التعاون بين الأقاليم وفهم أفضل لدور المجتمعات المحلية في مكافحة ومعالجة التجارة غير المشروعة.

وأضاف فهمي: "لقد أصبحت جرائم الحياة البرية والغابات اليوم من الأنشطة الإجرامية المنظمة الأوسع انتشارا جنبا إلى جنب مع تجارة المخدرات، والأسلحة، والاتجار في البشر بالإضافة للآثار السلبية لهذه التجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية على البيئة فإنها تحرم الاقتصاديات النامية من عائدات تقدر بمليارات الدولارات".

وأشار إلى أن التقديرات الصادرة عن كل من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة واتفاقية سايتس لحماية الطبيعة والإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وضعت تكلفة نقدية لجميع الجرائم البيئية مثل قطع الأشجار والصيد الجائر والاتجار غير المشروع لمجموعة كبيرة من الحيوانات، بالإضافة إلى التعدين غير المشروع ودفن النفايات السامة.

وتراوحت تلك التكلفة بين 70 و213 مليار دولار أمريكي سنويا، مما يمثل رقما ضخما، خاصة أن المساعدات الخارجية العالمية للتنمية تقدر بنحو 135 مليار دولار أمريكي.

وذكر تقرير صدر في العام الماضي عن الأمم المتحدة والإنتربول أن جرائم الحياة البرية وجرائم الغابات تلعب دورا خطيرا في تمويل الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الإرهابية.