رئيس الوزراء: الدولة حريصة على إنشاء مصانع جديدة وحل مشكلات الصناعة..و انقطاعات الكهرباء في الصيف الماضي لن تكرر وحصلنا على 3600 ميجا

كتب..بلال الدوي

 اجتمع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، لبحث عودة المصانع المتوقفة للتشغيل مرة أخرى، ودراسة عدد من المقترحات التي تهم الصناعة المصرية.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، خلال الاجتماع، أن زيارة مقر الاتحاد، تأتي بمبادرة من رئيس الوزراء، وتأكيدا لموقف الحكومة الداعم للصناعة المصرية، قائلا: "أشهد أننا لم نطلب المهندس إبراهيم محلب مرة، إلا ووجدنا تجاوبا منه على الفور، حيث إنه دائما ما يقول إن الصناعة الوطنية، نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري".

وأشار السويدي، إلى أن مبادرة رئيس الوزراء، جاءت عقب مكالمة هاتفية أجراها معه، لتهنئته على نجاح المؤتمر الاقتصادي، حيث أكد محلب حرصه على تنظيم مؤتمرات اقتصادية على مستوى المحافظات، لحل المشكلات القطاعية والجغرافية، ولتكون هناك تنمية بكل محافظات مصر.

وأكد السويدي: "نتعهد – كما تعهدنا سابقا – بأننا داعمون للدولة في كل الأوقات والظروف، على الرغم من المعاناة التي سبق وتكبدتها الصناعة، وبعض المشكلات الحالية، لكن الصناعة المصرية لها دور رئيسي في التنمية".

وشدد على أن الاتحاد داعم وما زال، لكل الإجراءات الإصلاحية المصرفية التي تُتخذ حاليا، ومحاربة السوق السوداء للدولار، لكن هناك بعض العقبات التي تعوق التصدير، وتعرقل الحصول على المواد الخام، وتؤخر فتح الاعتمادات، والإفراج عن البضاعة من الجمارك، وهناك مذكرة مقدمة بذلك، ولقاء قريب مع محافظ البنك المركزي، كما أعددنا دراسة عن تداول النقد في السوق المحلي وتنظيمه، وسنعرضها في اللقاء.

وطالب أعضاء اتحاد الصناعات، بسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء، مشيرين إلى أنه قانون مهم، وسبق ونادينا به كثيرا، وهناك حاجة ملحة الآن لإخراج هذا القانون، وسيحدث نقلة حضارية، لكن يبدو أن هناك تنازعا في الاختصاصات بين الوزارات المعنية، فعقب رئيس الوزراء قائلا: "لا يوجد حاليا ما يسمى تنازع الاختصاصات بين الوزارات"، وكلف بدراسة مسودة القانون، وعرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقت.

وقدم أعضاء الاتحاد، التهنئة على وزارة التعليم الفني والتدريب، مشيرين إلى ضرورة أن تكون هي جهة الاعتماد الرئيسية، بينما أثنى محلب على هذا التوجه، مشيرا إلى أنه يفكر في تشكيل مجلس كفاءات من أهل الصناعة، يقدمون خبراتهم لوزارة التعليم الفني والتدريب، للمشاركة في النهوض بهذا القطاع.

وأعلن أعضاء الاتحاد، عن مبادرة لإنشاء مناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ستطبق في كل المحافظات، على أن يتواكب ذلك مع إنشاء مناطق صناعية كبيرة، وأكد رئيس الوزراء أنه تمت بالفعل الموافقة على إنشاء منطقة صناعية للصناعات الصغيرة في دمياط، والقرار لم يستغرق إصداره 5 دقائق، مضيفًا "الرئيس نفسه مهتم بهذا الملف، وبضرورة فتح مجالات للصناعات الصغيرة، في كل المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب".

وطالب أعضاء الاتحاد، بسرعة تخصيص الأراضي الصناعية، فأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارتي الصناعة والإسكان، لحين إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار، وستتولى هيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضي.

وتم خلال الاجتماع، عرض مذكرة بشأن قانون المحاجر، واللائحة التنفيذية الخاصة به، ووعد رئيس الوزراء بدراستها.

وتقدم أعضاء اتحاد الصناعات، بالشكر لرئيس الوزراء، على الخطوات التي أعدتها الحكومة في الفترة الأخيرة في مجال استراتيجية الطاقة، والخطة العاجلة، فأكد رئيس الوزراء أنه لا توجد دولة فعلت مثل الحكومة المصرية، عندما قررت إضافة 3600 ميجا قبل شهور الصيف، في ظروف دقيقة، وتعاقدنا بالأمر المباشر، وحصلنا على أسعار لا تنافس، حتى لا تتكرر انقطاعات الصيف الماضي، رغم أن ظاهرة انقطاع الكهرباء تحدث في كثير من الدول.

وأشار محلب، إلى أن الكهرباء عندما انقطعت ساعتين عن مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب عمل إرهابي، ترك الإعلاميون المسؤولين عن تفجير الأبراج، وهاجموا من أعاد الكهرباء إليهم في وقت قياسي وبجهد خارق.

من ناحية أخرى، تقدم أعضاء الاتحاد، بالشكر على إصدار قانوني الاستثمار، وتفعيل المنتجات المحلية، وأشادوا بما حدث من تطوير في وسط البلد ورمسيس، وكذا قرار تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع، مشيرين إلى ضرورة إلزام أصحاب المحلات والمصانع وخلافه بتركيب هذه الكاميرا، وربط ذلك بالرخصة.

وتقدم أعضاء اتحاد الصناعات، بمذكرة اقتراحات للنهوض بصناعة النسيج والملابس، مشيرين إلى أن لديهم مشروعا جاهزا لإنشاء مدينة متخصصة في الصناعات النسيجية، وسيكون ذلك هو القوة الدافعة لإعادة هذه الصناعة، ورحب رئيس الوزراء بالفكرة، كما طالبوا بإحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ الجمركية حماية لهذه الصناعة، مقدرين ما تم من جهود من قبل القوات المسلحة في هذا المجال مؤخرا.

وبشأن المصانع المتوقفة، أكد المهندس محمد السويدي، أنه تم إجراء مسح ميداني عن هذه المصانع، واتضح أن عددها يزيد على 900 مصنع، منها 175 فقط قابلة للتطوير، وطرح بعض الأفكار لتطوير هذه المصانع، وعودتها للعمل، ووعد رئيس الوزراء بدراستها، مؤكدا أن الدولة مستمرة في سياستها لدعم الصناعة، فهي أحد العناصر الأساسية في التنمية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة حريصة على تشغيل هذه المصانع، وإنشاء مصانع جديدة، ونعمل حاليا على بحث مشكلات الصناعة لحلها، مع إعداد الخطط المستقبلية لتوفير الغاز وتوليد الكهرباء اللازمة لهذا القطاع، إضافة إلى الاهتمام بالتدريب الفني، وتجهيز الكوادر اللازمة للصناعات المختلفة.