عشرى: إرسال مشروع قانون العمل الجديد لكل الأطراف ليخرج متوازنا ويحقق العدالة لـ 24 مليون عامل .. وربط الأجر بالإنتاج.. تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور

أكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولي من مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، والوزراء المعنيين، فضلا عن مديرا مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، و"العمل العربية"، ورئيسى المجلس القومي للطفولة والأمومة ، و"القوي للمرأة".

وأضافت: وذلك لإبداء ملاحظاتهم ورؤيتهم علي المشروع حتي نقوم بدراستها وإدراجها ضمن مواد المشروع ليكون قانون عمل متوازن يتوافق عليه طرفي علاقة العمل.

ونوهت الوزيرة أن بعض ممثلي العمال وأصحاب والجهات، طلبوا بإعطائهم مهلة كافية للإطلاع علي المشروع لإبداء كل ملاحظاتهم عليه حتي يخرج متوافقا من جميع الأطراف.

وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن قانون العمل يعتبر من أهم القوانين التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، فهو يشمل تحت مظلته عددا يتجاوز أربعة وعشرين مليون شخص بشكل مباشر فضلا عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر ، مما يعني أنه يشمل غالبية المصريين ، لذا فإن مشروع القانون الذي تم إعداد مسودته الأولي يركز علي كفالة التوازن بين طرفي علاقة العمل في إطار من العدالة والإنصاف، وبما يكفل ترسيخ السلام الاجتماعي، وصولاً إلي آفاق رحبة من التعاون بينهما في مجال الاستثمار، وتأمين فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.

وكشفت عن ملامح مشروع قانون العمل الجديدة مؤكدة أنه عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، وعمل علي ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وفعل منظومة الحد الأدنى للأجور، واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور لتفعيله.

وأوضحت أن المشروع عالج البطء في التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي فى العملية الانتاجية فى وقت قصير من خلال مسارين، الأول: استحداث محاكم عمالية متخصصة للفصل في المنازعات الفردية من أجل تحقيق عدالة ناجزة، والثانى: استحداث أنظمة غير تقليدية لحل منازعات العمل الجماعية من خلال العديد من الوسائل المتمثلة في المفاوضة الجماعية، والتوفيق، وإنشاء مركز الوساطة والتحكيم.

واستطردت: وشجع المشروع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وذلك من خلال جعل الأصل أن يكون عقد العمل عقداً غير محدد المدة، وحظر الفصل التعسفي تطبيقاً لنص الدستور.

وتابعت: وأكد المشروع أهمية علاقات العمل الجماعية في استقرار العلاقات الاجتماعية وأهمية الحوار الاجتماعى على المستوى الوطني من خلال المجلس الوطني للحوار الاجتماعى والذي تم تشكيله مؤخراً وأصبح له فروع بالمحافظات، واستحدث وطور آليات لحل منازعات العمل الجماعية في وقت لا يتجاوز الشهرين.

ونوهت إلى أن المشروع نص علي تطوير مكاتب العمل وإجراءات التسوية الودية للمنازعات الفردية وحلها، وتفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كل مراحل المنازعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها ، والتزم المشروع بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، واهتم بعمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم ليعيد الثقة في العامل المصري وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبيه من خلال تطوير منظومة التدريب.

وقالت: كما نص المشروع علي كفالة الحد الأدنى لحقوق العمال التى تكفل لهم سبل العيش الكريم وإحداث التوازن في الحقوق بين طرفي عقد العمل "العامل، وصاحب العمل"، فضلاً عن العدالة والتبادلية في ترتيب الآثار القانونية ومراعاة البعد الإجتماعي والحقوق المكتسبة لطرفي العلاقة ، بالإضافة إلي الإستجابة للمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية التي حدثت علي المستويين العالمي والمحلي

وشددت الوزيرة علي أن المشروع حظر كل مظاهر التمييز بين العمال بسبب اللون والنوع والديانة واعتنق مبدأ التمييز الإيجابى لبعض الفئات، وعزز المشاركة المجتمعية للحكومة في الوصول بمستوي أداء العامل المصري الي المستويات والمعايير الدولية من خلال مشاركة الجامعات المصرية والجمعيات والنقابات في تأهيل العامل ونشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، وأكد التمثيل الثلاثى فى كل مجالات وعلاقات العمل، ودفع المشروع في اتجاه زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي بأن أوجد توازناً نوعياً بين طرفي العملية الإنتاجية يحقق به الاستقرار لكل منهما .

واختتمت قائلة: كما وازن المشروع في الحقوق والواجبات بين طرفي العمل، مؤكدا مبدأ الأجر مقابل العمل، وأن اتفاقيات العمل الجماعية تحقق التوازن بين الطرفين، واستقرار علاقات العمل تدفع لزيادة الإنتاج والعوائد الاقتصادية وعلي الدولة بشكل عام ، فضلا عن إزالة أي خلاف بين أحكامه وبين الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر بما يعطي الثقة والاطمئنان للمستثمرين.