الضرائب المصرية توفر 70% من إيرادات الموازنة العامة.. 292.3 مليار جنيه حصيلة العام المالي الماضي.. وتطبيق القيمة المضافة.. قريبا

 تعد الضرائب المصرية من أقدم المصالح الإيرادية في مصر على الرغم من صدور القرار الجمهوري برقم 154 لسنة 2006 بشأن دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات لتكونا مصلحة واحدة، ومن قبلها القانون برقم 557 لسنة 1977 والمتعلق بإعادة تنظيم وزارة المالية، ورسم وتطوير السياسات والخطط المالية للدولة وتنسيق الموازنات وترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتنمية حصيلة الضرائب وتطوير نظمها بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

وتساهم مصلحة الضرائب المصرية في توفير نحو 70% من إجمالي الإيرادات العامة لموازنة الدولة لتصل جملة ما رصدته موازنة 2015/2016 الحالية إلى نحو 422.43 مليار جنيه بنسبة 67.9% من إجمالي الإيرادات البالغة 622.3 مليار جنيه.

في الوقت الذي تشهد فيه كل هيئات وزارة المالية في مقدمتها الضرائب والجمارك، سخطا على وزيرها بعد إصراره تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، معتبرين أن تلك الخطوات تنتقص من مزاياهم المالية والاجتماعية، لتتم ترجمة ذلك في وقفة احتجاجية تم تنظيمها أمام مقر نقابة الصحفيين، لتوصيل صوتهم للجهات المعنية بعد الحصول على التصاريح الأمنية المقررة لتلك الخطوة.

وأعلن هاني قدري، وزير المالية، في بيان اليوم، الثلاثاء، عن وصول إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2014/2015 الماضي إلى نحو 292.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 17.7% عن العام المالي قبل الماضي، على الرغم من أن موازنة العام المالي 2014/2015 رصدت حصيلة ضريبية بقيمة متوقعة تبلغ 317.84 مليار جنيه، أي بانخفاض حجمه 25.54 مليار جنيه.

وتعتمد مصلحة الضرائب أو الإيرادات الضريبية التي تقوم بتحصيلها المصلحة وتدخل في إطار الموازنة العامة من سواء بالنسبة لمصلحة الضرائب العامة والضرائب علي المبيعات، من عدة جهات، والتي يطلق عليها ضرائب الجهات السيادية من "هيئة البترول، البنك المركزي المصري، قناة السويس"، بالإضافة للضرائب على الدخل والتوظف والأرباح الرأسمالية، بجانب الشركات، بالإضافة لضرائب الممتلكات والمباني، وكذلك ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنوعيها المحلية والمستوردة ورسوم السيارات.

وكشف آخر تقرير صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع ضرائب الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال الـ11 شهرا الأخيرة وتحديدا في الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي 2014/2015 الماضي، بنحو 111.043 مليار جنيه مقابل 97.22 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام المالي 2013/2014 السابق له، بزيادة بلغت 13.823 مليار جنيه، من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 260.92 مليار جنيه بنفس الفترة المذكورة، بالمقارنة بـ212.931 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي، بفارق نمو حجمه 48 مليار جنيه، وزاد حجم ضرائب الدخول عن التوظف بنحو 22.5 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي 2014/2015، مقابل 20.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له، بزيادة بلغت 3.1 مليار جنيه، فيما وصلت جملة الإيرادات الضريبية للدخول بخلاف التوظف لنحو 9.75 مليار جنيه مقابل 8.244 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.505 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي ضرائب الأرباح الرأسمالية نحو 200 مليون جنيه في الـ11 شهرا الأخيرة، مقابل 155 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له، بزيادة بلغت 45 مليون جنيه، كما ارتفعت الضريبة على أرباح شركات الأموال "الجهات السيادية"، بما في ذلك "البنك المركزي المصري، قناة السويس، هيئة البترول، شركات أخرى" بنحو 77.622 مليار جنيه في الفترة المذكورة، مقابل 68.5 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي 2013/2014 الماضي، بفارق 9.122 مليار جنيه.

وسجلت الضريبة على الممتلكات بما في ذلك "ضريبة دورية على الممتلكات، الأراضي، المباني" ارتفاعا بـ19.432 مليار جنيه، مقابل 17.3 مليار جنيه، بفارق نمو حجمه 2.132 مليار جنيه، فيما زادت حصيلة الضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية بنحو 16.25 مليار جنيه، مقابل 14.84 مليار جنيه، بزيادة بلغت 1.41 مليار جنيه، وزادت الضريبة على رسوم وضرائب السيارات بنحو 2.622 مليار جنيه مقابل 2.05 مليار جنيه، بزيادة بلغت 572 مليون جنيه، بالإضافة للضرائب على السلع والخدمات بما في ذلك "ضرائب المبيعات على السلع المحلية والمستوردة، والخدمات، سلع جدول رقم 1 محلية ومستوردة، ضرائب على الخدمات الخاصة، الدمغة"، بنحو 108.4 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه، بنمو حجمه 28 مليار جنيه.

وتعتمد مصلحة الضرائب في تحصيل الحصيلة الضريبية عبر موسمين، أولهما يبدأ أول يناير من كل عام حتى نهاية مارس لتوريد وتقديم الإقرارات الضريبية على الأشخاص الطبيعية، ليبدأ العمل في الموسم الثاني المقرر للأشخاص الاعتبارية "الشركات" منذ أول أبريل حتي نهاية يونيو من كل عام، لتقديم تلك الإقرارات ودفع الضريبة المقررة.

في الوقت نفسه، شهدت مصلحة الضرائب تصريحات على لسان رئيسها عبد المنعم مطر، وكذلك هاني قدري، وزير المالية، عن إجراء تعديلات هيكلية لتحسين الإيرادات العامة وتشريعية على القوانين الضريبية بدون تحميل الفئات الفقيرة أية أعباء إضافية، معتبرا أن تلك الإجراءات تستهدف زيادة موارد الدولة لسد الفجوة التمويلية والقضاء على العجز.

ولعل أبرز المشروعات التي نجحت مصلحة الضرائب في حسمها تتمثل في التعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية الحكومية e-finance، لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني لمستحقات الضرائب بالتعاون مع البنوك المصرية وهيئة البريد، مما ساعد على تأمين الحصيلة وحقوق الخزانة العامة في فترات الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير وسرعة إنفاقها على الخدمات العامة.

في الوقت الذي وقعت فيه مصلحة الضرائب العقارية والضرائب خلال يوليو الماضي بروتوكول تعاون لتنظيم تبادل المعلومات بين المصلحتين بما يساعد على حصر المجتمع الضريبي ويكافح ظاهرة التهرب، خصوصا في فئات المهن الحرة.تعد الضرائب المصرية من أقدم المصالح الإيرادية في مصر على الرغم من صدور القرار الجمهوري برقم 154 لسنة 2006 بشأن دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات لتكونا مصلحة واحدة، ومن قبلها القانون برقم 557 لسنة 1977 والمتعلق بإعادة تنظيم وزارة المالية، ورسم وتطوير السياسات والخطط المالية للدولة وتنسيق الموازنات وترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتنمية حصيلة الضرائب وتطوير نظمها بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

وتساهم مصلحة الضرائب المصرية في توفير نحو 70% من إجمالي الإيرادات العامة لموازنة الدولة لتصل جملة ما رصدته موازنة 2015/2016 الحالية إلى نحو 422.43 مليار جنيه بنسبة 67.9% من إجمالي الإيرادات البالغة 622.3 مليار جنيه.

في الوقت الذي تشهد فيه كل هيئات وزارة المالية في مقدمتها الضرائب والجمارك، سخطا على وزيرها بعد إصراره تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، معتبرين أن تلك الخطوات تنتقص من مزاياهم المالية والاجتماعية، لتتم ترجمة ذلك في وقفة احتجاجية تم تنظيمها أمام مقر نقابة الصحفيين، لتوصيل صوتهم للجهات المعنية بعد الحصول على التصاريح الأمنية المقررة لتلك الخطوة.

وأعلن هاني قدري، وزير المالية، في بيان اليوم، الثلاثاء، عن وصول إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2014/2015 الماضي إلى نحو 292.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 17.7% عن العام المالي قبل الماضي، على الرغم من أن موازنة العام المالي 2014/2015 رصدت حصيلة ضريبية بقيمة متوقعة تبلغ 317.84 مليار جنيه، أي بانخفاض حجمه 25.54 مليار جنيه.

وتعتمد مصلحة الضرائب أو الإيرادات الضريبية التي تقوم بتحصيلها المصلحة وتدخل في إطار الموازنة العامة من سواء بالنسبة لمصلحة الضرائب العامة والضرائب علي المبيعات، من عدة جهات، والتي يطلق عليها ضرائب الجهات السيادية من "هيئة البترول، البنك المركزي المصري، قناة السويس"، بالإضافة للضرائب على الدخل والتوظف والأرباح الرأسمالية، بجانب الشركات، بالإضافة لضرائب الممتلكات والمباني، وكذلك ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنوعيها المحلية والمستوردة ورسوم السيارات.

وكشف آخر تقرير صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع ضرائب الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال الـ11 شهرا الأخيرة وتحديدا في الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي 2014/2015 الماضي، بنحو 111.043 مليار جنيه مقابل 97.22 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام المالي 2013/2014 السابق له، بزيادة بلغت 13.823 مليار جنيه، من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 260.92 مليار جنيه بنفس الفترة المذكورة، بالمقارنة بـ212.931 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي، بفارق نمو حجمه 48 مليار جنيه، وزاد حجم ضرائب الدخول عن التوظف بنحو 22.5 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي 2014/2015، مقابل 20.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له، بزيادة بلغت 3.1 مليار جنيه، فيما وصلت جملة الإيرادات الضريبية للدخول بخلاف التوظف لنحو 9.75 مليار جنيه مقابل 8.244 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.505 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي ضرائب الأرباح الرأسمالية نحو 200 مليون جنيه في الـ11 شهرا الأخيرة، مقابل 155 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له، بزيادة بلغت 45 مليون جنيه، كما ارتفعت الضريبة على أرباح شركات الأموال "الجهات السيادية"، بما في ذلك "البنك المركزي المصري، قناة السويس، هيئة البترول، شركات أخرى" بنحو 77.622 مليار جنيه في الفترة المذكورة، مقابل 68.5 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي 2013/2014 الماضي، بفارق 9.122 مليار جنيه.

وسجلت الضريبة على الممتلكات بما في ذلك "ضريبة دورية على الممتلكات، الأراضي، المباني" ارتفاعا بـ19.432 مليار جنيه، مقابل 17.3 مليار جنيه، بفارق نمو حجمه 2.132 مليار جنيه، فيما زادت حصيلة الضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية بنحو 16.25 مليار جنيه، مقابل 14.84 مليار جنيه، بزيادة بلغت 1.41 مليار جنيه، وزادت الضريبة على رسوم وضرائب السيارات بنحو 2.622 مليار جنيه مقابل 2.05 مليار جنيه، بزيادة بلغت 572 مليون جنيه، بالإضافة للضرائب على السلع والخدمات بما في ذلك "ضرائب المبيعات على السلع المحلية والمستوردة، والخدمات، سلع جدول رقم 1 محلية ومستوردة، ضرائب على الخدمات الخاصة، الدمغة"، بنحو 108.4 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه، بنمو حجمه 28 مليار جنيه.

وتعتمد مصلحة الضرائب في تحصيل الحصيلة الضريبية عبر موسمين، أولهما يبدأ أول يناير من كل عام حتى نهاية مارس لتوريد وتقديم الإقرارات الضريبية على الأشخاص الطبيعية، ليبدأ العمل في الموسم الثاني المقرر للأشخاص الاعتبارية "الشركات" منذ أول أبريل حتي نهاية يونيو من كل عام، لتقديم تلك الإقرارات ودفع الضريبة المقررة.

في الوقت نفسه، شهدت مصلحة الضرائب تصريحات على لسان رئيسها عبد المنعم مطر، وكذلك هاني قدري، وزير المالية، عن إجراء تعديلات هيكلية لتحسين الإيرادات العامة وتشريعية على القوانين الضريبية بدون تحميل الفئات الفقيرة أية أعباء إضافية، معتبرا أن تلك الإجراءات تستهدف زيادة موارد الدولة لسد الفجوة التمويلية والقضاء على العجز.

ولعل أبرز المشروعات التي نجحت مصلحة الضرائب في حسمها تتمثل في التعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية الحكومية e-finance، لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني لمستحقات الضرائب بالتعاون مع البنوك المصرية وهيئة البريد، مما ساعد على تأمين الحصيلة وحقوق الخزانة العامة في فترات الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير وسرعة إنفاقها على الخدمات العامة.

في الوقت الذي وقعت فيه مصلحة الضرائب العقارية والضرائب خلال يوليو الماضي بروتوكول تعاون لتنظيم تبادل المعلومات بين المصلحتين بما يساعد على حصر المجتمع الضريبي ويكافح ظاهرة التهرب، خصوصا في فئات المهن الحرة.