الحكومة توقع اتفاقيات لإنشاء 27 منطقة لوجستية للتجارة.. تقضى على هدر المنتجات الغذائية.. وتوفر فرص عمل بجميع المحافظات..و توفير أسطول نقل يضم ١٥٠٠ حافلة لهذه المناطق

 شهد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب اليوم، توقيع 3 اتفاقيات لإنشاء 27 منطقة لوجستية وأسواق للمنتجات تغطي جميع محافظات مصر.

تهدف الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة أرامكس الأمريكية إلى البدء بإنشاء أول منطقة على ٨٢ فدانا بمدينة طنطا، وتتضمن الاتفاقية الثانية مع شركة أوراسكوم إقامة 5 مناطق لإقامة منطقة لوجستية للتخزين باستثمارات مليار جنيه بينما تم توقيع الاتفاقية الثالثة بين أوراسكوم وأرامكس للتحالف في إنشاء هذه المناطق وإعداد البنية الأساسية وتوفير أسطول النقل لهذه المناطق.

وأكد خالد حنفي وزير التموين في تصريحات صحفية بعد توقيع الاتفاقيات أنه لأول مرة يتم إقامة مناطق لوجستية في مصر توفر الهدر في المنتجات الغذائية والذي تبلغ نسبته نحو 40 % موضحا أنه سيتم توفير أسطول نقل يضم ١٥٠٠ حافلة لهذه المناطق التي ستوفر آلاف فرص العمل.

وشهد رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مراسم توقيع عقد ترخيص إقامة وإدارة وصيانة منطقة تجارية خدمية لوجستية متكاملة بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، بين كل من جهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار، المطور التجاري للمشروع، وذلك بحضور الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمدير التنفيذى لشركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم.

وعقب التوقيع أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن العقد بين الجهاز والشركة ينص على إقامة وإدارة وصيانة أول منطقة تجارية ولوجستية متكاملة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة ٨٢ فداناً، بنظام حق الانتفاع، باستثمارات تقدر بنحو ٨٠٠ مليون جنيه مصري، لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى نحو 50 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية العامة 2030 لنشر المناطق التجارية واللوجستية في كافة المحافظات، بما يتماشى مع أهداف المؤتمر الاقتصادي، وتوجه الدولة لرفع الكفاءة والقدرة التنافسية في كافة القطاعات الاستثمارية، ووضع حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في القطاعين العام والخاص.

من جانبه أشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن التجارة الداخلية تعد عصب الاقتصاد القومي، باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وذلك لدورها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة التى تسهم فى توفير فرص عمل حقيقية، وتساعد فى تغطية احتياجات السوق من السلع والخدمات فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن الجهاز قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوراسكوم وشركة ارامكس لتطوير 5 مناطق لوجستية فى خمس محافظات هى (الغربية – اسيوط – البحيرة – الجيزة – بورسعيد ) باستثمارات تصل إلى مليار جنيه مصري كمرحلة أولى من الخطة الإستراتيجية 2030 والتى تهدف إلى تطوير 80 منطقة لوجستية فى كل المحافظات.

من جانبه أكد رئيس شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار، أن موقع المشروع يتميز بأنه الأقرب من الطريق الدولي والذى يضمن حرية الحركة وسهولة الانتقال للزائرين والموردين والشاحنات ومختلف الخدمات، كما يتميز الموقع بأعلى تعداد سكاني فضلاً عن توسطه لنحو 4 محافظات في دلتا مصر.

وأشار إلى أن ملف المناطق اللوجستية والخدمية أصبح من الملفات التى تحظى بنصيب كبير من الاهتمام سواء من الجهات الرسمية أو مجتمع الاعمال باعتبارها عصب عمليات الانتاج والتوزيع، من خلال تأثيرها الايجابى الواضح فى تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك النهائى.

وفي السياق ذاته، شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فيرنبرو للاستثمار، وتحالف شركتي اوراسكوم وارامكس وفقاً للشراكة بينها، لإنشاء أول منطقة لوجيستية تكون باكورة المناطق اللوجيستية المتفق عليها ضمن الخطة في مدينة طنطا، وذلك على مساحة 15 فداناً ضمن أنشطة المنطقة التجارية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم أن تحالف شركته مع شركة أرامكس لديه خطة يعمل على تنفيذها بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية، لإقامة خمس مناطق لوجيستية في خمس محافظات، بإستثمارات تبلغ نحو مليار جنيه، بهدف تطوير عملية تداول السلع، وتطوير سلاسل الإنتاج، وذلك وفق أحدث النظم العالمية التي يتم تطبيقها في العالم، مشيراً إلى أنه سيتم تدعيم تلك المناطق اللوجيستية بأسطول نقل بري يصل إلى 1500 شاحنة، وسيعمل ذلك على توفير العديد من فرص العمل للشباب، وتطوير الأسواق المحلية وفتح آفاق أرحب للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأشار ممثل شركة أوراسكوم إلى أن شركته تتحالف مع شركة أرامكس التي تعد من أكبر الشركات في مجال النقل واللوجيستيات، والتي تعمل في نحو 30 دولة، مؤكداً أن التحالف بينهما سيكون حريصاً على إقامة منظومة حديثة للنقل واللوجيستيات في مصر ضمن إطار الخطة الاستراتيجية 2030 لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يساهم في تحقيق أهداف من أهمها زيادة الإستثمارات وتوفير فرص العمل، وتقليل الهدر في المنتجات والوقت والوقود والجهد، وتخفيض تكاليف عملية تداول السلع والمنتجات، ودعم المنظومة الداخلية للتجارة بأحدث النظم العالمية.