التخطيط: 6 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم استراتيجية 2030.. هدف الاستراتيجية فى البعد الاقتصادي أن يوجد سوق منضبط يتميز بالاستقرار والتنوع والتنافسية

قالت الدكتورة نهال المغربل مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن عددا من شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية ستقوم بإعادة النظر فى خطتها للمساعدات وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030 " للتماشى مع أهدافها الجديدة .

وأضافت المغربل علي هامش كلمتها بفاعليات مؤتمر الابتكار فى الحكومة، والذي بدأ من الامس ويستمر على مدار يومين إن البنك الدولى اجتمع مع وزارة التخطيط لوضع خطة تتوافق مع اهدافنا واولياتنا، مشيرة إلى أن البنك الدولى وضع استراتيجية له على مدار الخمس سنوات المقبلة بقيمة 6 مليارت دولار.

وذكرت أن منظمة العمل قامت بالنظر إلى الاستراتيجية ككل،  والتأكد من أن فكرة العمل اللائق مأخوذة فى الاعتبار وتشغيل الشباب، والتأكد من كفاءة محاور التنمية المستدامة وما تحتها من أهداف.

أوضحت المغربل ان استراتيجية 2030 تعتبر رؤية للدولة ككل والشعب المصرى، موضحة أن الوقت الحالى يحتاج إلى رؤية طويلة المدى خلال 15 سنة القادمة.

وقالت إننا لدينا العديد من الاستراتيجات التى وضعت من قبل ولم تر النور، مشيرة إلى أن الحكومة فى بداية 2014 رأت عقب حدوث تطورات قوية فى مصر أهمية تغير الرؤي وفقا للمستجدات بداخل الاستراتيجية، فضلا عن أن العالم يضع رؤى للتنمية المستدامة خلال 15 سنة القادمة، وأن الأمم المتحدة بدات فى الحديث عن أهداف ما بعد، وبدأ العالم فى تبنيها والتى تم اطلقها فى شهر سبتمبر الماضي بحضور رئيس الجمهورية وعرض خلالها استراتيجية 2030.

وبينت أن الاستراتيجية لديها العديد من الأهداف للتمكن من متابعتها من قبل البرلمان والمواطنين، لافتة إلى أن الوزارة وضعت الاستراتيجية الجديدة بمشاركة المجتمع ككل ممثل فى الحكومة والمجتمع المدنى والخبراء والمتخصصين والقطاع الخاص.

وأكدت ان الاستراتيجية تم فيها مراجعة كافة الاستراتيجيات السابقة والاخطاء التى وقعت بها لتجنب ذلك فى استراتيجية التنمية المستدامة، فضلا عن وضع إطار زمنى محدد داخل كل محور من الأهداف الفرعية ومدى زمنى محدد ووضع مؤشرات لقياس الأهداف والخطط التى تم وضعها قبل متابعه تنفيذ الاستراتيجية والتأكد من تحقيق أهدافها.

وذكرت أنه تم الاستعانة ببيت خبرة لإعداد الاستراتيجية والتي تتضمن البرامج السياسات والمشروعات، بحيث يكون لكل مشروع ه مدى زمنى وتكلفة استرشادية للمساعدة فى تحديد الاولويات .

وأشارت إلى أن هدف الاستراتيجية فى البعد الاقتصادي أن يوجد سوق منضبط يتميز بالاستقرار ويتميز بالتنوع والتنافسية ويتكيف مع الاقتصاد العالمى وأن يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيق إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط.