وزير السياحة: الحفاظ على حجم الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسى أهم التحديات.. زيارة موسكو نوفمبر المقبل لعقد لقاءات مباشرة مع منظمى الرحلات

 وكشف الوزير فى تصريحات صحفيه عن طرح تطبيق نظام "المقايضة" بين مصر وروسيا خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية قريبا، لبحث آليات التنفيذ فى ضوء ما أعلنه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، عن استعداد مصر للموافقة على التعامل به، خلال زيارته لموسكو مؤخرا.

وأعرب وزير السياحة عن قلقه من استحوذ إحدى الشركات الروسية على كبرى الشركات الناقلة من روسيا إلى مصر، حيث تمتلك الشركة أسطولا من الطائرات العملاقة تبلغ سعة الطائرة الواحدة 400 راكب، مما سيؤثر سلبًا على أعداد السياح الروس الوافدين للمدن السياحية المصرية، فى توجيه الطاقة الناقلة لوجهة سياحية أخرى.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة السياحة، أن التعامل بالروبل الروسى فى القطاع السياحى كان مطلبا رئيسيا للجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال قبيل أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن استعداد مصر للموافقة على التعامل به، خلال زيارته لموسكو.

وأضاف بلبع، أن المقترح تم بحثه من كل الجوانب مع جميع المختصين فى بداية نشوب أزمة الاقتصاد الروسى ديسمبر الماضى، ولكن تأخر تنفيذه فجأة دون سبب معلن، مشيرا إلى أن تراجع قيمة الروبل الروسى، انعكس سلبا على الحركة السياحية الروسية الوافدة لمصر، وانخفضت نسبة الإشغالات الفندقية فى معظم فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، خاصة تلك التى تتعامل مع السوق الروسى فقط، موضحا أنه يجب تفعيل المقترح حتى يكون دافعا قويا لزيادة الحركة السياحية الوافدة من موسكو.

 وأشار بلبع إلى أن روسيا من أولى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث بلغ عدد السائحين الروس الوافدين إلى مصر العام الماضى 3 ملايين سائح بما يمثل نحو 30% من إجمالى السائحين الوافدين، من جميع دول العالم، وبالتالى لابد من إيجاد صيغة مناسبة لتجنب تأثر السياحة المصرية، مطالبا بضرورة تفعيل مقترح عمل مقايضة بين السوق المصرى والروسى بالجنيه المصرى والروبل الروسى، من أجل حل أزمة مستحقات شركات السياحة المصرية المتأخرة لدى السوق الروسى.

 ولفت بلبع، إلى أن السياحة تعتبر سلعة تصديرية، ولذلك يمكن التعامل عليها مع الحكومة الروسية بنظام المقايضة، وإيجاد الصيغة المناسبة بين الحكومتين المصرية والروسية من خلال آلية بين الفنادق والبنك المركزى المصرى من ناحية، والبنك والحكومة الروسية من ناحية أخرى، ويمكن استبدال مستحقات الفنادق والشركات المصرية بسلع روسية تستوردها الدولة ويقوم البنك المركزى بدفع قيمتها نقدا للقطاع السياحى.