وزير المالية القبرصي: مشروعات التنمية وقناة السويس الجديدة لن تحقق الرفاهية للمصريين وحدهم بل للمنطقة كلها.. اكتشافات الغاز تضيف فرصة أخرى لتوطيد التعاون بين مصر وقبرص

كتب..هبه السيد

أكد هاريس جورجياديس، وزير المالية القبرصي، أن محاربة التطرف والإرهاب لا يمكن أن تتم عن طريق التدخل الخارجي، وأن الحل الفعال للتغلب على انتشار الظاهرة يكمن بشكل رئيسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والأبعاد التنموية للدول، وخير ضمان للاستقرار هو تحسين الاقتصاد بالتوازي مع محاربة الأفكار المتطرفة والإرهابية، مشيرا إلى أن مشروعات التنمية في مصر وقناة السويس الجديدة لن تحقق الرفاهية للمصريين وحدهم بل للمنطقة كلها.

وقال الوزير، خلال لقائه بالوفد الصحفي المصري الذي يزور قبرص حاليا، إنه من الضرورى لمصر وقبرص أن تقوما بإنشاء شبكة إقليمية تهتم بتأسيس وبتأصيل الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول شرق المتوسط وتفعل آلية لتوطيد الثقة والتعاون.

وأضاف جورجياديس أنه يتوقع المزيد من آفاق التعاون بين القاهرة ونيقوسيا على جميع المستويات، خاصة أن منطقة شرق المتوسط ستتحول عما قريب إلى نموذج للتعاون المثالى بين دولها، بسبب الثقة المتبادلة بين مصر وقبرص واليونان، بعد أن مرت عليها فترات عصيبة كانت بؤرة للمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأكد وزير المالية القبرصي أن قبرص على علم بأن الاقتصاد المصرى يخضع الآن لمرحلة تحول على الرغم من أنه أحد أكبر وأهم الاقتصاديات في إقليم شرق المتوسط، وأنه يمر الآن بمرحلة لإعادة التطوير وإعادة الاكتشاف للمشروعات الكبرى، ومنها مشروعات البنية التحتية.

وأوضح جورجياديس أنه خلال مشاركته في اجتماعات البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية في أعوام 2014 و2015 كان داعما بشكل كبير لانضمام مصر لهذا البنك، بحيث تصبح دولة عمليات كاملة، كي يقوم بدعم مشروعات البنية التحتية الكبيرة بها ومشروعات التنمية التي يعتبرها القبارصة مهمة أيضا للتنمية ورفاهية المنطقة وليس مصر وحدها من خلال توفير فرص التعاون والمشاركة.

وأشار المسئول القبرصي إلى أن الاقتصاد القبرصى يعتبر اقتصادا صغيرا مقارنة باقتصاديات مصر، إلا أن قبرص لديها مميزات تنافسية، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء في مجال الخدمات التي تخدم القطاعات أخرى، وهو ما دفع أعضاء الاتحاد الأوروبى الاخرين لدعم الاقتصاد القبرصى للتغلب على بعض الصعوبات الحالية التي وجدت في السنوات الأخيرة.

وبين جورجياديس أن الاقتصاد القبرصي ينمو ويطور نفسه بنفسه، وهو ما يعطى فرصة وميزة إضافية لقبرص للبناء على العلاقات السياسية المميزة مع مصر للانتشار والتوسع في التجارة، وقال إن نيقوسيا تشجع بشكل كبير الاستثمارات المصرية في قبرص.

ولفت إلى أن وجود فرع من البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية في مصر وتعد فرصة جيدة للاقتصاد المصرى، خاصة أن البنك سيقوم بعمليات كاملة داخل مصر، وهو ما قام بدعمه شخصيا، وهي فرصة جيدة لربط الاقتصاد المصرى بالاقتصاديات الأوروبية، مشيرا إلى أن قبرص لعبت دورا أمينا في اعتبار مصر دولة عمليات للبنك.

وقال إن هذا الانضمام يؤكد أن مصر استفادت من علاقتها الاستراتيجية مع قبرص.

وحول رؤيته للتعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، قال الوزير القبرصى إن شبكة العلاقات التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان سواء في المجال السياسى أو الاقتصادى قد تشمل دولا أخرى في المنطقة لخلق المزيد من الفرص وتحويل منطقة الشرق المتوسط إلى منطقة سلام وتعاون ورفاهية.

وأضاف أنهم يعلمون أن هناك تحديات مهمة في هذه المنطقة، ولذلك يجب ألا يسمح أحد لهذه التحديات بأن تمنع دولها من استثمار الفرص والتطلع إلى آفاق أكثر رحابة لرفاهية الشعوب.

وحول انضمام اليونان لهذه الشبكة، قال الوزير القبرصى إن وجودها سوف يسهم في خلق ووجود جسور أكثر تواصلا بين مصر وأوروبا، خاصة أن مصر من دول الجوار الأوروبى.

وردا على سؤال حول اكتشافات الغاز الجديدة، قال الوزير القبرصى إن هذه الاكتشافات تزيد بعدا جديدا وفرصة أخرى لشبكة التعاون بين مصر وقبرص وأفق جديد ممتاز للاقتصاديات المحلية في كلا الدولتين واعتماد أكبر في مجال تأمين الطاقة وفرص للتصدير، خاصة أن قبرص لا تزال في المرحلة الأولى في مجال اكتشافات الغاز وليس سرا أن قبرص تنوى التعاون مع مصر في مجال تسييل الغاز، كما أنها ستعتمد على مصر لتصدير هذا الغاز، حيث إنها الحليف الأكبر في المنطقة لقبرص وقريبا سيرى الشعبان نتائج ملموسة لهذه الاكتشافات.

وردا على سؤال حول تشكيل منظومة مصرفية بين مصر وقبرص واليونان لمواجهة المخاطر الاقتصادية التي تتعرض لها هذه الدول، قال الوزير القبرصى إن هذا النظام المصرفي لم تتم مناقشته مع الجانب المصرى ولا توجد نية لتدشينه بين قبرص ومصر، حيث إن البنوك في قبرص غالبيتها قطاع خاص ولا توجد بنوك حكومية كثيرة، مؤكدا أنه إذا تمت مناقشة استراتيجية جديدة لمواجهة المخاطر الاقتصادية التي تتعرض لها مصر وقبرص واليونان، فانه لن يدخر جهدا في الموافقة عليها وتشجيعها حين تتم مناقشتها.

وردا على سؤال حول القطاع الأكبر الذى يساهم في ميزانية قبرص، قال الوزير القبرصى إن الاقتصاد القبرصى هو اقتصاد خدمات في أساسه وثلاثة أرباع الميزانية تأتى من هذه الخدمات بما فيها السياحة صاحبة النصيب الأكبر وتقديم خدمات رجال الأعمال والمشروعات المالية وصناعة النقل البحرى والعقارات، مشيرا إلى أن هذه هي المحركات الرئيسية للاقتصاد القبرصى والمزود الأساسى لعوائد الضرائب التي تصب بالنهاية في الاقتصاد القبرصى.

وأضاف أن ميزانية قبرص متوازنة ولا يواجه الاقتصاد القبرصى مشكلات كبرى، ولذلك فهناك استقرار في فرض الضرائب، وهذا ما يجذب المستثمرين بشكل كبير، كما أن هناك إعفاءات كثيرة من الضرائب على المشروعات الجديدة والجانب الأكبر من الميزانية القبرصية يذهب على الخدمات المقدمة للمواطنين مثل التعليم والرعاية الصحية ورفاهية المواطنين وزيادة الرواتب، وكلها تصب في النهاية في الاقتصاد القبرصى.

وأكد أنه لا توجد إنفاقات ضخمة في مجال البنية التحتية مثل ما يحدث في مصر، وأن الجانب الأكبر من هذه المشروعات يقوم به القطاع الخاص.

وردا على سؤال حول تبادل الخبرات في مجال الإنفاق والميزانية، قال الوزير القبرصى إن هذه النقطة موجودة بالفعل في المناقشات التي تتم بين الجانب المصرى والقبرصى في إطار المناقشات المفتوحة بين الجانبين رغم أن الاهتمام الأكبر الآن أصبح موجها للتعاون في مجال الطاقة.