وزير التموين: الحكومة فتحت حسابات بنكية لجميع أصحاب المخابز البلدية ..ومنظومة دعم السلع التموينية الجديدة مصالحة بين الحكومة والمواطن.. الدولة دخلت السوق لكسر الاحتكارات

كتب..أحمد إبراهيم

"هل هناك اتجاه من الدولة لترشيد دعم السلع التموينية من خلال استبعاد غير المستحقين من المنظومة؟ وهل يمكن أن تلجأ الحكومة لزيادة سعر رغيف العيش البلدى؟ وكيف تعاملت الحكومة مع القوة الضاربة لأصحاب المخابز عند بدء تطبيق المنظومة الجديدة للكروت الذكية؟". أسئلة طرحها خبراء الاقتصاد، وأجاب عنها الدكتور خالد حنفى وزير التموين خلال المائدة المستديرة التى عقدها مركز "استطلاع مصر" مساء أمس بأحد فنادق القاهرة، حول منظومة دعم السلع التموينية، وأشادوا بنجاح المنظومة الجديدة التى لاقت قبولا من المواطنين وهو ما كشفه أحدث استطلاع للرأى أجراه المركز فى سبتمبر الماضى.

ونفى الدكتور خالد حنفى وزير التموين، وجود أى اتجاه لزيادة سعر رغيف المدعم عن 5 قروش، مشيرا إلى اقتراحه فى وقت سابق لبيع العيش المدعم مجانا، لكن لم يلق اقتراحه قبول.

 وأكد حنفى أن منظومة دعم السلع التموينية لا تسعى بالأساس لترشيد موارد مالية، بقدر ما تسعى لإجراء مصالحة بين الحكومة والمواطن الذى افتقد الثقة بالحكومة كثيرا.

ومع ذلك حققت منظومة دعم السلع التموينية من خلال الكروت الذكية وفرا حقيقيا، رغم أنها اكتملت فعليا فى شهر يوليو الماضى، حيث كان يصرف بالموازنة على بند الدعم للسلع التموينية 17 مليار جنيه عام 2009، وظل المبلغ يرتفع لمعدل 3- 4 مليارات جنيه سنويا، حتى وصل الإنفاق الفعلى إلى 39 مليارا خلال العام المالى السابق 2014/2015، مقابل 37 مليار جنيه قبل تطبيق المنظومة.

 وأشار وزير التموين إلى أن حقيقة ما حدث هو انخفاض فعلى لأن مبلغ الـ39 مليار جنيه محملا بقيمة ما القمح الذى اشترته الحكومة من المزارعين، وكان مرصودا بالموازنة مخصصات لشراء 3.5 مليون طن قمح محلى، فى حين استلمت الحكومة كمية أكبر من ذلك بحوالى 5.4 مليون طن بقيمة 5.6 مليار جنيه، كما تضمنت الموازنة منحتين لرمضان فى نفس السنة المالية لم تكن مدرجة فى الموازنة بقيمة مليار جنيه، وتم إضافة 3 ملايين جدد بالمنظومة، وهو ما يتضح معه أن المنظومة أسهمت فى ترشيد مخصصات الدعم.

 ومن ناحية أخرى، أسهمت منظومة النقاط فى توفير 6 مليارات جنيه، كما أسهمت فى خفض كمية القمح المستورد من 6.4 مليون طن إلى 4.8 مليون طن خلال العام المالى الماضى. وأشار وزير التموين إلى أن نظام الدعم السابق لرغيف الخبز البلدى كان يتسبب فى إهدار 11 – 12 مليار جنيه سنويا، وهو "رقم مرعب فى دولة مش لاقية جنيه" – على حد تعبيره.

 وبحسب حنفى فمن المتوقع أن يخرج من المنظومة حوالى 20 – 30 مليون مواطن نتيجة تنقية البيانات واستبعاد الأسماء المكررة، وفى مرحلة لاحقة استبعاد غير المستحقين، وهو ما سيحدده البرلمان. من جانبها أشارت الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن دراسات علمية أثبت أن إدخال الحديد كمكون فى إنتاج الخبز البلدى أسهم فى تحسين صحة المواطنين لكن هذا الأمر توقف، وهو ما رد عليه وزير التموين بأنه سيعود قريبا للتطبيق.

 وتساءلت الدكتورة شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد وشريك مركز استطلاع مصر، عن حقيقة الدعم النقدى الذى تدفعه الحكومة بمنظومة دعم العيش البلدى وسعر تكلفة الرغيف الحقيقية، وما إذا كان يتأثر بتحرك أسعار القمح العالمية أم لا.

 وأكد وزير التموين أن الحكومة فتحت حسابات بنكية لجميع أصحاب المخابز البلدية، ويتم سداد فرق السعر بين تكلفة الرغيف وسعر بيعه للمخابز من خلال الحسابات البنكية، لافتا إلى أن تراجع سعر القمح العالمى أسهم فى تخفيض تكلفة إنتاج الرغيف من 35 قرشا إلى 31 قرشا وهو المبلغ الذى يتم المحاسبة عليه.

 وردا على كيفية مواجهة الحكومة لمافيا السوق السوداء لبيع الدقيق المدعم، أوضح الوزير أن وزارة التموين اجتمعت كثيرا بأصحاب المخابز، وكان الخطاب الإعلامى يركز على إشعار هؤلاء بأهميتهم وبتحسين صورتهم أمام أسرهم، والتى كان يروج لها من قبل بأنهم مهربون، وهو ما ساعد فى ضم أصحاب المخابز للمنظومة.

 وعن خطة الحكومة لخفض الأسعار بالسوق بعيدا عن الدعم، أكد وزير التموين أن الحكومة دخلت كلاعب رئيسى فى السوق لكسر الاحتكارات، وتخفيض أسعار السلع للمستهلكين، ولن تلجأ أبدا لفرض تسعيرة جبرية لأن هذا لا يتناسب مع اقتصاد السوق ويتعارض مع الدستور.

 وأعلن حنفى، عن اتفاق مرتقب مع محلات الجزارة لطرح لحوم حمراء بسعر 50 جنيها للكيلو، ودون أن تفرض الحكومة تسعيرة جبرية، حيث تعاقدت الحكومة مع السودان لاستيراد 300 ألف رأس ماشية خلال ثلاث سنوات، وسيتم علف هذه الماشية ليتناسب طعمها مع الذوق المصرى، وفى النهاية تباع فى المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة التى سيتم التعاقد معها بسعر 50 جنيها للكيلو.

 وأضاف حنفى خلال اللقاء، أن محلات بيع اللحوم غير راضية عن ارتفاع الأسعار لأنه يؤدى فى النهاية لتراجع الطلب وانخفاض المبيعات، ومن مصلحة الجزارة أن ينخفض سعر البيع النهائى للمستهلك حتى يكون هناك إقبال من المستهلكين على شراء اللحوم.

 وتابع حنفى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مع الجزارين لحل مشكلة ارتفاع الأسعار التى تنتج بشكل أساسى عن زيادة سعر الأعلاف، على أن يتم طرح اللحوم الحمراء التى تعاقدت الحكومة على استيرادها بمحلات جزارة القطاع الخاص، بجانب المجمعات الاستهلاكية، ودون أن تتجه الحكومة لفرض تسعيرة جبرية، وسيتم إعلان أسعار اللحوم للمحلات التى ستطرح من خلالها للبيع، وبالتالى لن يكون هناك مجال لزيادة السعر عن المعلن.

وتعاقدت وزارة التموين أمس مع اتحاد منتجى الدواجن لشراء أجزاء الدواجن "أوراك" من المنتجين المحلين، وإلغاء التعاقد مع الشركات الأمريكية – حسب حنفى – على أن يتم طرح المنتجات بسعر 9.5 جنيها للكيلو كما تم الإعلان عنه، وذلك من خلال مساعدة المنتجين على تقليل التكلفة بتوفير الأعلاف بسعر مناسب.

كما تم الاتفاق على ألا يزيد سعر كيلو الدجاج الذى يباع للمستهلك النهائى عن 20 جنيها للكيلو، من خلال تخفيض تكلفة التعليف أيضا، وجميعها إجراءات ليس لها علاقة بمنظومة الدعم، وإنما هى إجراءات قامت بها وزارة التموين لخفض أسعار بيع المواد الغذائية للمواطنين.

 واقترحت الدكتورة عالية المهدى المدير التنفيذى لمركز استطلاع مصر، إنشاء ما يسمى بـ"سوق الفلاح" وهو عبارة عن مبنى مكيف تباع فيه المنتجات الغذائية من المزرعة للمستهلك مباشرة، وهو ما يخفض التكلفة لنسبة تتراوح من 30 – 50%، وتبنى الحكومة لفكرة المربع التجارى الذى يضم محلات متنوعة بكل منطقة، بما يسهم فى تخفيض الأسعار.

 وأشادت المهدى بمنظومة الدعم الجديدة، مؤكدة أن أحدث استطلاعات الرأى التى أجراها المركز على ما يهم الأسرة المصرية، أظهر أن 94% من الأسر يستفيدوا من منظومة دعم الخبز، و92% منهم يستفيدوا من بطاقات التموين، وهو ما يؤكد نجاح المنظومة.