الرى: مغازي رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي.. واستراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات المائية

كتب..محمد ثروت

 أسفرت فعاليات الاجتماع الحادي عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه - والذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحـضور وزراء المياه بمصر والسودان والعراق وخبراء المياه والبيئة على المستوى العربي والدولي والإعلاميين والمهتمين بالشأن المائي - عن انتخاب الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه ولمدة عامين.

كما تم تحديد موعد الاجتماع المقبل للمجلس في أكتوبر 2016، إضافة إلى مد فترة التقديم لجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه حتى نهاية أبريل المقبل، وذلك بهدف منح الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين، ومن المقرر تسليم الجوائز خلال الاجتماع المقبل، حيث رشحت مصر كلا من الأستاذ الدكتور صفوت عبد الدايم والأستاذة الدكتورة شادن عبد الجواد لعضوية هيئة التحكيم للجائزة.

ودعا مغازي إلى عرض جميع التجارب الرائدة وقصص النجاح في الدول العربية، والتي تحققت في مجال المياه، ومنها تجربة مصر في مجال حفر الآبار، والاستفادة من الطاقة الشمسية في أعمال رفع المياه وتشغيل الآبار، وقد لاقى هذا الاقتراح تأييدا من العديد من الدول، حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر موسع خلال العام الحالي لبحث ومناقشة تجارب الدول العربية في شتى مجالات إدارة المياه، ومنها تجربة دولة الكويت في مجال تحلية المياه باستخدام التقنيات الحديثة.

وأكد أهمية بناء القدرات على مستوى الوطن العربي في مجال الإجراءات التفاوضية والاتفاقيات الدولية، داعيا إلى تعجيل تفعيل هذا التوجه في أقرب وقت ممكن، وذلك للمساهمة في دعم إمكانيات الدول العربية في مفاوضاتها على المياه المشتركة مع دول الجوار.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري العربى للمياه يسهم فى تنمية التعاون وتنسيق الجهود على المستوى العربي من أجل صياغة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية، ووضع التشريعات المائية في مجال تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها في ضوء الاستفادة من التقنيات البديلة كحصاد مياه الأمطار والسيول والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفيـة مع تنمية الموارد المائية غير التقليدية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه العادمـة وتحلية المياه، إضافة إلى تضافر الجهود العربية نحو حماية الموارد المائية من التلوث وإدارة الطلب على المياه ودعم الأبحاث العلمية، ووضع الاستراتيجيات المائية قصيرة وطويلة المدى، بالإضافة إلى استثمار الثروة المائية المتاحة في الوطن العربي في مجالات أكثر فاعلية وتلبي الاحتياجات الحقيقية لشعوب المنطقة في ظل إطار تشريعي يحقق تحسين كفاءة منظومة الري ويعظم الفائدة.