وزير المالية: قانون القيمية المضافة سيعالج تشوهات الضريبية .. مطبق في 150 دولة.. ومستويات عجز الموازنة ارتفعت إلى حد الخطر

كتب..بلال الدوي

 قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن "الموازنة العامة للدولة عانت خلال الخمس سنوات الأخيرة من ارتفاع قيمة العجز بما يتراوح بين 11 % إلى 13 %"، منوها بأن "ذلك العجز كبير ولا يمكن الاستمرار بذلك الوضع كثيرا".

وأكد الجارحي على ضرورة وجود برامج اصلاحية مالية، موضحا أن "الحكومة تستهدف خفض قيمة عجز الموازنة إلى 10 % خلال العام الحالي".

وأكد الوزير أنه "لا يمكن الاستمرار فى معدلات عجز الموازنة بهذا القدر، ولابد من وجود اصلاحات مالية حتى نستطيع خلال 5 سنوات أن نصل الى موازنة متماسكة والتحكم فى مستوي الدين".

وشدد الوزير على ضرورة السيطرة على قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والتأكد من وصوله لمستحقيه، منوها إلى أن الدعم لم يصل الى الآن إلى أكفأ صوره.

وأكد الانتقال التدريجي إلى تطبيق منظومة الدعم النقدي الكامل للمواطنين، منوها إلى أن مصر تسعى لجذب استثمارات خارجية لحل الأزمات المالية.

ولفت الجارحي إلى مساعي وزارته لتطوير الإدارة الضريبة فى مصر للتكامل مع التشريعات الضريبية.

وعن الزيادات التي لحقت مؤخرا عددا من السلع بسبب قانون ضريبة القيمة المضافة، أشار إلى أنه "مطبق ومعمول به فى 150 دولة تقريبا".

وقال إن "ضريبة القيمة المضافة ستؤدي إلى بعض الإصلاحات الاقتصادية، ولاسيما في القطاع المالي للبلاد"، وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة ستعالج التشوهات الضريبية وستوفر للحكومة أكثر من 30 مليار جنيه على الأقل.

وتابع الجارحي أن هذه الخطوة طال تأجيلها وأنه كان لابد أن تتخذ منذ أربع سنوات، مشيرا إلى أن العجز المالي وصل إلى 13 % وأنه إذا استمر العجز بهذا الشكل سيؤدي لحدوث فجوة اقتصادية كبيرة.

وأكد أن الحكومة تعمل في المرحلة القادمة على ضم القطاع غير الرسمي للقطاع الاقتصادي الرسمي، وأنهى الجارحي حديثه بتأكيده على أن البنزين والسولار سيخضعان للضريبة المضافة.