الرقابة المالية: 51 مليار جنيه إصدارات تأسيس شركات وزيادات رؤوس الأموال في 6 أشهر

 أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة فى النصف الأول من هذا العام بلغ 2118 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 51 مليار جنيه، مدفوع منها 16 مليار جنيه مقارنة بـ2089 موافقة خلال النصف الأول من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 32 مليار جنيه، مدفوع منها 23.7 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعًا بنسبة 33%.

وقال سامي، في بيان للهيئة اليوم، الخميس، إن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 383 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2016، وذلك بانخفاض عن نهاية نفس الشهر من العام السابق بنسبة 21%.

وأضاف أن مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" سجل انخفاضًا بنسبة 17% عند مقارنة إغلاق نهاية يونيو 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، وانخفض بنسبة 0.9% منذ بداية هذا العام.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة خلال النصف الأول من 2016 بلغت نحو 129 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 128 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة نموا طفيفا، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 2.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها "حكومية- شركات - إسكان" بلغ نحو 46 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2016.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن رأسمالها السوقي بلغ 1.2 مليار جنيه مقارنة بـنفس القيمة فى نفس الفترة من العام السابق.

ونوه بأنه تم إصدار 12 ترخيصا جديدا لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال النصف الأول من 2016، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 815 فى مجال سوق المال من ضمنها 205 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية، ولذلك لـ722 شركة.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 149 متقدما، مقارنة بـ174 في أول ستة أشهر من عام 2015.

وحول الشكاوى المقدمة للهيئة، أشار سامي إلى أن العام الحالي بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لـ102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو 2016 تلقت الهيئة 125 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 227 شكوى مقابل رصيد إجمالي 258 بنهاية يونيو 2015.

وأوضح أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، انتهت الهيئة من دراسة 131 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 96 شكوى بنهاية الفترة، مشيرا إلى أن الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.

وكشف رئيس الرقابة المالية عن أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 46 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 19 حالة، وتمت الموافقة على التصالح في 37 حالة.