وزير الزراعة: الانتهاء من استصلاح 24 منطقة جديدة بمشروع التنمية الريفية بالنوبارية.. 94.7 مليون دولار أمريكي إجمالى تمويل المشروع.. وتحسين مستوى 40 ألف أسرة

كتب..اسلام علي

 قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة حققت طفرة كبيرة في مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية، ما ساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يتفق أيضًا مع سياسات القيادة السياسية والحكومة المصرية، في علاج الأزمة السكانية وسحب الكتلة السكانية من الوادي والدلتا ونقلها إلى المناطق الجديدة.

وأضاف وزير الزراعة أن المشروع يهدف في الأساس إلى خلق مجتمعات زراعية جديدة يتم توطينها بفئات الانتفاع المختلفة من الخريجين، صغار مزارعين، والمضارين، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من استصلاح 24 منطقة جديدة وتم توطينها بفئات الانتفاع، ومن ضمن هذه المناطق المساحات الواقعة في منطقة غرب الدلتا، وهى نطاق عمل مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية، وهى تمثل أكثر من 50% من إجمالي المساحة المخصصة لفئات الانتفاع بمناطق الاستصلاح الجديدة (دون القطاع الخاص)، وتشمل 6 مناطق (مناطق أولية: منطقة طيبة والانطلاق) و(مناطق ثانوية: غرب النوبارية ، البستان ، بنجر السكر والحمام).​

وأكد فايد أن الوزارة استكملت جميع أعمال البنية الأســاسية لهذه المناطق من طرق وشبكـــات كهرباء وبناء قرى بها، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ما أحدث تحسنًا كبيرًا في الظـروف الاقتصادية والاجتماعية لصــغار المزارعين، وتوطين الأسر من فئات الانتفاع المختلفة بصورة كاملة في مناطق الاستصلاح الجديدة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مناطق عمل مشروع التنمية الريفية بمنطقة غرب النوبارية تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 226 ألف فدان، يقدم فيها جميع الخدمات تنقسم بين منطقتين أولية وثانوية، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 36 ألفا و185 أسرة، من شباب الخريجين، وصغار المزارعين، فضلًا عن المضارين، لافتًا إلى أن المشروع يهدف في الأساس إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة في مناطق عمل المشروع من خلال زيادة نسبة الاستيطان في الأراضي الجديدة.

وأوضح فايد أنه تم الاتفاق بين الحكــومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عــلى تكرار ما تم في مناطق عمل مشروع التنمية الريفية في مناطق استصلاح جديدة أخرى، حيث تم توقيع اتفاقية لتفعيل مشروع الاستثمارات الزراعيــة المستدامة (SAIL) بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمــــية الزراعية، وذلك لمدة 9 سنوات.

ولفت وزير الزراعة إلى أن إجمالي تمويل المشروع من الجهات المانحة بلغ حوالي 94.7 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقــراء الريف من الإناث والذكور في مصر بحيث يصبح صغار المزارعين في مناطق عمل المشروع قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم.

وقال إن المشروع يستهدف حوالي 40 ألف أسرة ريفية بواقع 280 ألف شخص في الأراضي الجديدة، بالإضافة إلى توفير الدعم للمناطق المجاورة والمرتبطة بهم في صورة خدمات اقتصادية واجتماعية، وتضم الفئات المستهدفة بالمشروع كلا من صغار المزارعين و الخريجين والمرأة الريفية والشباب بمناطق عمل المشروع، والتي تشمل محافظات أسوان وبني سويف والمنيا وكفر الشيخ.

من جهته، أكد المهندس مصطفى الصياد، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من تطوير المساكن وإنشاء المدارس ودور المناسبات الاجتماعية والمساجد ومراكز الشباب داخل مشروع التنمية الريفية بمنطقة غرب النوبارية، فضلًا عن فتح فصول محو الأمية وحضانات متطورة للأطفال وتجهيز المدارس، بجانب تقديم الخدمات الصحية اللازمة للأهالي المقيمين بالمشروع حيث يتم فتح عيادات صحية جديدة وإطلاق الحملات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى دعم جمعيات تنمية المجتمع من التدريب المهني ودعم المرأة الريفية.

وفيما يتعلق بالعمليات الفنية الزراعية والإنتاجية، قال الصياد إنه يتم تنفيذ مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني، فضلًا عن العمل على ترشيد استخدام المياه بأحدث أساليب الري الحديثة، حيث يتم عمل الحقول الإرشادية، فضلًا عن تنظيم الحملات البيطرية والبرامج الإرشادية اللازمة للمزارعين وتوفير جميع المستلزمات الطبية البيطرية لهم لحماية الماشية من الأمراض.

وأضاف أنه يتم أيضًا تدريب المزارعين وأعضاء الجمعيات التسويقية، وتفعيل ودعم الجمعيات التسويقية بالمشروع، وذلك من خلال الدورات التدريبية، لافتا إلى أنه تم تسجيل 7 أصناف متميزة من البطيخ، والعنب، والبطاطس، والخرشوف، والبرتقال الصيفي والشتوي، واليوسفي والليمون، لـ1192 مزارعا في الجمعيات الزراعية والتسويقية بمراقبتي "طيبة" و"الانطلاق".

ولفت الصياد إلى أن مشروع التنمية الريفية بمنطقة غرب النوبارية يقدم القروض الميسرة اللازمة للفئات المستهدفة بالمشروع من صغار المزارعين، والمرأة الريفية والمعيلة والجمعيات المحلية، لتمكينهم من تنفيذ مشروعاتهم التي تساهم في إحداث تنمية ريفية بمناطق الاستصلاح الجديدة.​