أحمد الوكيل.. أقوى رجل فى مصر..حكومة شريف إسماعيل ضعيفة أمامه.. وتنفذ تعليماته فورًا..خرج سالما من قضية فساد القمح.. وتعويم الجنيه أحد شروطه

كتب..بلال الدوي

 ومازال مسلسل انبطاح الحكومة لـ«شاهبندر التجار» مستمرًا.. انبطاح غير مسبوق من حكومة المهندس شريف اسماعيل لـ«أحمد الوكيل» رجل الأعمال ورئيس الاتحاد العام لاتحاد الغرف التجارية.. فبعد أن أغلقت الحكومة ملف الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق وتركت الملف فى يد النيابة.. بعد أن كانت المؤشرات تؤكد تورط أحمد الوكيل مع خالد حنفى.. عاد مرة أخرى أقوى مما كان.. ومارس سياسة الضغط على الحكومة وطالب برفع الدعم وتعويم الجنيه.. وخضعت له الدولة بأكملها ثم كانت شروطه على الدولة والتى لم يكتف بها فقط بل «شرح الدولة» وانتقدها.. ثم كانت الدولة الضعيفة التى رضخت له.. واستمعت له.. ونفذت شروطه.. وفجأة حاول أحمد الوكيل اقناع الحكومة ضرورة فتح المجال للدواجن المستوردة ورفع الجمارك عنها.. حتى يتم خفض الأسعار عن كاهل المواطنين من محدودى الدخل وتنخفض سعر الدواجن إلى السعر الطبيعى بعد الزيادة غير المبررة والتى حدثت مؤخرا!

فجأة أيضا.. أعلنت الحكومة عن قبولها العرض الذى تقدم به أحمد الوكيل لكن تم تعديله إلى فتح الاستيراد ورفع الجمارك لمدة 6 أشهر فقط.. ولكن ذلك تم دون التشاور مع أى أحد من المعنيين سواء اتحاد منتجى الدواجن أو وزارة التموين وبسرعة.. تم أخذ رأى وزير التموين ولم تنتظر الحكومة الرد من وزير التموين.. وكان الاتفاق على ضرورة استيراد كميات كبيرة من الدواجن التى بلغت أول الرسائل منها «140» ألف طن دواجن منها «120» ألف طن تابعة لأقوى رجل فى مصر شاهبندر التجار أحمد الوكيل.. و«20» ألف طن تابعة لهيئة السلع التموينية.. وكانت لجنة الزراعة فى البرلمان قد تقدمت بمذكرة ايضاحية بالموقف لرئيس الوزراء شريف إسماعيل حول خطورة فتح باب الاستيراد على مصراعيه للدواجن بما يضر بالصناعة الوطنية ويشرد «3» ملايين عامل ويدمر اقتصاد الدواجن والذى يبلغ 65 مليار جنيه.. وكان رد رئيس الوزراء بأنه سيتم دراسة هذه المذكرة الايضاحية خلال 48 ساعة.. لكن أحد لم يتحرك ويوقف زحف الدواجن المستوردة للسوق المصرية.

رئيس الوزراء الضعيف أمام جميع مطالب أحمد الوكيل والذى يسيطر على السوق المصرية بكل ما فيها.. سكر.. أرز.. قمح.. ملح.. ثم دخل مؤخرا فى الدواجن.. فمن يوقفه؟!