الحكومة تنفي 4 شائعات على فيس بوك.. رسوم الزواج لم تتغير.. لا زيادة فى أسعار أدوية الأمراض المزمنة.. حقيقة رفع أسعار الوقود أو تحديد كميته.. ولا توجد مُحَلّيَات صناعية فى بسكويت المدارس

كتب..محمود صالح

 حرص مركز معلومات مجلس الوزراء على مواجهة الشائعات التى تطال جسد الوطن وتستهدف عزيمته، وأصدر بيانا نفى خلاله جميع المعلومات الخاطئة المنشورة عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، وفيما يلى نفى الحكومة لبعض الشائعات.

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفع رسوم الزواج بداية من يناير الجاري، بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروسة، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما عن الصحة.

وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكد أنه ليست هناك أي زيادة برسوم الزواج، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام إن الرسوم المقررة للزواج كما هي لم تتغير، مضيفًا أن الرسوم لا تفرض إلا بقانون.

وأكد النشار أن الرسوم المقررة - حاليًا - منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد على 100 جنيه.

وبشأن ما أثير حول زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة والحيوية ضمن الزيادات المقررة في الفترة المقبلة، أعلنت وزارة الصحة أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن أدوية الأمراض المزمنة والحيوية مستبعدة من الزيادة المقرر تطبيقها على الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أنها سُتعلن عن زيادة أسعار الأدوية للمواطنين، وذلك بعد تقديم قوائم الأدوية واختيار الأدوية المرشحة للزيادة، كما أنها ستصدر شهادة تسعير، موضحة أن قرار الزيادة سيطبق على الأدوية التي سيشملها هذا القرار، والتي سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور قرار التسعير الجديد بحيث يتم تحديدها عن طريق قوائم معينة بالتسعير الجديد، محذرة من تخزين الأدوية القديمة.

كما نفى مركز المعلومات أنه ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار الوقود وتحديد الكميات المستهلكة مع بدء تطبيق واستخدام الكارت الذكي، وقالت وزارة البترول إنه لا توجد زيادة في أسعار الوقود أو تحديد للكميات المستخدمة مع بدء التشغيل التدريجي للمرحلة الثانية لمنظومة الكارت الذكي.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكي هو إحكام السيطرة ومراقبة سوق توزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية، حيث إن الكارت الذكي يعتبر أداة للرقابة على توزيع المنتجات البترولية، ومن خلاله يتم ضبط السوق والتحكم في الإمدادات الموجودة والقضاء على السوق السوداء.

وقالت إن "أهم أهداف منظومة الكارت الذكي هو بناء قاعدة بيانات دقيقة للاستهلاك الفعلي من المنتجات البترولية، موزعة وقفًا للمنتج والمنطقة الجغرافية وتحدد النمط الاستهلاكي ونستطيع من خلالها أيضًا التعرف على المناطق الأكثر استهلاكًا"، موضحة أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذل لمراقبة عمليات صرف الوقود وضبط سوق المنتجات البترولية ومن أجل توفير المنتج للمواطن.

وأضافت الوزارة أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة تم تطبيقها خلال عام 2013، وهى المرحلة الخاصة بنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود، والمرحلة الثانية - الجاري تشغيلها تدريجيًا - تختص بتوزيع المنتجات البترولية من محطات الوقود وصولًا إلى مركبات المستهلكين.

وبالنسبة للأنباء التي انتشرت في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص أنباء تُفيد بإضافة مُحَلّيَات صناعية إلى بسكويت المدارس المقدم للتلاميذ في المديريات التعليمية المختلفة، فقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

وقال المركز في بيانه إن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه لا يتم توزيع الوجبات في المديريات التعليمية المختلفة على مستوى الجمهورية قبل صدور الإفراج الصحي من المصنع المختص بتصنيع تلك الوجبات، وكذلك من مكتب صحة المحافظة، فضلًا عن أنه يتم التحليل الكمي الذى يحدد جميع المكونات المستخدمة في التصنيع على كل دفعة توريد، ولا تتم محاسبة المورد ماليًّا إلا بوجوده، كما يتم تطبيق العقوبات القانونية فورًا في حالة وجود أي مخالفة.

وأوضح المركز أن الإدارة العامة للتغذية المدرسية بالوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بإرسال تعليمات وتوجيهات تخص سلامة وصحة الوجبات الغذائية قبل بداية كل عام دراسي، ومنها: عدم استلام الوجبة إلا من مفوض الشركة المتعاقد عليها بعد الاطلاع على التفويض، وإثبات الشخصية، والشهادة الصحية الخاصة به، وأن يكون مرافقًا للوجبة خطاب معتمد من وزارة الصحة والسكان (مكتب صحة الأغذية) التابع له المصنع يفيد بصلاحية الوجبة للاستهلاك الآدمي، وخلوها من الميكروبات، مشيرة إلى أنه بعد ورود الوجبة لمخازن المحافظة المعنية تقوم هي الأخرى بالتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي