قطار تيران وصنافير يصل نهاية الخط قضائيا.. صوت الملايين ترصد محطات إثبات النسب المصري للجزيرتين .. 8 ابريل.. شهد أولى محطات قطار القضية .. و16 يناير.. يسطر نهاية الخط

كتب..ساره حسن

 283 يوما مرت علي رحلة قطار قضية "تيران وصنافير" داخل المحكمة الادارية العليا ما بين مصريتهما وسعوديتهما،حتى دقت الساعة الحادية عشرة من صباح الاثنين 16 يناير عام 2017 ليخرج المستشار احمد الشاذلي وينطق بكلمات إثبات نسب "الطفلتين" إلى والدتهما "عروسة النيل".

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وتأييد حكم مصريه الجزيرتين.

بدأت القضية في 8 أبريل 2016، عندما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين البلدين، وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ثم قرر النشطاء الحقوقيون في 10 أبريل 2016 وعلى رأسهم خالد على، إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري حملت رقم 43866 لسنة 70ق، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بتعيين الحدود، والاحتفاظ بالجزيرتين تحت الإدارة المصرية.

وفي يوم 19 يونيو تم إحالة القضية لمجلس النواب، وخاصة لجنة الشئون التشريعية برئاسة النائب بهاء الدين أبوشقة، لفحصها ودراستها من الناحية القانونية والدستورية، وإعداد تقريرها وعرضه على المجلس تمهيدًا للتصويت عليه، ثم قضت محكمة القضاء الإداري في21 يونيو، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة في يوم 23 يونيو 2016 بالطعن على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

ورفضت محكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر2016 الطلب الذي تقدمت به الحكومة المصرية لوقف تنفيذ الحكم سابق ببطلان اتفاقية إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وقضت المحكمة برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة 800 جنيه، وفي 28 نوفمبر قدمت هيئة قضايا الدولة طعنين مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.

وفي 5 ديسمبر، أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، وانتهت الهيئة في تقريرها الذي أودعته في ٨٣ ورقة، والمتضمن رفض طعن قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية أول درجة، أنها لم تقدم دليلا على طعن الحكم.. وقررت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، لـ19 ديسمبر للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بقبول الاستئناف على حكم إلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وتأيد سريان الاتفاقية، وفي ديسمبر الماضي وافق مجلس الوزراء علي الأتفاقية وتمت إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.