مجلس النواب اعترف بالمهزلة ..مرتبات سفراء مصر فى الخارج 48 ألف دولار شهرياً مقابل 30 ألفا فقط لسفراء السعودية والكويت والإمارات

كتب..بلال الدوي

 علاء عابد: سوف أتقدم باستجواب للمطالبة بإقالة وزير الخارجية، الذى لا يشعر بظروف البلاد والأزمة الاقتصادية التى يشعر بها الشعب

وزارة الخارجية طلبت الاحتفاظ بجزء من الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة لضمان صرف رواتب السفراء والدبلوماسيين

إذا كان الرئيس السيسى قد تبرع بنصف راتبه ونصف ثروته لمصر فكيف يصل مرتب السفير إلى 48 ألف دولار؟

هل هؤلاء السفراء (على رأسهم ريشة) حتى لا يطبق عليهم قانون الحد الأقصى للأجور؟

هل زيادات الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة فى الخارج يشعر بها سفراء مصر فقط دون غيرهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية؟

تعليمات رئيس الوزراء بخفض التمثيل الخارجى فى البعثات الدبلوماسية بنسة 50 % (فشنك)

متى تكشف الحكومة الحقيقة بشأن المرتبات الخيالية التى يتقاضاها أعضاء عدد من الجهات العليا والنافذة فى الدولة؟

رغم الأداء (الباهت) لمجلس النواب الحالى منذ بداية عمله وحتى الآن، إلا أن هناك قضايا تظهر بين الحين والآخر تعيد الحياة مرة أخرى لهذا البرلمان (الميت إكلينيكياً).

وفى رأيى الخاص أنه رغم كون هذا البرلمان منفصل عن الواقع الذى يعيشه المواطن المصرى البسيط، إلا أنه فى بعض الأحايين تظهر قضايا تحت القبة تكون ذات أهمية بالغة، ولكن للأسف يتم إسدال الستار عليها بطريقة مستفزة مثلما حدث فى قضية صفقات الأقماح الفاسدة والتى تسببت فى إهدار أكثر من 5 مليارات جنيه من المال العام، ولم تسفر تلك القضية سوى عن إقالة خالد حنفى وزير التموين السابق، حيث انقضت الدعاوى الجنائية للغالبية العظمى من المتهمين فى هذه القضايا بعد التصالح معهم عقب سدادهم الأموال التى استولوا عليها، وتغاضى البرلمان عن مساءلة الحكومة من خلال الاستجوابات التى كانت قد قدمت حول هذه القضية عقب اقالة الوزير السابق خالد حنفى.

ومن بين القضايا المهمة التى أتمنى ألا يكون مصيرها مثل قضية الأقماح الفاسدة، القضية التى فجرها النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من خلال السؤال الذى تقدم به لسامح شكرى وزير الخارجية حول مرتبات السفراء المصريين بالخارج والتى تصل إلى 48 ألف دولار شهرياً، ومعادلة سعر صرف الراتب بالجنيه بعد ارتفاع سعر الدولار والقرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم الجنيه.

وكشف عابد أن وزارة الخارجية تنفق ضد سياسية التقشف وترشيد الإنفاق الحكومى نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وأعلن انه سيتقدم باستجواب يطالب فيه بإقالة وزير الخارجية، الذى لا يشعر بظروف البلاد والأزمة الاقتصادية التى يشعر بها الشعب.

هذه القضية تطرح العديد من التساؤلات التى تشغل أذهان الغالبية العظمى من المصريين ومنها:

إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تبرع بنصف راتبه ونصف ثروته لمصر نظراً لكوننا دولة فقيرة فكيف يصل مرتب السفير إلى 48 ألف دولار، بالإضافة إلى توفير السيارات لكل فرد من أفراد أسرة السفير، ومصاريف رحلة سنوية بتذاكر على نفقة الدولة؟ وهل هؤلاء السفراء (على راسهم ريشة) حتى لا يطبق عليهم قانون الحد الأقصى للأجور؟.الأكثر غرابة أنه فى الوقت الذى يزعم فيه البعض أن هذه المرتبات الكبيرة التى يتقاضاها السفراء سببها ارتفاع مستويات المعيشة فى الخارج نجد أن مرتبات السفراء فى الدول الغنية مثل السعودية والكويت والإمارات تتراوح ما بين 20 و30 ألف دولارفقط، فهل زيادات الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة فى الخارج يشعر بها فقط سفراء مصر فقط دون غيرهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية؟

وهل صحيح أن وزارة الخارجية طلبت الاحتفاظ بجزء كبير من الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة، والتى ترد من الأعمال القنصلية لصالح الحفاظ على رواتب هؤلاء السفراء والدبلوماسيين؟!

ونتساءل أيضاً: هل تم تطبيق قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، التى صدرت فى بداية شهر نوفمبر الماضى بخفض التمثيل الخارجى فى البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية فى تنفيذ ومتابعة الأعمال؟ وهل تم استثناء مرتبات وبدلات السفراء والقناصل المصريين فى الخارج من هذه التعليمات التى زعمت الحكومة زوراً وبهتاناً أنها تطبق على الجميع؟!!

فى هذا السياق نشير إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أكدت أن مرتبات سفراء وزارة الخارجية بالخارج تم اقرارها بقانون الموازنة الذى وافق عليه المجلس و بالتالى فتعديلها لا يتم الا بقانون.

وأضافت اللجنة فى بيان رسمى لها أن ما أثير عن قيمة تلك المرتبات مبنى على حسابات دقيقة لتكاليف مستوى معيشة كل دولة لتتوافق والتمثيل اللائق لسفراء مصر فى الخارج والالتزامات الوظيفية المتعددة.

وبالطبع هذا البيان يحمل مغالطات عديدة لأن مستوى المعيشة فى الدول الأخرى التى يتواجد بها سفراء مصر لا يختلف لسفير عن آخر، ولهذا نسأل: هل نحن أكثر ثراء من الامارات والسعودية والكويت التى يحصل سفراؤها على 20 أو 25 ألف دولار فى حين يحصل السفير المصرى على مبالغ تتراوح ما بين 38 ألفاً و48 ألف دولار شهرياً، ونسأل أيضاً: سيادتك فين يارئيس الجمهورية من هذه المهازل؟ وهل كتب على الغلابة أن يزدادوا بؤساً وشقاء فى حين ينعم الأكابر بالثراء والنعيم أم ان مصر كانت وما تزال تدار لصالح الأهل والعشيرة فقط؟!!!

الجدير بالذكر أن موازنة ديوان عام وزارة الخارجية للسنة المالية 2016 – 2017 تصل إلى 3 مليارات و480 مليونا و190 ألف جنيه مقابل الاعتمادات فى موازنة العام الماضى 2015 – 2016 والتى تبلغ 3 مليارات و219 مليونا و673 ألف جنيه بزيادة قدرها 260 مليوناً و517 ألف جنيه. وقد بلغت الزيادة الجديدة المخصصة لباب (الأجور وتعويضات العاملين) 2 مليار و437 مليون جنيه بزيادة قدرها 216 مليونا و307 آلاف جنيه مقابل 470 مليون جنيه للباب الثانى فى موزانة الوزارة (شراء السلع والخدمات) بزيادة قدرها 37 مليونا و60 ألف جنيه. بينما بلغت تقديرات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) 266 مليونا و532 ألف جنيه، فى حين بلغت تقديرات الباب الخامس (المصروفات الأخرى) – لم يتم تحديد أوجه صرف المصروفات الأخرى – 216 مليون جنيه !!! أما الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج فتبلغ موازنتها فى العام الحالى 2 مليار و331 مليونا و505 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 450 مليون جنيه عن العام الماضى.

وفى النهاية أقول: أتمنى أن يتم فتح ملف هذه القضية فى الجلسة العامة لمجلس النواب وليس داخل لجنة العلاقات الخارجية فقط بحجة أن هذا الأمر من القضايا التى تمس الأمن القومى، لأن هذه حجج بالية وعفا عليها الزمن؟ وأتمنى أن تكشف الحكومة الحقيقة بشأن المرتبات الخيالية التى يتقاضاها عدد من الجهات العليا والنافذة فى الدولة ليعرف الرأى العام هل يتم تطبيق القانون على الجميع أم أن الكوسة والمحسوبية كانت ولا تزال لها الكلمة العليا فى مصر؟ !!!