الحكومة: لم نستورد دواجن مصابة بإنفلونزا الطيور.. ولا زيادة في رواتب العاملين بالدولة.. وإلغاء معاشات ذوي الإعاقة شائعة

كتب..طارق رمضان

 نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول استيراد الحكومة دواجن من إسبانيا مصابة بإنفلونزا الطيور رغم ورود نشرة تحذيرية صادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة بإسبانيا.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنها تستورد الدواجن المجمدة من البرازيل وأوكرانيا وليس إسبانيا، وذلك لطرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات.

وقالت إن كيلو الدواجن يتم بيعه للمواطنين بسعر 25 جنيهًا بما يقل كثيرًا من مثيله بأسواق القطاع الخاص، كما يتم طرح الدواجن في المنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها من قبل وزارة التموين وفق خطة سير تحددها الوزارة إلى الأحياء والمراكز والمناطق الأكثر كثافة سكانية لتوسيع دائرة المستفيدين من أسعارها المخفضة.

في النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين أنه في حالة وجود أي شكاوى بمختلف محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

كما نفى المركز ما تردد في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول نقص وسائل تنظيم الأسرة، خاصة حقن "الميزوسيبت الشهرية" من الوحدات الصحية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه يوجد مخزون من وسائل تنظيم الأسرة لجميع الوسائل المختلفة في الوحدات الصحية‏ ومخازن الإدارات والمديريات لرصيد يكفي من شهرين لثلاثة أشهر.

أما بخصوص ما تردد عن نقص الحقن الشهرية "الميزوسيبت"، فقد أكدت الوزارة أنه يوجد بديل لها وهي الحبوب المركبة وهي نفس التركيبة في صورة حبوب، وقد تم طرح مناقصة لتوريد مليون حقنة شهرية في 22/1/2017، وجار المتابعة لصدور أمر التوريد للشركة للحقن الشهرية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في الحصول على المعلومة قبل النشر والعودة إلى الجهة الرسمية في حالة عدم الوضوح لتزويدها بالمعلومات الدقيقة والسليمة بما يضمن وصول المعلومة للمواطن دون إحداث بلبلة لدى الرأي العام تؤثر سلبًا على خدمات برنامج تنظيم الأسرة، وتحد من مجهودات الوزارة في مواجهة التزايد السكاني الذي تواجهه مصر.

ونفى ما تردد في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول دراسة وزارة المالية زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% في الموازنة الجديدة.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017 - 2018، وأن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، حيث أن نسبة زيادة الرواتب في الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.

وقالت الوزارة إن قانون الخدمة المدنية، يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 7% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور.

وأضافت أن القانون جاء أيضًا بالعديد من المزايا، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات، بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلًا من ثلاث في القانون الملغى، أيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريًا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي، كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالي (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراة) يحصل على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي، هذا فضلًا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراة والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء الحكومة المعاشات الخاصة بذوي الإعاقة.

وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه ستتم مراجعة جميع برامج الدعم النقدي بما في ذلك المعاشات الخاصة بذوي الإعاقة وليس إلغاءها كما أشيع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين الاستهداف وضمان وصول المعاشات لمستحقيها.

وقالت الوزارة إنها حريصة كل الحرص على تقديم جميع أوجه الرعاية اللازمة واللائقة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تقوم بتنفيذ مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة لهؤلاء الأشخاص بمختلف أنواع الإعاقة سواء كانوا من ذوي الإعاقة (الحركية، البصرية، الصم وضعاف السمع، الذهنية، أو متعددي الإعاقة)، كما تتبنى الوزارة في هذا الصدد تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع كمنهج عمل وخطة نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أفراد المجتمع، والعمل على إكسابهم المهارات الحياتية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال اشتراكهم في البرامج والأنشطة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني وممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما نفى ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول اتجاه الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لا توجد أي نية لدى الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح وأن الدولة مستمرة في دعمها للفلاح المصري.

وأوضحت الوزارة أن سعر توريد محصول القمح من المزارعين يتراوح بين 555 إلى 575 جنيهًا للإردب، وأنه لا إجبار في عملية التوريد، وأن التوريد يتم بشكل حر، وقالت إن المزارع ليس مقيدًا بالتوريد لأي جهة، وأن سعر الحكومة يشجع المزارعين على توريد القمح لها، ويشجع القطاع الخاص على الاستيراد باعتبار أن المستورد أقل في السعر من القمح المحلي.

وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على دعم المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتسويق المحاصيل الزراعية الأساسية الاستراتيجية بأسعار مناسبة تحقق ربح للفلاح، من خلال الاتحادات والجمعيات الزراعية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.