التخطيط: نستهدف رفع معدل النمو لـ 5% خلال العام المقبل.. أكبر زيادة فى مخصصات التعليم والتدريب.. والحكومة تدرس زيادة الإعفاء الضريبي على الدخل

كتب..اسماء محمد

 قالت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة تتجه إلى زيادة مخصصات التعليم في الخطة الاستثمارية الجديد 2017-2018، مشيرة إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع قيادات التعليم بجميع أنواعه، وكذلك تم عقد اجتماع أمس، الأحد، بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت "السعيد"، خلال لقاء صحفى للإعلان عن المؤشرات المبدئية للربع الثاني من العام المالي 2017/18، والوقوف على آخر المستجدات، أن الخطة الاستثمارية الجديد تنقسم إلى شقين، الأول خاص بالبنية الأساسية والتى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل للجميع، أما الشق الآخر التنمية البشرية والذي يتضمن الصحة والتعليم.

وكشفت وزير التخطيط عن زيادة مخصصات التدريب في خطتها الاستثمارية للعام المقبل 2017-2018، لدعم ورفع كفاءة الجهاز الإداري في الدولة.

وأضافت "السعيد" أن المخصصات ستشارك فيها 3 جهات، فجزء منها منح وجزء آخر من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مساهمة البنوك المصرية في تدريب الموظفين.

وأشارت إلى أنها اجتمعت مع رؤساء البنوك المصرية وأبدوا ترحيبهم في المشاركة.

في السياق ذاته، أوضح صالح عبد الرحمن، مساعد وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن 5 محاور رئيسية سيتم العمل عليها، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف خدمة الموظف والمواطن.

وقال مساعد وزير التخطيط، خلال الاجتماع، إن من بين هذه المحاور العمليات والإجراءات والحوكمة، بالإضافة إلى التوسع في ميكنة الخدمات العامة.

وأعلنت وزير التخطيط، أن الخطة الاستثمارية الجديد تستهدف تحقيق نمو بمعدل 6.5% بحلول عام2020، مشيرة إلى أن العام الحالي استطاع أن يحقق تنمية بمعدل 4%.

وقالت "السعيد" إن هناك قطاعات حققت معدل نمو جيدا، أبرزها البناء والتشييد والصناعة التحويلية، على عكس السياحة التى تراجعت تراجعا كبيرا .

وأضافت وزير التخطيط أن مجلس الوزراء سيناقش زيادة رفع الإعفاء الضريبي على الدخل خلال اجتماعه المقبل مع المجموعة الاقتصادية.

كما كشفت "السعيد" عن انتهاء لجنة تعويضات الموردين التابعة لمجلس الوزراء من تقاريرها بشأن تعويض فروق أسعار العقود نتيجة قرار تعويم الجنيه نهاية الشهر الجاري، لتتولى رفع تقريرها للحكومة تمهيدًا لصرف التعويضات المستحقة للحد من خسائر الشركات.