وزير القوى العاملة: بالعمل وحده تتحقق التنمية ويعم الرخاء.. ويجب أن يدرك العامل أن كفاءته في العمل هي أفضل أمان له من التشريعات

كتب..ساره حسن

أجرت الحكومة حوارا مجتمعيا حول ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، بناءً على توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ليستكمل المجلس مناقشة المشروع في جلسات الاستماع التي يقوم بها.

ودعا محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لاجتماع ثلاثي الأطراف ضم ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ووزارة القوى العاملة، لمناقشة ودراسة الأحكام الموضوعية التي وردت بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

وقد أسفر الحوار المجتمعي الذي استمر أكثر من 5 ساعات، عن التوافق بين أطرافه الثلاث على توضيح بعض عناصر الأجر وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما توافق الحضور على الأحكام المتعلقة بعقود العمل والأجور والإجازات وأوقات الراحة وساعات العمل، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب للنهوض بمنظومة التدريب على المستوى القومي وإعداد عمالة فنية مدربة، فضلا عن أهمية قيام صندوق العمالة غير المنتظمة في تقديم أوجه الرعاية والحماية والتشغيل لهذه الفئة وتدريبهم وتوفير سبل السلامة والصحة المهنية لهم.

وقال "سعفان" إن قانون العمل له طبيعة وأهمية خاصة نظرًا لأهمية العمل للإنسان وقيمته ودور العمل في نهضة الأمم والشعوب، مؤكدا أنه بالعمل وحده تتحقق التنمية ويعم الرخاء، مشيرا إلى أن الدستور أعطى أهمية خاصة للعمل، فتناول حمايته في العديد من أحكامه.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن معنى التوافق هو أن يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه ليتحقق للطرف الآخر بعض مطالبه، مؤكدا أن الروح السائدة في هذه القاعة على مدار العام الماضي، كانت ولاتزال روح الفريق الواحد، والتي يصعب التمييز فيه بين ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، مشددا على أن الجميع كان حريصا على المصلحة العامة للوطن، مشيرا إلى أن أبرز مظاهر تلك الروح، هو أننا لم نضطر إلى إجراء عملية تصويت واحدة لاتخاذ قرار معين على مادة خلافية، وكانت جميع نتائج الاجتماعات السابقة تنتهي بالتوافق لا التصويت.

ونبه "سعفان" إلى أن هناك قاعدة مهمة تكون بمثابة رمانة الميزان الذي يرجع إليها الجميع عند الاختلاف، وهي أنه لا مساس بحقوق العمال ولا نزول عن أي حق أو ميزة حصل عليها العامل في القانون الحالي.

وأكد أن قانون العمل يجب أن يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية في الحقوق والواجبات حتى نستطيع الحفاظ على الإنتاج، وأن كل طرف يجب أن يقوم بدوره على أكمل وجه، ويجب أن نحافظ على الأحكام التي تحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، ويجب أن يدرك العامل أن كفاءته في العمل هي أفضل أمان له من التشريعات.

كما أكد وزير القوى العاملة، أنه يجب أن يدرك أصحاب الأعمال أن لهم دورًا مجتمعيًا أقره الدستور وتأخذ به أغلبية تشريعات العمل على المستوى الدولي، بها تتجسد في مشروع القانون في دعم منظومة التدريب المهني والإداري للنهوض بها وتوفير العمالة ذات الكفاءة والمهارة العالية التي تلبي طلبات أصحاب الأعمال، وتحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه، قال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، إن منظمة العمل الدولية أكدت في كتاب أرسلته للوزارة أن مشروع قانون العمل متوافق مع معايير العمل الدولية، كما أنه يحافظ على حقوق العمال التى تبنتها جميع الاتفاقيات الدولية، خاصة التى صدقت عليها مصر.