شريف سامي: تعديلات قانون سوق المال تتيح أدوات مالية جديدة.. وتتضمن التعديلات اربعة محاور منها التجديد والإضافة وتنظيم الصكوك وقيدها

 كتب..نورهان فتحى

أكد شريف سامي ، رئيس هيئة الرقابة المالية ، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ، برئاسة المهندس شريف اسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، على تعديلات هامة فى قانون سوق المال وتم إرسالها لمجلس الدولة.

وتتضمن التعديلات اربعة محاور منها التجديد والإضافة وتنظيم الصكوك وقيدها وانشاء بورصات آجلة وبورصات سلعية وتحقيق مزيد من الانضباط لحماية صغار المتعاملين ومنها إلغاء الأسهم لحامله، وتيسيرات فيما يخص المسؤولية القانونية للمدير للشركات، كما تم تنظيم قيد الأسهم المصرية في بورصات أخرى.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان قانون سوق المال يؤثر على المواطنين لانه معني بكافة التعاملات المالية حيث يتيح أدوات مالية جديدة ومنها الصكوك التي تصدر من البنوك والشركات والهيئات العامة وليست السيادية التي تنظمها وزارة المالية.

وأوضح أن قانون الصكوك الذي صدر في مايو ٢٠١٣ لم يفعل بسبب وجود عوار في بعض المواد، وتم ضم الصكوك للقانون الأصلي وهو قانون سوق المال وهذا القانون يلغي قانون الصكوك السابق.

واكد شريف سامي ان القانون يتيح انشاء البورصات السلعية وينظم كافة الإجراءات الخاصة بها والمتعاملين، وهو يخص البورصات السلعية والعقود الاجلة.

وأوضح ان التعديلات واكبت مرور ٢٥ عاما على اصدار قانون سوق المال سيكون لها اثر إيجابي على اتاحة أدوات مالية جديدة وتعطي طمأنة للمستثمرين ، وتم التشاور في التعديلات مع المستثمرين، وان التعديلات تم خلالها ربط الحد الاقصي للمخالفات بقيمة المخالفات وليس من خلال تحديد رقم ثابت.