بعد الحكم ببراءة قيادات الداخلية السابقين من تهمة قتل المتظاهرين: دمـــــــــاء شــــــهــــــــداء الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـــــــورة.. فــــــي رقـــــــبـــــة مـــــــــن؟!

كتب..عبد الباسط الرامكي

أثار الحكم الصادر من محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت في قضية قتل المتظاهرين جدلاً واسعًا ما بين مؤيد ومعارض «صوت الملايين» استطلعت آراء القضاة الذين أكدوا أن الحكم صدمة لأهالي الشهداء.. وأن طعن النائب العام علي الحكم من الممكن أن يهدئ من نيران الثورة ولكن لا يمتص غضب أهالي الشهداء الذين أرادوا أن يقتص القضاء المصري من المتهمين الذين أراقوا دماء الشهداء وحصدوا أرواحهم البريئة.. علامات استفهام واسعة أمام سيل الدماء الذي أهدر وراح معه شباب في عمر الزهور علي مختلف أطيافهم وأجسامهم.. الأرواح البريئة تنادي من أعلي السماء تصرخ أين القصاص أين القصاص؟ وكانت الإجابة مجهولة وتركت هؤلاء ينعمون وكأن الثورة أجهضت وتمخضت والفاعل غير معلوم.

في البدية أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق أن الحكم جاء علي غير المتوقع وأنه صدمة بكل المقاييس وأن الشعب المصري خصوصًا أسر الشهداء كانوا ينتظرون الاعدام لوزير الداخلية مشيرا إلي أن الصدمة الكبري جاءت من خلال براءة مساعدي الوزير.

وأضاف أن حكم براءة علاء وجمال وحسين سالم من جريمة التربح واهدار المال العام سقط بالتقادم وهذا طبقا للقانون صحيح ولكن الثورة جاءت وكان لها ضحايا وشهداء وأن خروجهم رغم كل المخالفات أمر غير مقبول ولن يرتضيه أهالي الشهداء.

وأشار إلي أنه في انتظار قراءة حيثيات القضية وأسبابها لمعرفة أوجه القصور كما أن المتهمين أمامهم درجة أخري من التقاضي وإما النقض.

قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف ونادي قضاة أسيوط السابق في مقدمته التي قدم بها المستشار رئيس المحكمة مضاءً في بيانه بمزجه في السياسة بالقانون وتحدث باستفاضة عن ثورة يناير وأسلوب الحكم السابق في قضية الأصل فيها قتل المتظاهرين والاستيلاء علي المال العام والتربح وانتهي فيها إلي قانونية الرئيس السابق ووزير داخليته بتهمة اشتراكه مع مجهولين بقتل المتظاهرين وبراءة مساعدي الوزير من الاتهامات المسندة إليهم وبهذا في تصوري أراح أسر الشهداء بأن إدانة رأس النظام ومساعده وحملهم بالتعويضات المدنية وطبق صحيح القانون فيما يختص بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم.

وأضاف أن الحكم بالبراءة لن يقبله أسر الشهداء، وكذلك النيابة العامة متمثلة في النائب العام التي هي صاحبة الحق الوحيد في الطعن علي البراءة.

وأشار إلي أن المتهمين أيضًا من حقهم أن يقوموا بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض مشيراً الي أن من حق المتهمين الذين حصلوا علي البراءة أن يسافروا خارج البلاد ما لم يكونوا مطلوبين علي ذمة قضايا أخري.

ويري المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق أن المحكمة عرض عليها من أوراق ومستندات وأدلة وفيما سمعته من مرافعات شفوية أو مذكرات محصت الدعوي عن بصر وبصيرة وانتهت فيها.. طبقًا لما هو ثابت في أوراق من أدلة إلي أن المتهم المخلوع والعادلي اشترك في جريمة الامتناع عن حماية الشهداء من القتل.

وأشار إلي أن الحكم مرضي من الناحية القانونية ولكن لا أتوقع أن يرضي أهالي الشهداء خصوصًا أنهم انتظروا طويلاً هذا الحكم لكي يثلج قلوبهم ولكن افتقاد النيابة للدليل جعل المحكمة تحكم طبقًا للأوراق وهذا ما أدي إلي هذا الحكم.

ومن جانبه تساءل المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق لماذا أخذ مساعدو العادلي حكما بالبراءة في نفس الوقت الذي أخذ فيه حبيب العادلي حكما بالمؤبد؟!

وأضاف مكي أن أحمد رفعت ذكر في مطولة أسباب الحكم أن جهاز الشرطة لم يتدخل في أحداث الثورة وأن الإصابات لم تحدث بأسلحة جهاز الشرطة بناء علي ذلك أخذ مساعدو العادلي براءة فلماذا أخذ العادلي حكما؟!

ويضيف مكي أعتقد أن هناك الكثير من الأسئلة تحتاج إلي إجابات يجب أن يوضحها المستشار أحمد رفعت.

وقال مكي إن الحكم ليس نهائياً وأتوقع أن يكون هناك تغيير في الحكم في المراحل القضائية المقبلة.

ومن جانبه أعلن المستشار خالد غويبة رئيس محكمة استئناف أسوان رفضه التام للحكم وأنه لن يرضي الشارع المصري بكل المقاييس.

وتوقع غويبة إعادة المحاكمة للذين أخذوا براءة، مشيرًا إلي أن الحكم متناقض، لأنه أدان العادلي ومبارك، وأعطي براءة لمساعدي العادلي، رغم أنهم يعتبرون منفذين لأوامر العادلي.

وتعجب غويبة من عدم الحكم ببراءة الجميع أو إدانة الجميع، فكيف يتم اتهام المخلوع ووزير داخليته بالقتل، رغم عدم ثبوت أن الأسلحة المستخدمة خاصة بوزارة الداخلية أو استخدمت من قبل رجال الشرطة؟!