الخارجية: نحتاج 6 مليارات و444 مليون جنيه في موازنة العام المالى المقبل

قال السفير أيمن كامل، وكيل أول وزارة الخارجية المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية، إن الوزارة طالبت في تقديراتها لموازنة الوزارة فى العام المالى المقبل، فيما يخص بند الأجور، بـ6 مليارات و444 مليون جنيه، وذلك فى ضوء تغيرات سعر الصرف، وغلاء المعيشة الذي يفرض زيادة المرتبات بنحو 45%.

وأوضح "كامل"، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة موازنة الوزارة، أن الوزارة ناقشت البند المتعلق بالأجور مع وزارة المالية، لكن ما تم التصديق عليه فى الموازنة شبه النهائية، 3 مليارات و588 مليون جنيه، أى بنقص 44%.

وقال: "الموازنة لن تلبي الحد الأدنى من المسئوليات المطلوب من وزارة الخارجية، كنا نحسب الموازنة بـ 8 جنيهات للدولار، الآن أصبحنا نحسبها على 18 جنيها وأكثر".

وأضاف: "الوزارة التزمت بتخفيض بند الأجور والمصروفات، بما يعادل 20%، تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية ومراعاة ظروف الدولة"، مشيرا إلى أنه من 1 يونيو2017 تم خفض الموازنة، بما قيمته مليون دولار.

ولفت إلى تخفيض أعداد الدبلوماسيين وموظفي الكادر العام في البعثات الدبلوماسية بالخارج، وهو الأمر الذي أدى لتوفير مليون و200 ألف دولار.

كما لفت وكيل اول وزارة الخارجية إلى تجميد نشاط بعض البعثات في الخارج، وحذف البنود المتعلقة بالمظهر الشخصي من الموازنة، وتابع: "اكتفينا بمرتبات رجال الأمن المكلفين بحراسة السفارات في الخارج، واستقطعنا أي بنود خاصة بالملابس من الميزانية".