مفاجأة.. 330 ألف عامل بـ"الصناديق الخاصة" خارج نطاق الخدمة فى اللائحة التنفيذية

كشفت مصادر حكومية، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تجاهل الطبقة المكافحة فى الجهاز الإدارى للدولة، من عمال التشجير والنظافة الذين التحقوا بالعمل على الصناديق الخاصة، ولم تحرر لهم عقود مؤقتة، حتى لو كانت هذه الطبقة تعمل بالجهاز منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تبرأت منهم بنود ونصوص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ونصت على عدم أحقيتهم فى التثبيت.

وأضافت المصادر أن اللائحة التنفيذية وضعت شروطا قاسية بشأن العمالة المؤقتة فى الجهات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة، ومنها ان تكون العمالة المؤقتة لديها عقود مؤقتة بينها وبين الجهات الحكومية التى تعمل بها، وان يكون التعاقد بين هذه العمالة وبين الحكومة قبل 30 يونيه 2016، مؤكدة أن الحمكومة لا تعترف بعمال التشجير والنظافة، وغيرهما ممن لم توقع عقود مؤقتة، حتى لو التحقوا بالجهات العاملين بها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشارت المصادر إلى أنه فى الوقت الذى لا تعترف فيه الحكومة بأكثر من 330 ألف عامل ليس لديهم عقود مؤقتة، فإنها استثنت 3 ملايين موظف من اعضاء الهيئات القضائية، واساتذة الجامعات، والمدرسين، وموظفى البنوك، من الحد الاقصى للأجور، وهم انفسهم الذين سيحصلون على علاوة 10% بعد موافقة مجلس النواب.

وبشأن العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة دون عقود مؤقتة، قال المستشار محمد جميل رئيس التنظيم والإدارة فى تصريحات صحفية أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة من قطاع الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية لبحث ودراسة حالاتهم، بشكل فردى لتقنين أوضاعهم، حيث سيتم فحص كل حالة على حدة، ومدى أحقيتها فى الوظيفة بالجهاز الإدارى للدولة، ومدى احتياج الجهاز إليها، ملمحاً إلى أن الحكومة ستأخذ هذه المسألة بكل جدية، وبكل ما يصب فى مصلحة الدولة والمواطن، وتطبيق القانون، ومراعاة أحوال وأوضاع المواطن فى ذات التوقيت، وبما لا يخل بنظرية الإصلاح الإدارى للدولة، وخلق جهاز إدارى كفء قادر على القضاء على كل مظاهر البيروقراطية والروتين والفساد، فضلاً عن تقديم أفضل خدمة للمواطن، والحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

ولفت رئيس التنظيم والإدارة، إلى أن هناك 700 ألف عامل بعقود مؤقتة فى أكثر من 618 جهة حكومية تابعة للجهاز الإدارى للدولة، بجميع المحافظات، سيتم تثبيتهم فور اعتماد لائحة الخدمة المدنية، بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مؤكداً أنهم سيصدر لهم قرار خاص، عقب إقرار اللائحة التنفيذية النهائية المفسرة لبنود ومواد قانون الخدمة المدنية.