المحكمة الدستورية: رأي "المفوضين" لم يتعرض لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير.. ونرفض الزج بالمحكمة في أي نزاع سياسي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا حول نشر عدد من المواقع الإلكترونية نبأ إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وقالت المحكمة إن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية، كما لم يتناول البتة اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملًا من أعمال السيادة أم غير ذلك، إذ إن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينتهي تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، حيث إن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل في ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.

وأضاف البيان أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.

من جانب آخر، أكد المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، أن تقرير هيئة المفوضين الدستورية العليا، لا يعدو كونه رأيا استشاريا لا يلزم المحكمة أو الحكومة في شيء.

وقال الشريف إن ما انتهى إليه التقرير لا يعني تأييد أحكام مصرية الجزيرتين كما ردد البعض، وإنما يرد على منازعة الحكومة بتوصية تفيد بأن المبادئ السابقة للدستورية والتى استندت إليها هيئة قضايا الدولة لوقف حكم القضاء الإدارى، لا علاقة لها بعدم ولاية القضاء على اتفاقيات ترسيم الحدود وإنما بمواد دستورية أخرى.

وأضاف أن النزاع حول تيران وصنافير انتهى بموافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وعلى الجميع أن يتوقف عن إثارة النقاش والبلبلة داخل المجتمع بشأنهما.

وأوضح أن الحكومة قدمت جميع المستندات التى بين يديها موثقة تفيد بتبعية الجزيرتين للسعودية، ولو كان هناك أى شك فى عدم تبعية الجزيرتين للمملكة، كانت الحكومة أول من يعارض الاتفاقية، ويتمسك بمصرية الجزر.

وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة ممثلة عن الحكومة أقامت دعاوى نزاع أمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بأحقية البرلمان فى مناقشتها وعدم الاعتداد بأى حكم صدر مع أو ضد الاتفاقية، باعتبارها من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء.