رئيس مجلس النواب: التاريخ سيحاكم القضاء الإدراي لرفضه اتفاقية "تيران وصنافير"

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر من القضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، جاء تنفيذا لنص المادة 151 من الدستور.

وأضاف عبد العال، في كلمة له بالجلسة العامة:"شاركت في كتابة المادة 151 من الدستور، وبالتالي أعرف حدود المجلس جيدا، فضلا علي أن أعمال السيادة التي درستها علي يد الدكتور سليمان الطماوي، الذي استندت اليه المحكمة الدستورية في حكمها، بجانب أحكام مجلس الدولة الفرنسي، أنه لا يجوز للقضاء نظر أمور السيادة ومنها المعاهدات، لانها من اختصاص البرلمان".

وختم عبد العال حديثه قائلا:" كتب التاريخ وكتب القانون بكليات القانون ستحاكم هذا الحكم ( في إشارة الي حكم القضاء الادراي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير".