مميش يكشف تفاصيل العقود الاستثمارية وتسويات المطورين بمحور القناة

أعلن الفريق مهاب مميش أن التسويات التي اعتمدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تضمنت تسوية عقود اثنين من المستثمرين المحليين بمساحة 12,300 مليون متر مربع، وهما شركة الشرقيون للمشروعات الصناعية بمساحة 10,5 مليون متر مربع بالقطاع التاسع بالمنطقة الجنوبية العين السخنة كمطور صناعي.

وتبدأ المرحلة الأولى لتنمية 2 مليون متر مربع خلال 3 سنوات، يمثلها عمرو محمد عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة، وكذلك شركة البحر الأحمر للنحاس "السويدى" بمساحة 1767311 متر مربع بالقطاع الثالث بالمنطقة كمستثمر رئيسي يمثلها المهندس أحمد أحمد صادق السويدى رئيس مجلس الإدارة، وقد تم عرض هذه التسويات على المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للاعتماد.

أما عن العقود الجديدة، أشار الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن مساحتها تبلغ 3,900 مليون متر مع أ4 شركات بنظام حق الانتفاع وهي السخنة للتكرير والبتروكيماويات بمساحة 2,2 مليون متر مربع في نشاط البتروكيماويات، يمثلها المهندس أحمد مرتضى محمد الصاوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، والمصرية الصينية المشتركة للاستثمار بمساحة 1,25 مليون متر مربع كمطور صناعي، يمثلها المهندس محمد عادل فتحى عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة، وكذلك تسوية عقد شركة راية للتصنيع والخدمات اللوجستية بمساحة 100 ألف متر مربع "نشاط تخزين"، يمثلها مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة، وشركة بورسعيد للصلب بمساحة 38,500 ألف متر مربع "محطة محولات كهربائية" يمثلها المهندس أحمد حمدى أبو هشيمة رئيس مجلس الإدارة.

وقال الفريق مميش إن هذه التسوية وتوقيع العقود الجديدة تمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبدعم من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تحفيز الاستثمار بالمنطقة وتسريع وتيرة معدلات تنفيذ المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبما لا يخل بحقوق الدولة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه التسويات والعقود الجديدة نحو 3 مليارات جنيه مصري.

وأكد الفريق مميش أنه خلال الفترة الماضية دأبت الهيئة الاقتصادية على العمل على هذه التسويات ونجحت فيها بشكل يحقق مصلحة الطرفين، مشيرًا إلى إن المصلحة تقتضي دعم مزيد من المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وتحقيق إضافة للمنطقة والاقتصاد المصري.

وأضاف أن قرارات المجموعة الوزارية الاستثمارية أقرت قواعد التسوية مع المطورين الصناعيين بعد الاتفاق على خطة تنمية واضحة في مدة زمنية محددة، على أن تقوم المنطقة الاقتصادية بدراسة هذه المشروعات بعد تقدم المستثمرين بطلبات للاستثمار بالمنطقة والتأكد من جدواها وعائدها على المنطقة وفقا للمخطط العام للمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تسير بمسارين متوازيين، المسار الأول يهدف إلى تسوية المشاكل القديمة العالقة مع المستثمرين والمسار الثاني يتمثل في جذب استثمارات جديدة للمنطقة الاقتصادية.

يشار إلى أن المنطقة الاقتصادية خلال الشهر الماضي قامت بتوقيع عقود 15 مشروعا وتسوية الملفات العالقة مع شركة السويس للتنمية الصناعية، ونجحت في تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر يبلغ 500 مليون دولار.

وشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء توقيع عقود استثمارية جديدة وتسويات كانت عالقة منذ سنوات عديدة بالمنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة العين السخنة مع 6 شركات بمساحة 16,200 مليون متر مربع.

حضر الفعاليات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع العقود وذلك من أجل تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية في العين السخنة، وكذلك حل المشكلات العالقة مع بعض المستثمرين بالمنطقة لإستكمال تنمية المنطقة الجنوبية، وزيادة الاستثمارات الخاصة بهذه الشركات داخل المنطقة، مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج في إطار تنفيذ خطة الحكومة في جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين.