«التخطيط» تتسلم القرض المخصص لتنمية الصعيد بقيمة 125 مليون دولار من البنك الدولي

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وجه بتذليل جميع العقبات التي قد تواجه تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بما يحقق أكبر عائد للمحافظتين، مع التأكيد على ضرورة التزام مصر بجميع اتفاقياتها مع الجهات الدولية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مضاعفة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وعن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، قالت "السعيد": "إن هذا البرنامج خضع للمراجعة الدقيقة من قِبل العديد من الاستشاريين والمتخصصين بمعرفة وزارتى التخطيط والتنمية المحلية، وتمت مناقشة نتائج هذه المراجعة مع بعثة البنك الدولي التى قامت بزيارة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الشهر الماضي باعتبارها الوزارة التى تترأس اللجنة التسييرية للمشروع".

وأضافت: "إننا نسعى للبدء الفوري فى استكمال إجراءات البدء فى تنفيذ البرنامج لما فيه من نفع كبير على محافظتي قنا وسوهاج وهما من أفقر محافظات مصرنا العزيزة".

وتابعت: "بالتوازي مع تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، تقوم الحكومة المصرية بالعديد من الخطوات الإصلاحية التي ستساعد هذا المشروع، مثل: قانون الإدارة المحلية الجديد الذي سيتم إصداره قريبًا والذي سيعطي مسئوليات وصلاحيات جديدة للمحافظات، بالإضافة إلى منظومة التخطيط المحلي وما تضمنه من إعداد خطط للتنمية المحلية لمدة ثلاث سنوات، وتحديد أسقف مالية لكل محافظة بناء على معادلة تمويلية وغيرها، وهذه الإصلاحات تحتاج إلى استعدادات جيدة وكبيرة، بالإضافة إلى بناء للقدرات".

يُشار إلى أن البنك الدولي قام بتحويل مبلغ 125 مليون دولار إلى البنك المركزي المصري كجزء من قيمة قرض تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وفي هذا الصدد قالت "السعيد": "عقب التحويل المالي، راجعنا مكونات المشروع للتأكد من تحقيقه لأهدافه التنموية وأكبر العوائد الاقتصادية والاجتماعية وفق تقرير الدراسات والخبراء المشتركة، وفى هذا الإطار تم التوافق مع البنك الدولي على مراجعة كاملة لمخرجات المشروع وآلياته وطريقة إدارته والجوانب التنظيمية والتخطيطية والتنسيقية له، ومن ثم نبدأ في التنفيذ الفعلي".

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الصعيد يتصدر أولوية الحكومة في التنمية، ونراعي في ذلك سد الفجوات التنموية، عبر دراسة مؤشرات التنمية البشرية، والتي تمثل بوصلة تنموية.

وقالت "السعيد": "بدأنا في الزيارت الميدانية لصعيد مصر، للوقوف على احتياجات السكان على أرض الواقع بعيدًا عن التقارير والأعمال المكتبية، وكانت البداية من البوابة ‏للصعيد ممثلة في محافظة الفيوم، وسوف نتابع الأسبوع المقبل تلك الزيارات الميدانية، عبر تفقد إحدى محافظات صعيد مصر".

وأضافت: "عقب زيارة الفيوم ودراسة الأوضاع على أرض الواقع، اعتمدنا للمحافظة مبلغ 88 مليون جنيه للانتهاء من بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتعثرة، حيث تمت الموافقة على زيادة استثمارات خطة ديوان عام وزارة الإسكان بمبلغ 58 مليون جنيه لإدراج عدة مشروعات فرعية تحت مشروعاتها الرئيسية والمنفذة من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوزع هذه الاعتمادات على محطة معالجة سنهور القبلية، بواقع 10 ملايين جنيه، فضلًا عن 20 مليون جنيه لمحطة رفع صرف صحي الإعلام، و6 ملايين جنيه لمحطة رفع صرف صحي أباظة، و22 مليون جنيه لإنشاء خزان أرضي سعة 500 متر مكعب بمركز سنورس".

وتابعت: "كما تمت الموافقة على الاعتمادات اللازمة لسداد تعويضات نزع الملكية للأراضي المتداخلة بمسار الطريق الربع دائري حول مدينة أبشواي، حيث تقرر زيادة استثمارات مشروع رصف الطرق بديوان عام محافظة الفيوم بمبلغ 30 مليون جنيه".

كانت وزيرة التخطيط زارت الفيوم منذ أسبوعين، كونها تمثل البوابة الشمالية للصعيد المصري، وتابعت المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وتلك المشروعات المطلوب استكمالها بشكل عاجل، كما قامت بزيارة ميدانية تفقدت فيها المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الفيوم، ومحطة صرف صحي الإعلام بمركز الفيوم، ومحطة صرف صحي سنهور القبلية بمركز سنورس، كما تفقدت مركز يوسف الصديق للصناعات الحرفية بقرية تونس، وفي نهاية جولتها قامت بتفقد بحيرة قارون.