وزير التموين: إلزام التجار والصناع بتدوين الأسعار على السلع أول يناير

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة كتابة الأسعار على المنتجات والسلع بحيث تكون ظاهرة للمستهلك، مشيرا إلى أنه سيتم الالتزام بهذا الأمر وفقا للقرار رقم 217 لعام 2017، اعتبارا من يناير المقبل وستتم مصادرة السلع المخالفة.

وقال "المصيلحى"، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة القاهرة اليوم، الثلاثاء: "إننا لا نستهدف تسعير السلع ولكن نسعى إلى إعطاء المواطن حرية فى الاختيار"، منوها بأن وجود سعر واحد معلن للسلعة سيؤدي إلى ضبط الأسواق ويساهم في القضاء على الاحتكار.

وحول مطالبات بعض المخابز بمراجعة العقد المبرم مع وزارة التموين، أوضح المصيلحي أنه تم توقيع العقد الثلاثي بين المخابز والوزارة والمطاحن، وقد راعى العقد مصالح جميع الأطراف، لافتا إلى أن العقد ينص على عدم التغيير أو المراجعة إلا بعد مرور عام.

وطالب بقالي التموين بضرورة سرعة سداد التأمين الخاص بقيمة السلع التموينية أو دفع ثمن البضاعة نقدا، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف ماكينة البدالين المخالفين اعتبارا من يناير المقبل.

وأوضح المصيلحي أن القرار يسري على جميع المحافظات باستثناء محافظة شمال سيناء، نظرا للظروف التي تمر بها، لافتا إلى أن نسبة دفع التأمين فى محافظات القاهرة وكفر الشيخ وبني سويف ضعيفة.

وأبدى وزير التموين والتجارة الداخلية استعداد الوزارة لإنهاء العلاقة مع أي بدال تمويني أو صاحب مشروع جمعيتى أو مجزر أو مخبز دون ضرر أو ضرار إذا تقدم بطلب لتغيير الترخيص، إذا كان غير راضٍ عن العائد الذي يحققه ويستطيع أن يحقق عائدا أفضل بهذا التغيير.

وقال "المصيلحي": "اللى مش عاجبه قواعدنا يفتح الله"، مضيفا أن الضرورة تقتضى الالتزام بالقواعد العامة.

وأوضح أن الوزارة انتهت من منظومة التعاقد مع المطاحن والمخابز وجاء الدور على السلع التموينية، ولا يجوز العمل من أبريل 2004 بدون وجود نظام محاسبة مع البدالين، مشيرا إلى أنه تم فتح صفحة عمل جديدة وكل بدال يعلم حجم تعامله وعليه دفع 20% من قيمة عمله.

وعلق وزير التموين على سؤال البدالين عن استرداد قيمة التأمين فى حال التوقف عن العمل، قائلا: "أنا مبحبش الغباء، قيمة التأمين جزء من العمل ولن تسترد".

وشدد المصيلحي على ضرورة إنشاء أسواق جملة أو نصف جملة منظمة على الأقل على مستوى المحافظات.

وقال إنه تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية وبالتعاون مع النقل لإقامة أسواق منظمة، ويجب أن تكون هناك خطة واضحة، والغرف التجارية شريك أساسي في هذا الموضوع بغرض تنظيم هذا القطاع، بعدما طلب رئيس الجمهورية إعادة بحث هذا الملف.

وأضاف المصيلحى: "أوشكنا على الانتهاء من الخطة بالتعاون مع وزارة التنمية ونبحث مناطق بالقاهرة فى الأطراف، ونجد صعوبة فى ذلك، وفى المحافظات يوجد ظهير صحراوى نستطيع الاستفادة منه فى إقامة الأسواق، وهناك 82 فدانا بالغربية، سوف توفر 50 ألف فرصة عمل سوف ننشئ بها هايبر ماركت، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج قطع غيار السيارات، واتفقنا على إقامة منطقة تجارية فى الاسكندرية مع اتحاد الغرف التجارية، وهناك تخطيط فى الفيوم والبحيرة والمنوفية، وتم عرض الاستراتيجية على الرئيس، والآن نعكف على إتمام الدراسات التفصيلية بالتعاون مع الأكاديمية البحرية".

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التجارة الداخلية تمثل 17٪ من إجمالى الناتج القومى وتستهدف الوصول إلى 20٪ فى الفترة المقبلة.

وكشف المصيلحى، عن وجود الكثير من التحديات التى تواجه هذا القطاع، منها أن السوق غير منظمة، وهناك قواعد ومكونات وبنية أساسية لأى قطاع حتى يكون منظما وأهم المكونات لبنية التجارة الداخلية أولها منافذ البيع سواء بقال أو سوبر ماركت أو سلاسل.

وقال: "وهناك أكثر من 400 ألف نقطة بيع، وثانيها سلاسل التوزيع وهى الأسواق المنظمة مثل "العبور وأكتوبر" وهى أسواق فقيرة جدا، وعدم وجود أسواق منظمة لها، وبالنظر لحلقات التوزيع نجد أن بها فاقد كبير جدا، خاصة الفواكه والمواد الطازجة".