انفراد.. التنظيم والإدارة يكتشف 420 إرهابيًا فى الجهاز الإدارى للدولة

كشفت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن قنبلة جديدة سيفجرها الجهاز، خلال الأيام المقبلة من خلال مؤتمر صحفى، يتم التنسيق له بين الجهاز والجهات الرقابية الكبرى.

وأشارت المصادر إلى أن القنبلة تتمثل فى، الإعلان، عن  خلايا إرهابية، جديدة متوغلة فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضافت المصادر أن الأسابيع الماضية شهدت، تواصلا مكثفا بين المستشار محمد جميل رئيس التنظيم والإدارة وبين وزيرى التخطيط والمالية، بشأن استعراض الأسماء التى تم رصدها، وموقفها القانونى،  والأحكام التى تم صدورها ضد هذه الأسماء، أو التى سيتم صدورها، من خلال التحريات التى قامت بها الجهات الرقابية المكلفة بذلك.

وأشارت المصادر إلى أن المستشار جميل أعد  الدفعة الأولى، من قوائم الإرهابيين، وتتضمن قائمة تضم نحو 420 اسمًا، من أشهر القيادات التى تتولى وظائف من الدرجات الأولى  والعليا بالجهاز الإدارى للدولة، سيتم  توجيه تهم الإرهاب لهم، لحين الفصل فى الإمر قضائيا، مشيرة إلى أن 306 من هذه الشخصيات أصحاب وظائف قيادية فى المحليات، بما فيها دواوين المحافظات والمصالح الحكومية، التابعة لهذه المحافظات، والمدرجة فى قوائم قوى تشغيل المحليات، وأن 32 آخرين فى الجامعات، بالمحافظات، و82 اسما فى قطاع التعليم الأساسى قبل الجامعى، من مدرسين وإداريين وعمال.

وأوضحت المصادر أن الجهاز بالتنسيق مع الجهات الرقابية، ومجلس الدولة، ووزارة الداخلية، مستمرون فى حصر القوائم الإرهابية من الموظفين، تمهيدًا لتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية عليهم، فيما يتعلق بالإرهاب والانتماء لجماعات سياسية محظورة.

وإشارت إلى أن رئيس التنظيم والإدارة كلف قطاع الخدمة المدنية، بدراسة طريقة تنفيذ فصلهم، والسير فى الإجراءات القانونية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، وإعداد تقرير شامل لوزارة المالية من أجل إيقاف رواتبهم.

يذكر أن الجهاز الرمكزى للتنظيم والإدارة أصدر بيانًا عقب نهاية إجازة عيد الأضحى، أكد فيه أن الحكومة المصرية  تسعى  إلى تطهير الجهاز الإدارى للدولة من المتهمين فى قضايا العنف والمدرجين على قوائم الإرهاب،  وفى إطار ذلك أنه بدأ إعداد قاعدة بيانات بأسماء موظفى الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية، والمنشورة أسمائهم فى الجريدة الرسمية، فى إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم فى قوائم الإرهاب وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية.

وأوضح الجهاز  أن القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ينص فى المادة 7 منه على أن الشخص المدرج فى قوائم الإرهاب يعد فاقدًا شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج فى قوائم الإرهاب.

وقال رئيس الجهاز المستشار محمد جميل، إن قاعدة بيانات "الموظفين الإرهابيين"، ستضم أعدادًا كبيرة من الموظفين فى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تفيد بتورطهم فى عمليات إرهابية ضد المدنيين والعسكريين والمنشآت الحيوية.