وزير المالية: التأمين الصحي الجديد جاء تتويجًا لدعم الرئيس للحكومة.. والقانون هدية للمصريين

أشاد عمرو الجارحى، وزير المالية، بإقرار مجلس النواب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد الذى يعد قفزة وخطوة مهمة لتطوير وإصلاح منظومة الرعاية الصحية فى مصر؛ لافتًا إلى أن الموافقة على القانون تمت بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لأنه من القوانين المكملة للدستور.

وقال الجارحى، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، عقد اليوم، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، إن هذا القانون يأتي تتويجًا لجهود فريق عمل مشترك من وزارتي المالية والصحة وهيئة التأمين الصحي بجانب ممثلين لكل الوزارات المعنية بملف التأمين الصحي وفقا لتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلفنا بإنجاز هذا المشروع القومي فى أسرع وقت ممكن وتقديمه باعتباره حقا من حقوق المواطن وهدية للمجتمع المصرى.

وأكد وزير المالية أن مجلس الوزراء قدّم الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وأعضاء مجلس النواب وفريق العمل المشارك من الحكومة، لإنجاز القانون فى هذا الزمن القياسى وفق أسلوب علمى يراعي القواعد والتجارب والخبرات الدولية فى هذا القطاع.

وأضاف أن العالم كله يهتم الآن بالتأمين الصحى، حيث سيخصص يومًا كل عام لتذكير العالم بالتغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أنه منذ أيام عقد باليابان مؤتمر دولي مهم بمشاركة رئيس الوزراء اليابانى وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس البنك الدولى ورئيس منظمة الصحة العالمية ورئيس "يونيسيف" والعديد من رؤساء العالم ووزراء المالية والصحة في العالم، وتم التأكيد فيه على ضرورة تبني دول العالم المختلفة لقانون التأمين الصحى الشامل وأهمية وجود مصادر تمويل كافية لضمان الاستدامة المالية لهذا النظام.

وأوضح أن مصر تصدر هذا القانون فى فترة مهمة جدًا من مسيرة العالم الذي يتحدث ويهتم بتغطية جميع المواطنين بخدمات التأمين الصحى ويعده معيارا لقياس تقدم الدول ولذا كان على الدولة المصرية ألا تتأخر عن هذا الركب.

وقال الجارحي إن من النقاط الأساسية في نظام التأمين الصحي الشامل التي توضح أهمية هذه الخطوة من الدولة، أن الخزانة العامة سوف تتحمل بالكامل اشتراكات غير القادرين وهي نسبة تمثل تقريبا نسبة 35% من المجتمع.

وأضاف أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم على تأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع، وليس تأمينًا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة والذي يصطلح على تسميته "فقر المرض".

وأشار إلى أن القانون الجديد يرسي لإصلاح شامل لقطاع الصحة في مصر فهو أكبر من منظومة التأمين الصحي، إذ أن النظام الجديد قائم على إنشاء ثلاث هيئات مستقلة، الهيئة الأولى هي هيئة تمويل النظام، والتي تتعاقد مع الهيئة الثانية والخاصة بالرعاية الصحية ومقدمي الخدمة الصحية من القطاعين العام والخاص، والثالثة تتولى الرقابة الصحية والاعتماد والجودة.

وأكد وزير المالية أن الجديد في نظام التأمين الصحي الشامل أيضًا أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض إلى جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، إلى جانب أنه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة في صورة كشف طبيب وأدوية، وبالتالي ستوفر تلك المبالغ لإعادة توجيهها لمجالات أخرى.

ولفت إلى أن التزام الحكومة بنسبة الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لتمويل قطاع الصحة المنصوص عليها فى الدستور، إذ تغطي هذه النسبة النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل تتحمل فيه الدولة اشتراكات غير القادرين، إلى جانب الالتزام بالإنفاق على البرامج الصحية الأخرى مثل خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بالكوارث بجميع أنواعها والأوبئة والأمراض الخطيرة، ودعم ألبان الأطفال إلى جانب تأهيل المستشفيات بما يتواكب مع المعايير والاشتراطات التي ينص عليها القانون ضمانا لتقديم خدمات صحية علي أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، وذلك استعدادا للدخول في النظام الجديد تدريجيًا.