الجندي: الدولة تسعى لإحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية عبر رؤية 2030

أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بالمجتمع وتسعى إلى إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية عبر رؤيتها للتنمية في 2030.

وقال "الجندي"، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي لتعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر، إن الدولة حريصة على الارتقاء بالمجتمع ولذلك حرصت على استحداث نظام محلي ضمن مقاعد محددة لفئات معينة من الشعب لضمان مشاركة الجميع في الإدارة المحلية.

وأضاف أنه ستتم مناقشة أهم التحديات التي تواجهها المحافظات المصرية في مجال التنمية المحلية والرؤية الدولية في التعامل مع هذه التحديات والقضايا والمقارنة بين نماذج ومناهج دولية للحلول المقترحة، إلى جانب دراسات حالة لبعض الممارسات التنموية الناجحة على المستوى الدولي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قانون الإدارة المحلية عند وضعه راعى أن يكون متطابقا مع الدستور، لافتا إلى أن مواد القانون قابلة للتنفيذ.

وأكد "الجندى" أن الدستور نص على تنفيذ اللامركزية بتمكين المجالس المحلية وتنفيذ برامج التنمية المشروعات التنموية، لافتا إلى أن الحكومة عملت على وضع قانون الإدارة المحلية الذي يتم إقراره بعد الانتخابات الرئاسية وإجراء انتخابات المجالس المحلية قائلا: "مجالس المحليات لها دور كبير في تنفيذ التنمية".

وأوضح أن الإدارة السياسية واضحة في تنمية مجتمعنا بمشروعات البنية التحتية خلال الـ4 سنوات الماضية، وأكد أن الدستور نص في مواده على تطبيق اللامركزية، ولذلك حرص القانون الموجود حاليا في مجلس النواب على تنفيذ ما نص عليه الدستور.